6812

الإصابات

80

الوفيات

2127

المتعافون

إيمان إبراهيم عبد العال

السيادة في لبنان لا تباع ولا تشترى

21 أيار 2020

17 : 15


نشر معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية، في الجامعة الأميركية في بيروت في شهر آذار 2020، ورقة أكاديمية لمستشار الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة والبيئة القابضة (الدوحة) رودي بارودي، بعنوان "من أجل السلام والازدهار، كيف نحل نزاعات الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط". أكد المؤلف أن هدف هذه الدراسة تأكيد أهمية العمل العلمي والقانوني معاً لحلّ النزاعات الحدودية البحرية.

هذا المقال سيتناول بعض النقاط الأساسية التي وردت في الدراسة التي ركزت على النزاع بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي. كما سيتناول سرداً سريعاً للحقبات التي تتابعت في ملف ترسيم الحدود البحرية في المنطقة والتعليق على بعض الخيارات المتاحة أمام لبنان كما أدرجت في الدراسة.

مع التوضيح إلى أن وجهة نظرنا للأمور تنطبق على أي دولة خارجية تحاول المس بسيادة لبنان.

تعريف اتفاقية قانون البحار

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ( UNCLOS ) هي الاتفاقية الدولية التي تحدد حقوق ومسؤوليات الدول في ما يتعلّق باستخدامها لمحيطات العالم، ووضع مبادئ توجيهية للأعمال التجارية، والبيئة، وإدارة الموارد الطبيعية البحرية. تمّ تبني وتوقيع هذه الاتفاقية عام 1982 ودخلت حيّز التنفيذ عام 1995.

بعض دول لم توقع على هذه الاتفاقية، منها سوريا وإسرائيل.

انضمت إليها الجمهورية اللبنانية بموجب القانون رقم 295 تاريخ 22/2/1994. مما يمنح للبنان حقوقاً سيادية في منطقته الاقتصادية الخالصة لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحيّة منها وغير الحيّة، للمياه التي تعلو قاع البحار ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك في ما يتعلّق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.

رأينا في بعض القضايا المهمة في التقرير

يتحدّث خبير الطاقة في ورقته عن أن الاتفاقية الأممية قد وضعت حدوداً بحرية عادلة ومتكافئة للدول، وأنّ هذه الاتفاقية وتقنيات تحديد الحدود الحديثة، وبمجرد قبول الأطراف للقواعد، سيتولى العلم المسؤولية، إلى حدّ الوصول إلى إمكانيّة حل التحديات الخلافيّة بهدوء.

هنا الجدير بالذكر أنه من أجل تعيين حدود الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة بين دولتين ذوات سواحل متقابلة أو متلاصقة، لم تعتمد الاتفاقية ولا الاجتهاد بأي مبدأ خط الوسط لمثل هذا التحديد وإن كان مغرياً لسهولة تطبيقه وذلك لأن خط الوسط قد يؤدي إلى حلول غير منصفة. المبدأ الذي اعتمد في مثل هذه الحالات هو مبدأ الحل المنصف. المسائل أو الظروف التي قد تأخذ بها المحكمة الدولية في تعليل خط الوسط عديدة منها: التاريخ، في حال كانت أحدى البلدان المتنازعة جزيرة، الإنصاف نظراً للوضع الاقتصادي للبلدان، إلخ... من هنا، تاريخ العلاقة بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي حافل بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ ما يزيد عن 70 عاماً، بالإضافة إلى الواقع الاقتصادي اللبناني الذي يتحمل بجزء كبير من مسؤوليته دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما تحمل لبنان عبء اللجوء الفلسطيني، والنزوح السوري ( متحملاً بذلك عبئاً عن كل دول البحر المتوسط) تجعله يستفيد بوضوح من عاملي التاريخ والوضع الاقتصادي.

كما يؤكّد الكاتب عن الفرصة المتاحة للدول في شرق البحر المتوسط لاستغلال مواردها الطبيعية بسرد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عنها. إذ أنّ التقرير يركّز على أنه بالإضافة إلى استغلال النفط والغاز، هناك الاستفادة من صيد الأسماك، والمعادن وغيرها من الموارد التي يمكن استغلالها. مما يسهّل إتاحة فرص العمل والمكاسب العديدة التي ستتدفق لشعوب هذه الدول.

