بلغ معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، 61,9 نقطة في الفصل الثاني من العام 2019 وتراجع بنسبة 6,9% من الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 77 نقطة وانخفض بنسبة 5,6% عن الفصل الأول من العام 2019.
وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2019 أقل بنسبة 33% من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105,8 نقاط في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة 26,6% من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96,7 نقطة في العام 2009.
ورأى رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل أن "ثقة المستهلك في الفصل الثاني من العام 2019 تراجعت بعدما اكتشف المواطنون أن التدابير الإصلاحية في موازنة العام 2019 تتضمن رزمة أخرى من الزيادات في الضرائب والرسوم التي ستؤدي إلى تقليص دخلهم المتاح وقوتهم الشرائية".
وأضاف: "أصبح اللبناني يدرك أن مفهوم الاصلاح لدى معظم السياسيين يقتصر على زيادات تعسّفية في الضرائب والرسوم، وذلك نظراً إلى الزيادات الضريبية الواسعة النطاق التي دخلت حيّز التنفيذ في بداية العام 2018 وتلك المتوقع تطبيقها في القريب العاجل، بدلاً من أن يتم اتخاذ تدابير جدّية ترمي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن".
توقّعات الأسر
وتشير نتائج الفصل الثاني للمؤشر إلى المستوى المتدني لتوقعات الأسر اللبنانية، اذ أن 9,4% من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 10,6% في الفصل الأول من العام 2019.
وتوقع نسبة 62,6% من المستطلعين في الفصل الثاني أن أوضاعهم المالية ستتدهور في الأشهر الستة المقبلة، أي بارتفاع عن نسبة 60% في الفصل السابق، في حين توقّع 26% أن تبقى أوضاعهم المالية على حالها. كما توقع 8,9% من اللبنانيين الذين شملهم المسح في الفصل الثاني من العام 2019 أن تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض عن نسبة 9,4% في الفصل السابق، في حين توقع 68,8% من المواطنين المُستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 67% في الفصل الأول من العام 2019.
وأظهرت نتائج المؤشر للفصل الثاني من العام 2019 أن الإناث سجّلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجله الذكور؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2,500 دولار أميركي شهرياً سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأسر ذات الدخل الأقل. بالإضافة إلى ذلك، سجّل العاملون في القطاع العام مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون في القطاع الخاص، والعاملون لحسابهم الخاص، وربّات المنازل والعاطلون عن العمل في الفصل الثاني من العام 2019، في حين سجل الطلاب المستوى الأعلى من الثقة خلال هذه الفترة.
