تقدم النائبان جورج عقيص وفادي سعد باقتراح قانون يرمي الى انشاء الهيئة الوطنية للدواء التي تتولى بحسب الاقتراح كل شؤون الرقابة والحوكمة الرشيدة والاشراف على عملية استيراد وإنتاج وتوزيع الدواء والمستلزمات الطبية وفق عملية تشاركية بين النقابات المهنية مثل نقابتي الصيادلة والأطباء وبين وزارة الصحة.
وتمسّ الحاجة هذه الأيام الى جهة اشرافية تراقب صلاحيات الدواء وفوائده وضمان عدم التلاعب بصحة اللبناني.
اما الاقتراح الثاني فوقّعه النواب جورج عقيص وفادي سعد ووهبي قاطيشه وماجد ادي ابي اللمع وجان طالوزيان، ويهدف الى منح تعويض لمن يتمّ توقيفه احتياطياً ضمن شروط معينة، وقد استوحى الاقتراح النظام الفرنسي المشابه الذي يلزم الدولة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق باحتجاز الحرية دون وجه حقّ.
ويحاكي الاقتراح المذكور المطالبات المتكررة التي تطلبها منظمات حقوق الانسان بالحدّ من ظاهرة التوقيف الاحتياطي والالتزام بأحكام المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وفي حال إقرار هذا الاقتراح سيعود التوقيف الاحتياطي الى مفهومه الأساسي كاستثناء على حرية الفرد لا كقاعدة يتمّ اللجوء اليها في حالات لا تبرر التوقيف، وسيمنح المتضرر من التوقيف المخالف تعويضاً عن الضرر المعنوي والمادي الذي يلحق به.