يروّج التقرير إيجاد حلول سريعة للنزاع على الحدود البحرية بين دول شرق البحر المتوسط، مشيراً أن الأدوات كلّها موجودة لهذه الغاية، ولا ينقص إلا الحكمة الجماعية لتجنب تضييع الفرصة، والالتزام الجماعي بحل جميع الخلافات الحدودية سلمياً.

حسب وجهة نظر المؤلف على هذه الدول تحرير مواردها في البحر من أجل الحد من الفقر وعدم المساواة التي يعاني منها الكثير من الناس الذين لن يغفروا لدولهم إذا تخلوا عن هذا الأمر. ويتابع ويؤكد على أنه إلى جانب العائدات التي توفرها صادرات الغاز، ستتمتّع المنطقة أيضاً بكومة نقدية هائلة متاحة للاستثمارات، مما يجعلها قادرة على تحقيق مستويات التنمية الاقتصادية لجميع دول شرق المتوسط على غرار نظيراتها الأكثر حظاً في شمال أوروبا. ويعتبر الكاتب أنّ الشعوب المتوسطية تستحق الحصول على وظائف أفضل ومستوى تعليمي متطور وتنفيذ البنى التحتية التي تصبح ممكنة بفضل عائدات النفط والغاز والطاقة الرخيصة.

ويربط الخبير النتائج النهائية من تحرير الاستفادة من الموارد البحرية بأهداف الشراكة الأورو- متوسطية مما يعزز قدرات هذه الشراكة على تحقيق هذا الأمر، إن من جهة إزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق التفاهم بين الدول واستغلال مواردها البحرية أو من جهة بناء شراكات عابرة للحدود، ليس فقط في مجال استخراج الموارد ولكن أيضاً في دعم الشركات العاملة في مجالات مختلفة، وتقديم الاستشارات البيئية والاتصالات عالية التقنية، بالإضافة إلى أنّ المعايير التنظيمية للعلاقات الجديدة والعوامل الأخرى ستجعل بطبيعتها من السهل إقامة روابط تجارية واستثمارية في المستقبل.

ويضيف أنّ هذه الإيجابيات تتلاقى مع أهداف الشراكة الأورو- متوسطية، واستفادة دول الاتحاد الأوروبي من توفر الغاز من شرق المتوسط، مما يجعل بروكسيل تكون الرائدة في التعاون من أجل ترسيم الحدود البحرية في المنطقة.

وفي التقرير يركّز الكاتب على العلاقة بين لبنان والدول المجاورة (لا سيّما دولة الاحتلال الإسرائيلي) في ما يرتبط بترسيم الحدود البحرية. ويسرد القوانين ذات العلاقة ويعطي أمثلة تبرهن كيف أنّ هذه القوانين قد نجحت في حل النزاعات على الحدود البحرية في بعض البلدان الأخرى.

ويردد مجدداً أن حل النزاع على ترسيم الحدود البحرية سيكسب البلدان المعنية التقدم الاجتماعي والاقتصادي الهائل المنشود من خلال تريليونات من العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها والتي تقبع في قاع البحر، هذا بالإضافة إلى احتمال وجود الذهب والكوبالت والنيكل والمنغنيز التي تنتظر استخراجها.

وحل النزاع برأيه بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي هو اعتماد مفهوم "الحل الديبلوماسي".

وهنا نتساءل لماذا اللجوء إلى الوسائل الديبلوماسية إذا كانت الأمم المتحدة مقتنعة بالإحداثيات التي قدمها الجيش اللبناني بترسيم الحدود البحرية الخالصة بلبنان وفق القانون الدولي للبحار، لماذا تقسيم هذه الحدود وافتراء نزاع غير منطقي، لكنه وقع بسبب مزاعم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويشيد الكاتب كيف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي لم توقع على قانون البحار، التزمت بالمعايير والإجراءات المرتبطة بهذا القانون.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، كعادتها، تستغل المعايير والإجراءات للقوانين الدولية حتى إن لم توقع عليها عندما تكون النتائج لصالحها، كما جرى في موضوع "الوزاني"، حينما اعترضت على إقامة منتجع من قبل مواطن لبناني واستعملت لصالحها اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية (1997) التي لم توقع عليها. كما أنه بطبيعة الحال دولة الاحتلال الإسرائيلي ملزمة بالقانون الدولي العرفي البحري التي تتأثر ببعض أحكامه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

