واشنطن ولندن وأوتاوا وكانبيرا تتّهم بكين بخرق "التزاماتها الدوليّة"

خطوة صينيّة نحو استعادة السيطرة على هونغ كونغ

02 : 00

الرئيس الصيني يصوّت على النصّ في الجمعيّة الوطنيّة الشعبيّة في بكين أمس (أ ف ب)

تبنّى البرلمان الصيني بالأمس إجراءً مثيراً للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ، ردّاً على تظاهرات العام الماضي في المستعمرة البريطانيّة السابقة، على الرغم من التهديد بعقوبات أميركيّة. وفي خطوة كانت متوقّعة، صوّت نوّاب الجمعيّة الوطنيّة الشعبيّة البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف، لصالح الإجراء الذي أثار اضطرابات مجدّداً في المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي في جنوب الصين.

وصوّت نائب واحد فقط ضدّ النصّ وامتنع ستة آخرون عن التصويت، فيما صفّق النوّاب طويلاً بعد إعلان نتيجة التصويت في قاعة قصر الشعب في بكين بحضور الرئيس شي جينبينغ. وجعلت الصين من هذا القانون أولويّة بعد التظاهرات الضخمة التي جرت العام 2019 احتجاجاً على نفوذ السلطة المركزيّة الشيوعيّة الصينيّة، وشجّعت النزعة الاستقلاليّة.

ويؤكّد المعارضون الديموقراطيّون لنفوذ بكين في المدينة أن القانون يفتح الطريق لتقليص غير مسبوق في الحرّيات في المركز المالي البالغ عدد سكّانه نحو سبعة ملايين ونصف المليون نسمة. وقالت كلاوديا مو، النائبة المؤيّدة للديموقراطيّة في المجلس التشريعي لهونغ كونغ، لوكالة "فرانس برس": "إنّها نهاية هونغ كونغ"، مضيفةً: "إعتباراً من الآن، ستُصبح هونغ كونغ مدينة صينيّة كغيرها". ويُشكّل النصّ نهاية مبدأ: "بلد واحد ونظامان"، الذي يحكم العلاقات بين بكين وهونغ كونغ منذ إعادة المنطقة إلى الصين العام 1997.

وينصّ القانون على "منع ووقف وقمع أي تحرّك يُهدّد بشكل خطر الأمن القومي مثل النزعة الانفصاليّة والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابيّة، وكذلك نشاطات قوى أجنبيّة تُشكّل تدخّلاً في شؤون هونغ كونغ"، إذ اتهمت بكين مراراً العام الماضي "قوى أجنبيّة"، خصوصاً واشنطن، بتدبير الاضطرابات في هونغ كونغ. كما اتهمت "متظاهرين راديكاليين" بالقيام بنشاطات "إرهابيّة". ويقضي المشروع أيضاً بالسماح لهيئات تابعة للحكومة المركزيّة بإقامة فروع متخصّصة بالأمن القومي في هونغ كونغ.

وفي أبرز ردّ فعل، اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، الصين، بخرق التزاماتها الدوليّة. وأعرب وزراء خارجيّة الدول الأربع عن "قلقهم العميق" في بيان مشترك جاء فيه أن "قرار الصين فرض قانون جديد حول الأمن في هونغ كونغ، يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدوليّة بموجب مبادئ الإعلان المشترك الموقّع بين الصين والمملكة المتحدة، الملزم قانوناً والمسجّل لدى الأمم المتحدة".

واعتبروا أن القانون المعني "سيحدّ من حرّيات شعب هونغ كونغ وبالتالي يُقوّض بشكل كبير الحكم الذاتي والنظام اللذَيْن جعلاها تُحقّق الازدهار"، كما أنّه يفتح الطريق أمام "المقاضاة لأسباب سياسيّة". وأشارت الدول الأربع الموقّعة إلى أنّها "قلقة للغاية في شأن تفاقم الانقسامات داخل مجتمع هونغ كونغ"، ودعت بكين إلى "العمل مع أهالي هونغ كونغ لإيجاد حلّ مقبول لكلا الطرفَيْن".