محمد دهشة

أهالي موقوفي أحداث عبرا: لعفو عام وشامل لا يستثني أحداً

27 أيار 2020

02 : 00

لم تمض أشهر قليلة على إنتهاء المعركة مع الجيش اللبناني في حزيران 2013، حتى بدأ أهالي الموقوفين بملف أحداث عبرا بتحرّكاتهم للمطالبة بالإفراج عنهم. نظّموا الاعتصامات المتنقّلة، رفعوا الصوت لإطلاق سراحهم، زاروا القوى السياسية والروحية الصيداوية، وشاركوا في الوقفات التي نظّمتها لجنة الموقوفين في السجون اللبنانية، وما زالت حتى اليوم خيمة اعتصامهم المفتوحة، أمام دار الإفتاء الاسلامية في صيدا، وإن كانت مهجورة، تُذكّر بمطالبهم.

ومع وضع قانون العفو العام على نار حامية لإقراره في الجلسة التشريعية غداً الخميس، من المقرّر أن يُشارك أهالي الموقوفين بأحداث عبرا في اعتصام دعا اليه أهالي السجناء في لبنان امام قصر الاونيسكو في بيروت، في إطار رفع وتيرة تحركاتهم، التي توزّعت سابقاً بين صيدا وبيروت وطرابلس، وفي قناعتهم ضرورة الإستفادة من الفرصة الأخيرة التي يعتبرونها طوق نجاة لأبنائهم، وشعارهم "قانون عفو عام وشامل ومن دون اي استثناء"، و"عبرا جرح صيدا النازف"، علماً ان مدينة صيدا لم تكن قبل أحداث عبرا معنية كثيراً بإصدار أي قانون عفو، لأن أبناءها يلتزمون بالقانون والنظام وبمؤسسات الدولة.

في كل تحرّكاتهم، يؤكد أهالي الموقوفين ضرورة إصدار قانون عفو عام شامل، ورفضهم لأي قانون يُمكن أن يستثني أحداً من أبنائهم، يحظون بدعم بعض القوى السياسية وبتحفّظ أخرى أو رفضها ضمناً، في اعتبار ان دماء شهداء الجيش اللبناني خط أحمر، والعفو في هذا الملفّ دونه محاذير كثيرة ومساس بهيبة المؤسسة العسكرية التي تُشكّل نقطة مضيئة وسط نفق مظلم بإجماع اللبنانيين، وتحظى باحترامهم وتقديرهم وثقتهم، بعيداً من الحسابات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية. وفي الفترة الأخيرة تلقّى الأهالي دعماً سياسياً علنياً من "الجماعة الاسلامية" و"هيئة العلماء المسلمين" في لبنان، في محاولة لإقفال هذا الملف على عفو عام وشامل.

ويقول المسؤول السياسي لـ"الجماعة الاسلامية" في الجنوب الدكتور بسام حمود لـ"نداء الوطن": "نرفض اقتراح قانون العفو المُزمع إقراره جملة وتفصيلاً، ولن نقبل بأن يكون أبناؤنا كبش الفداء في معمعة قانون ظالم، كما كل فساد بين أركان السلطة السياسية".

ويُضيف: "الأصل اننا نريد العدالة ولا شيء سوى العدالة! ولكن، وبما ان العدالة في لبنان إمّا مسيسة وإمّا استنسابية وإمّا ناقصة، كان اللجوء لمطلب العفو العام. فماذا تقول عن الإفراج عن عميل صهيوني خان وطنه وأجرم بحق شعبه؟ عدالة مسيّسة. وماذا تقول عندما يسمح لقتلة الجيش بالخروج من لبنان بباصات مكيّفة، ثم يتباكون على دماء بعض شهداء الجيش؟ عدالة ناقصة. وماذا تقول عن إطلاق النار عند كل تشييع وفي الأفراح والأتراح في مناطق معينة وبوجود القوى الأمنية، بينما يعتقل البعض لأتفه الأسباب في مناطق أخرى؟ عدالة استنسابية. وماذا تقول عن معركة (فتنة) شارك فيها ثلاثة أطراف، طرفٌ غُيّب، وطرفٌ هو الحكم والجلاد، وطرفٌ بات لوحده الضحية؟ عدالة مسيسة واستنسابية وناقصة... لذلك، وأمام هذا الواقع المختلّ، نحن مع عفوٍ عام وشامل لا يستثني أحداً وخصوصاً من كانوا ضحيّة التسيّس والاستنسابية والنقصان".

وفي الاعتصام الأخير الذي نظمته "لجنة اهالي المحكومين والموقوفين" في ساحة الثورة عند "تقاطع ايليا"، اعتبرت زوجة الموقوف أحمد الأسير، أمل شمس الدين، أن المحاكمات التي جرت مع الموقوفين باطلة، وشدّدت "على المطالبة بقانون عفو عام شامل حتى لا تقع المظلومية على أبناء الأهالي الموقوفين، في الوقت الذي يتمّ فيه العفو عن تجّار المخدرات والعملاء"، في إشارة الى إطلاق سراح العميل عامر الفاخوري.