تجاوز مجلس الوزراء في جلسته امس التي انعقدت في بعبدا ما يمكن وصفه بـ"الفضيحة" في التعيينات التي كانت مطروحة، بعدما تبين ان الاسم الذي طرحه رئيس الحكومة حسان دياب لرئاسة مجلس الخدمة المدنية يستحيل تعيينه او تعيينها قانوناً، كونه خضع لعقوبة من قبل التفتيش القضائي، وبالتالي يحتاج الى قرار من مجلس القضاء الاعلى يزيل المانع القانوني ليتم التعيين، ناهيك عن أن الاسماء المقترحة للتعيين وزعت على الوزراء في مستهل الجلسة ولم تردهم مع جدول الاعمال كما ينص القانون.
واللافت ان وزيرة العدل ظهرت في هذه الجلسة وكأنها "شاهد ما شفش حاجة"، إذ ان عدداً من القضاة مطروحة اسماؤهم للتعيين في مواقع رقابية وادارية من دون الوقوف على رأيها او استيضاحها حول ملفاتهم واهليتهم القانونية للتعيين، ومرة جديدة حصل الكباش الذي ادى الى تطيير التعيينات على أمل ان تنجز الخميس المقبل، لعله تضاف اليها تعيينات أخرى مثل محافظ النبطية الذي قارب على التقاعد.
وكان لرئيس الجمهورية ما اراد في طلب اعادة النظر بقرار الحكومة في 14 الحالي، وتم التأكيد بلسان دياب على الالتزام بالقرارات السابقة حول خطة الكهرباء وبخطة بناء المعامل الثلاثة ومن ضمنها سلعاتا، ولم تكن التخريجة لصالح رئيس الحكومة الذي ظهر ايضاً وكأنه "يمسح قراراً دفع الى اتخاذه".
إعادة نظر بقرار دياب
واستهل عون الجلسة بالقول: "بالنسبة إلى خطة الكهرباء، طلبت من مجلس الوزراء اعادة النظر بالقرار الذي اتخذ في جلسة سابقة، وذلك انطلاقاً من المصلحة العامة وليس من أي مصلحة خاصة. لقد لحظت الخطة إنشاء ثلاثة معامل لإنتاج الكهرباء في الزهراني، ودير عمار، وسلعاتا. وحيث أن معمل دير عمار لا يزال متوقفاً لأسباب معروفة، وحيث أن معملي الزوق والجية قديمان وثمة حاجة لاستبدالهما بمعامل جديدة، الأمر الذي يفرض ايجاد معامل بديلة، منها معمل سلعاتا، لا سيما وان الدراسة التي أعدت تفرض تأمين التيار 24 ساعة على 24، وحيث أن مشروع الكهرباء له أهمية بالنسبة إلى المفاوضات مع المؤسسات الدولية، لذلك لا بد من السير بخطة الكهرباء كما كانت مقررة في العام 2019، واستناداً الى قرار الحكومة السابقة".
وقال دياب: "قمت اليوم بجولة على منطقة البقاع الشمالي، ورافقني دولة نائب الرئيس وقائد الجيش، واطلعت على الإجراءات المتخذة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية التي تستخدم للتهريب بين لبنان وسوريا. مبدئياً، يمكن القول أن هذه الإجراءات يفترض أن تؤدي إلى ضبط عمليات التهريب بشكل كبير، ونحتاج إلى مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا الملف الذي يتسبب بأضرار كبيرة وعلى مستويات مختلفة في لبنان. ويوم الأربعاء قمنا أيضاً بزيارة مقر "اليونيفيل" في الجنوب، بالإضافة إلى مقر قيادة الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وأعلنت من هناك تمسّك لبنان بدور قوات الأمم المتحدة ووكالتها في لبنان من دون أي تعديل، وجددت التأكيد على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 وضرورة إلزام العدو الإسرائيلي بتطبيق القرار ووقف انتهاكاته للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً. على كل حال، على جدول أعمالنا اليوم طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31 آب 2021". وأضاف: "بالنسبة إلى جلسة مجلس النواب يوم أمس (الاول)، فبعد إقرار المجلس الكريم خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة 1200 مليار ليرة وذلك لدعم الأسر والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمزارعين والحرفيين، المفروض إصدار قرارات ومراسيم لتحديد آلية التوزيع والمستفيدين".
