بما لا شكّ فيه أن تسارع وتيرة التطوّرات والأحداث في دمشق والمواقف المرتبطة بها في عواصم القرار الخارجيّة، لا يُبشّر بالخير لأركان النظام السوري، السياسيين منهم والماليين، إذ بات رجل الأعمال رامي مخلوف بمثابة "أضحية العيد" بالنسبة إلى الرئيس السوري بشار الأسد وخلفه عقيلته أسماء الأخرس، اللذَيْن يُريدان تقديمه أمام الشارع السوري بمثابة إنجاز إصلاحي تحت عنوان "محاربة الفساد"، في ظلّ اقتصاد يتدهور وعملة محلّية تتهاوى وسط شحّ مخيف بالدولار والسلع الأساسيّة.
والوضع ليس بأفضل حال أيضاً بالنسبة إلى مصير الأسد، الذي يتعرّض لضغوط هائلة داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، في وقت تتقاطع فيه المعلومات والمعطيات من كلّ حدب وصوب على اعتبار أن أيّام حكمه باتت بحكم المعدودة إلى حين انتهاء "طبخة الانتقال السلس للسلطة" في دمشق، والتي قد تكون موسكو أحد أبرز "الطهاة الدوليين" فيها.
وبينما قرّر رئيس الوزراء السوري عماد خميس بالأمس "حرمان المدعو رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لخمس سنوات"، وذلك عقب قرار وزير المال مأمون حمدان الحجز على أمواله، ردّ ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، رامي مخلوف على هذه القرارات، معتبراً أنّها "غير قانونيّة". وقال: "يُلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي، مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة (سيرياتيل) وليس معي شخصيّاً، إضافةً إلى محاولة إقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يُدير الشركة، كلّ ذلك بذريعة عدم موافقتنا على تسديد المبلغ. وكما تعلمون كلّ ذلك غير صحيح".
وأضاف رجل الأعمال السوري وأحد أبرز أركان النظام الماليين باللغة العامية السوريّة: "الشباب بدّن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي"، متسائلاً: "هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة؟". وختم قائلاً: "لقد فعلت كلّ استطاعتي يا ربيّ، فلا حول ولا قوّة إلّا بكَ يا الله، فهذا فعلي وقد اسْتُنزِف وأنت الممد، فأريهم فعلك يا الله، فقد حان موعد ظهوره ولك الأمر، فقد قلت إنّ لله رجالاً إذا أرادوا أراد، فبعزّتك وجلالتك سيُذهلون من فعلك".
وجاء قرار خميس وحمدان ضدّ مخلوف بناءً على اقتراح وزارة المواصلات، "ضماناً للمستحقّات المترتّبة للهيئة الناظمة للاتصالات الحكوميّة" في سوريا من شركة "سيرياتيل" التي يترأس مخلوف مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها. وفي التفاصيل، اتّخذت وزارة المال قراراً بـ"الحجز الاحتياطي" على أموال رامي مخلوف وأموال زوجته وأولاده، المنقولة وغير المنقولة، وذلك بعد أسابيع من المدّ والجزر بخصوص مستحقّات ماليّة رفض مخلوف بداية دفعها للسلطات، ليعود لاحقاً وتحت ضغوط النظام المتتالية ليرضخ للأمر الواقع.
وهذا هو "الحجز الاحتياطي" الثاني على أمواله، إذ أصدرت السلطات السوريّة في 19 كانون الأوّل سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال في سوريا، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. ووجّهت إلى رجال أعمال تهم التهرّب الضريبي و"الحصول على أرباح غير قانونيّة".
في الغضون، كان لافتاً في الآونة الأخيرة بروز معلومات ومعطيات دولية تشي بتحولات دراماتيكية مقبلة على سوريا، وهو ما أتى في سياق متقاطع مع الكلام الذي كان قد أشار إليه نجل وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، فراس طلاس، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وتوقّع خلاله أن يحصل "حدث كبير" في العاصمة السوريّة دمشق خلال الأيّام المقبلة. وقال طلاس المعروف بقربه من جهات دوليّة فاعلة مساء الأحد: "كلّ المؤشّرات داخليّاً وخارجيّاً، تدلّ على حدث كبير قادم في دمشق".
وكان طلاس قد تحدّث في منشور سابق عن وجود ضبّاط شرفاء في الجيش، قائلاً: "كان ولا يزال هناك في الجيش السوري ضبّاط شرفاء. وكان ولا يزال هناك في القضاء السوري قضاة شرفاء. كما هناك في الإدارة السوريّة مديرون شرفاء". وتابع أن هناك العديد من الشرفاء الذين انشقّوا عن النظام السوري، مشيراً إلى وجود كثير من الشرفاء لم يستطيعوا ترك نظام الأسد لأسباب عدّة. واعتبر أن "تكاتف الشرفاء من كلا الجانبَيْن سيُمكّن سوريا من النهوض مجدّداً والمضي نحو المستقبل".