عجيب هذا التقرير، إذ عندما يشار إلى أن اتباع لبنان قانون البحار سيساعده في تنفيذ المسؤوليات الأساسية المطلوبة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيّما ميثاق الأمم المتحدة (المادة 33 من الفصل السادس) الذي يملي على الدول حل النزاعات بطريقة سلمية. وهنا نقول إن الدولة اللبنانية تعي كل الوعي حقها في الإصرار على أن تجرى المفاوضات في إطار القواعد الفنية التي يحددها قانون البحار، والمبادئ العامة للقانون الدولي والمتطلبات المحددة لميثاق الأمم المتحدة، أضف أن لبنان تاريخياً لم يكن المبادر إلى أي اعتداء عسكري على جواره.

بالإضافة إلى الاقتراح الموجّه إلى لبنان بتقديم مرونة في المفاوضات بفتح فسحة للوصول إلى تفاهمات موقتة، تتيح ببعض أشكال تطوير الاستكشاف وحتى الإنتاج لمساحة معينة إلى أن يتم التوصل إلى تسوية دائمة. والملفت للنظر التطرق في التقرير الى المادة في قانون البحار التي تشجع الدول على التفاوض أولاً حول ترتيبات موقتة ذات طبيعة عملية بما في ذلك اتفاقيات الاستخدام عبر الحدود أو "مناطق التنمية المشتركة". وإذا تمت هذه المفاوضات على هذا الشكل، سترسل الخلافات بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي رسالة لا لبس فيها إلى دول العالم وتشجعها على البحث عن حلول مرتكزة على القانون والعلم بدلاً من القنابل والرصاص، حتى عندما يكون للطرفين تاريخ طويل من العداء المتبادل.

ربما أغفل التقرير أن لبنان يرسل موقفاً سيادياً للعالم بأن عليه المحافظة على سيادته الوطنية البحرية كمحافظته على سيادته الكاملة على الأراضي الوطنية.

توضيح بعض المحطات التاريخية المرتبطة بثروتنا البحرية

في عام 1999، تم إجراء عدد من اكتشافات النفط والغاز في ما يعرف باسم حوض بلاد الشام (Levantine basin ) الذي يقع تحت الإقليم البحري للبنان وقبرص وسوريا ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأعقب هذه الاكتشافات سلسلة من المسوحات والتقديرات البحرية من قبل لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

لن ندخل في تفاصيل الإجراءات والقياسات التقنية التي تمت بين عام 2000 و2007.

سنسلط الضوء على عام 2009 حين حدد الجيش اللبناني حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة ( EEZ) تضمنت نقطتي تقاسم مع قبرص وسوريا. وتم إيداع الإحداثيات الجغرافية التي تحدد الحد الجنوبي للمنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان (على الحدود مع فلسطين)، مع إحداثيات النقطة مع قبرص في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2010.

إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي سارعت وعقدت اتفاقية مع قبرص وضعت نقطة منها على نفس إحداثيات النقطة 1 المحددة بموجب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة بين قبرص ولبنان.

اعترض لبنان في الأمم المتحدة وطالب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة وضمان حق لبنان.

تجاهلت دولة الاحتلال الإسرائيلي احتجاجات لبنان وأودعت في الأمم المتحدة الإحداثيات الجغرافية لشمال مياهها الإقليمية. وأعلنت أنها مستعدة للتفاوض لترسيم الحدود البحرية مباشرة مع لبنان ضمن اتفاق سلام شامل. ونشرت المركبات الجوية بدون طيار لرصد الموارد البحرية مما كثف التوتر.

وجهت الخارجية اللبنانية خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعترض فيه على الاتفاقية الموقعة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وقبرص أكدت فيه على أن النقاط 1و23 هي انتهاك للسيادة اللبنانية.

الجدير بالإشارة أن اتفاقية قبرص ودولة الاحتلال الإسرائيلي ليست ملزمة تجاه لبنان.

