بمشنقة الإعدام وبحرق العلم الإسرائيلي، عبّرت مدينة صيدا عن ثوابتها الوطنية وموقفها المبدئي في رفض العفو عن العملاء، تزامناً مع انعقاد الجلسة النيابية لإقرار قانون العفو العام. فعاشت المدينة يوماً إستثنائياً، إنشغلت فيه القوى السياسية في متابعة فصولها، والشعبية والطلابية في تنظيم الوقفات الاحتجاجية لرفع الصوت عالياً في وقف "المهزلة" على قاعدة انهم "عملاء وليسوا مُبعدين". وتزامناً مع انعقاد الجلسة النيابية، أحرق العشرات من الناشطين الصيداويين العلم الإسرائيلي في ساحة الشهداء، ونصبوا مشنقة إعدام رمزية في ساحة النجمة، تأكيداً على أن مصيرهم يجب أن يكون الإعدام، خلال وقفتين نظّمهما المكتب الطلابي في "التنظيم الشعبي الناصري" تحت شعار "عزّ وكرامة"، رفضاً لقانون العفو العام الذي يطال عملاء جيش الاحتلال الصهيوني الذين باعوا أرضهم وقاتلوا شعبهم وتآمروا عليه.
ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، وردّدوا هتافات تُحيي المقاومة الوطنية وتُندّد بالعملاء وترفض الإفراج عنهم، ومنها "لا للعفو عن العملاء بموجب قانون الخيانة العظمى"، "خيانة الوطن مش وجهة نظر... عودة ممهورة بالدم"، "حفظ دماء الجيش والمقاومة والشهداء = حفظ كرامة الوطن" و"العملاء لا دين لهم ولا وطن لهم".
وقال أمين سر المكتب الطلابي لـ"التنظيم الشعبي الناصري" أحمد الأشقر: "ما أقبح الخيانة وتحديداً خيانة الوطن، نحن نرفض أن يُعفى عن أولئك الخونة بخيانتهم وتواطئهم وتعاونهم مع العدو. ونستنكر ما سيُقرّ في الجلسة النيابية اليوم، وهو العفو العام عن العملاء. فالعفو العام يشمل أولئك الذين خانوا أهلهم وقُراهم وخانوا لبنان وقاتلوا كتفاً إلى جانب كتف العدو "الكيان الصهيوني"، فقتلوا العديد من الأبرياء وأولاد الوطن الواحد من أجل مصالح شخصية. إن التواطؤ مع العدو يُعتبر جريمة، وعلى أبناء الوطن ألا يصفحوا عن هؤلاء ويغفروا لهم، ونستشهد بقول القائد جمال عبد الناصر: لا صلح... لا تفاوض... لا اعتراف". مقابل الاحتجاج في صيدا، توجّه أهالي الموقوفين في أحداث عبرا الى بيروت، للمشاركة في اعتصام دعا اليه أهالي السجناء في لبنان، امام قصر "الاونيسكو"، تزامناً مع انعقاد الجلسة، للمطالبة بإقرار "قانون عفو عام وشامل... ومن دون أي استثناء".موقف الحريري
وتعليقاً على مشروع قانون العفو الذي تقدّمت به، أملت رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة بهية الحريري في أن "تشهد الجلسة إقراراً لهذا القانون" الذي رأت "أنّ من شأنه، اذا أُقرّ، أن يطوي صفحات أليمة لمحطات وصراعات انخرط فيها اللبنانيون وأدّت إلى أعمال مخالفة للقانون، ظُلم فيها البعض ولا يزال يُعاني هذا الظلم، ومن شأنه أيضاً أن يخفّف من مشكلة اكتظاظ السجون التي لم تعد تراعي أبسط حقوق الإنسان"، قائلة: "قناعةً منا بوجود مظلومين في السجون اللبنانية وضرورة رفع الظلم عنهم ولو بالحدّ الأدنى، وبالرغم من الضغوط الكبيرة التي تُمارس من كثير من القوى السياسية لاستثناء الملفات المتعلقة بالموقوفين الإسلاميين من العفو تحت ذريعة الارهاب".
فحوصات "كورونا"
ولم يحجب اليوم الصيداوي الاستثنائي الإهتمام عن استمرار الشكوى من الأزمة المالية، والضائقة الاقتصادية والمعيشية والغلاء وارتفاع الاسعار والدولار، ولا عن متابعة جائحة "كورونا"، حيث انطلقت حملة وطنية من فحوصات الـPCR في مجمّع الاوزاعي للنازحين السوريين، في إطار حملات وزارة الصحة في مناطق عدّة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وبالتعاون مع مفوضية اللاجئين ومستشفى رفيق الحريري الجامعي وبلدية صيدا والجمعيات الأهلية (شيلد). وتمّ اختيار المجمّع على اساس انه الأكبر في لبنان، وليس بسبب الشكوك بوجود حالات، والاشخاص الذين يشعرون بعوارض والأكثر احتكاكاً وتواصلاً بسبب العمل خارجه، على أن تتكفّل المفوضية بكل مصاريف العلاج في حال تبين وجود إصابات مؤكّدة، علماً بأن الحملة مجانية من دون اي تكاليف وسيتمّ إجراء فحوصات لـ 500 من النازحين، نساء ورجالاً واطفالاً، من عمر السنتين وما فوق من اصل 1000 نازح.
وأوضح عضو مجلس بلدية صيدا كامل كزبر أن الفحوصات ستجرى لأيام عدّة، على أن تستكمل في مطلع الأسبوع المقبل، وأن هناك تجاوباً من النازحين السوريين تجاه الفحوصات التي تمّ تنظيم عملية إجرائها بتخصيص اقسام منفصلة للرجال والنساء والاطفال، وأمل في"خروج نتائج الإختبارات ببشائر مطمئنة للجميع".