وتابع: "بالنسبة لخطة الكهرباء، يؤكّد مجلس الوزراء على تقيّده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019 اللذين تضمّنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية، ويعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2019 يأتي في سياق تنفيذ هذه الخطة من دون التعارض معها".نتائج الاجتماعات مع صندوق النقد
ثم قدم وزير المال غازي وزني عرضاً حول نتائج الاجتماعات الثمانية التي عقدت مع صندوق النقد الدولي، وعرض ابرز النقاط التي جرى بحثها، وقال ان "هناك استعداداً للتفاهم حول نقاط معينة، لا بل هناك نقاط تم التفاهم حولها، وكل جلسة تعقد يخصص لها محور معين يتم النقاش فيه، وما زلنا في مرحلة شرح الجانب اللبناني لكل ما يستوضحه الصندوق، وسنبدأ الاسبوع المقبل او الذي سيليه الاستماع الى وجهة نظر صندوق النقد حيال المواضيع المطروحة". وطرح عدد من الوزراء اسئلة حول مسار المفاوضات مع الصندوق أجاب عنها وزني، مؤكداً ان "المفاوضات تتم بهدوء وتفهّم وتعاون وكل سؤال يكون له جواب، وهناك تفاهم واسع وكبير مع ممثلي صندوق النقد".
وتمّ الطلب الى الوزراء الاسراع برفع تقاريرهم حول انجازات وزاراتهم في خلال فترة المئة يوم الى اللجنة المختصة التي تقوم بدراسة هذا الموضوع، لان هناك وزراء تأخروا في ذلك ولم ينجزوا تقاريرهم بعد.
سنة لـ"اليونيفيل"
بعدها بوشر بمناقشة جدول الاعمال، فسقط البند الاول المتعلق باقتراح قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، وفي البند الثاني المتعلق بطلب الموافقة على تمديد ولاية قوات الامم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة، قدم وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي شرحاً حول الاسباب التي تدفع لبنان لطلب التمديد وفقاً للمهمات المحددة حالياً والعديد الموجود حالياً ومن دون اي تعديل، وتمت الموافقة عليه. ثم تمت الموافقة على البند الثالث المتعلق بتفويض وزير المال توقيع العقد مع Deutsche Bank بصفته Fiscal Agent بعد تقديم عدد من الايضاحات، ثم سحب وزير الطاقة والمياه ريمون غجر البند الرابع المتعلق بطلب الموافقة على تعليق المهل القانونية والنظامية والادارية والتعاقدية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني نتيجة الظروف الاستثنائية لمزيد من الدرس، وتمت الموافقة على البند الخامس، وسقط البند السادس حول طلب تأهيل مبنى في صيدا وتمت الموافقة على البند السابع. واستحوذ البند الثامن على حيز من النقاش قبل الموافقة عليه، وهو المتصل بالموافقة على تفويض وزير الزراعة مشروع اتفاقية هبة بقيمة 12.5 مليون دولار والتي ستشمل المزارعين والتشجير وتحسين التربة اي مشاريع زراعية، وتمت الموافقة على البند التاسع المتعلق بتجديد وزارة الشؤون الاجتماعية العقود المشتركة بين الوزارة والجمعيات الاهلية والهيئات الدينية.
اما البند العاشر والمتعلق بمتابعة البحث في عرض مجلس الانماء والاعمار لتقريره حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، والذي تمت الموافقة عليه فقد اخذ نقاشاً تقنياً طويلاً واستيضاحات تقنية حول حجم الاستيعاب والاستشاري الذي سيراقب المشروع.البند 11
وكان نجم جدول الاعمال البند 11 والاخير والذي جاء تحت عنوان تعيينات مختلفة تشمل اربعة مراكز، وكان نقاش حول رئيس مجلس الخدمة المدنية واستوضح الوزراء معطيات حول هذا الموضوع وشرح رئيس الحكومة الاسباب التي دفعته الى ترشيح اسم القاضية المقترح، وحصل اخذ ورد حول من قال بوجوب اعتماد الآلية وبين من قال ان الهيئات الرقابية غير خاضعة للآلية، وكان لوزيرة العدل بعض النقاط التي طرحتها لوجود عدد من القضاة المطروحين للتعيين في مواقع ادارية ورقابية، وبعد جدل طويل طالب العدد الاكبر من الوزراء وجوب اعتماد الشفافية اكثر في هذا التعيين لان مجلس الخدمة المدنية هو من اهم المؤسسات في الدولة اللبنانية، كما كان اعتراض على اسلوب طرح التعيين وعدم تزويد الوزراء بالاسماء ضمن المهلة المحددة، وتم طرح تجاوز تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية والانتقال الى التعيينات الاخرى في جدول الاعمال، الا ان رئيس الحكومة رفض وأصر على اتمام التعيينات الاربعة دفعة واحدة، وطرح التأجيل وتمت الموافقة على تأجيله الى جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في بعبدا.
وحصل نقاش حول آلية التعيينات، وتم سؤال الوزيرة زينة عكر عن الآلية كونها مكلفة بالامر فأبلغتهم انها اصبحت جاهزة واتفق على طرحها في الجلسة المقبلة.