عرضت الولايات المتحدة التوسط في النزاع البحري بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن ممثلها عن اقتناعه بحق لبنان بقسم من المنطقة البحرية المتنازع عليها ( 500 كلم 3) واقترح أن يبدأ لبنان في الاستكشاف ضمن هذه المنطقة انتظاراً لاتفاق نهائي على المنطقة المتنازع عليها المتبقية ( 360 كلم3). وهنا يجب التنبه أن لبنان تقدّم بترسيم حدوده البحرية وفقاً لمعايير ومنهجيات القانون الدولي. فلماذا يفرض على لبنان التخلي عن حقه السيادي في استغلال موارده الطبيعية ضمن منطقته الاقتصادية الكاملة؟ هل يودون رسم خط أزرق جديد في البحر ومن يضمن أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستمتنع عن القيام بأي نشاط يهدد الموارد الطبيعية اللبنانية، وتاريخها حافل بالانتهاكات على سيادة وحدود لبنان.


خيارات لبنان

من الخيارات المتاحة للبنان أن يطلب من مجلس الأمن أن يعترف بالتعدي على سيادة لبنان من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي ويدعوها لتصحيح حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً لذلك. إلا أن مجلس الأمن لا يلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قراراته والأمثلة متعددة،فمثلاً قرار 425(1978)، الذي ينص على انسحاب القوات العسكرية من جميع الأراضي اللبنانية، والقرار 508 (1982) المرتبط باختراق سيادة لبنان، حيث لم تلتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذهما، وغيرها أكثر من 200 قرار مع الدول المجاورة لم يتم تنفيذها بالكامل.

أما اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن قرارها لن يكون ملزماً، إلا أنه سيكون بمثابة اعتراف بحقوق لبنان وسيادته على حدوده البحرية. لنتذكر القرارات التي أصدرتها هذه الجمعية العمومية عام 2008 بشأن مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن تسرب النفط من محطة الجية خلال حرب 2006. ولم تمتثل دولة الاحتلال الإسرائيلي لهذا القرار وبالوقت ذاته لم يتخذ أي إجراء لإجبارها على تنفيذ القرار.

قد يطلب لبنان فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، إلا أنها أيضاً غير ملزمة للطرف الآخر، ولكن تصبح مقترنة بقرارات الجهات الأممية الأخرى مما يقوي لبنان في الدفاع عن سيادته.

الخلاصة

نختم بالقول إن الجيش اللبناني سند الوطن، وثقتنا به عالية. ونثق بترسيمه الحدود البحرية اللبنانية وفقاً للقانون الدولي للبحار. كما لنا الثقة المطلقة من أنه سيواصل رصد عن كثب التطورات على جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي وسلوك قواتها المسلحة، لا سيّما البحرية، لإصدار الاحتجاجات بشكل منهجي إلى الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة، مما سيساعد الملف اللبناني على إظهار السلوك غير القانوني لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

إنّ الشعب اللبناني، وبالرغم من كل الصعوبات التي مرّ ولا يزال يمر بها لن يغترّ بالإغراءات الاقتصادية على حساب سيادة وطنه. فهو شعب واعٍ ولن يرضخ للأفكار البراقة والمصطلحات الجديدة المتداولة. لن يرضى بأي اعتداء على سيادة وطنه براً وبحراًوجواً( خاصة مع التطور الكبير في صناعة المسيّرات) من أي دولة كانت. السيادة في لبنان لا تباع ولا تشترى، والشعب اللبناني سيظل متمسكاً بقيمه الوطنية مهما تعقّدت الأمور وستبقى عزة الوطن شامخة مثل أرزه.

إنّ فيروس كورونا أعطى الإنسانية درساً مهماً من أهم عناصره المحافظة على القيم وتقديس الكرامة الإنسانية، وعدم الانزلاق بالوعود البراقة الفارغة والإغراء المادي والاقتصادي والربح السريع. طبعاً الركيزة الأساسية ستبقى تقوية الارتباط العائلي والأخوة في الوطن الواحد.

لدى لبنان طاقة إنسانية واعية هائلة من نساء ورجال تنتظر التفجر، فهذه المجموعة ستبقى متيقظة دائماً من أجل المحافظة على لبنان وثرواته الحالية والتي يمكن أن تظهر في المستقبل، وستستبق الأمور قبل أن تحصل وستعمل بنظرة شاملة وثاقبة من أجل وطن زاهر.

وتجدر الإشارة على تسليط الضوء على عنصر مهم من عناصر الحوكمة في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، وهو ضم إلى الهيئة الوزارية المعنية بهذا الملف جميع الأطراف المعنية كالإدارات ذات الصلة في الجيش اللبناني، والمجتمع المدني والشباب المختص بهذا الشأن.

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.