أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأمس "نيرانه السياسيّة القاتلة" على الصين، مستهدفاً أكثر من "هدف استراتيجي" وملف حيوي شائك، ومشعلاً الأجواء المشحونة أصلاً بين واشنطن وبكين على مختلف الجبهات، من تفشّي الوباء عالميّاً مروراً بالتجارة وسرقة التكنولوجيا والحرب "السيبرانيّة"، وصولاً إلى هونغ كونغ وتايوان وبحر الصين الجنوبي.
وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة علّقت دخول صينيين يُشكّلون خطراً محتملاً على الأمن إلى أراضيها، وبدء عمليّة إلغاء الإعفاءات التجاريّة الممنوحة لهونغ كونغ، بعد تمرير القانون الصيني حول الأمن القومي في المستعمرة البريطانيّة السابقة.
وقال الرئيس الجمهوري: "نُعلّق اليوم (أمس) دخول بعض رعايا الصين الذين نعتبر أنّهم يُشكّلون خطراً محتملاً على الأمن"، لافتاً إلى أن بلاده ستبدأ عمليّة إلغاء الإعفاءات التجاريّة الممنوحة لهونغ كونغ، وواصفاً التحرّك الصيني في هذه المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي بأنّه "مأساة للعالم".
وتابع ترامب: "هونغ كونغ لم تعُد تحظى بحكم ذاتي بشكل كاف لتبرير المعاملة الخاصة التي كنّا نمنحها لها منذ إعادتها إلى الصين"، مضيفاً: "بالتالي، أطلب من إدارتي إطلاق عمليّة إنهاء الإعفاءات التي تُتيح لهونغ كونغ أن تحظى بمعاملة مختلفة وخاصة". كما رأى أن "تحرّك الحكومة الصينيّة ضدّ هونغ كونغ هو الأخير في سلسلة إجراءات تُخفّف من الوضع الذي تحظى به المدينة منذ فترة طويلة"، معتبراً أنّها "مأساة لسكّان هونغ كونغ وشعب الصين وبالطبع لشعب العالم أيضاً".
بالتوازي، أنهى الرئيس الأميركي علاقة الولايات المتحدة مع منظّمة الصحة العالميّة التي يتّهمها منذ بدء انتشار فيروس "كورونا المستجدّ" بالانحياز إلى السلطات الشيوعيّة في بكين، فيما تُعتبر واشنطن أكبر مموّل لها بما لا يُقاس مقارنةً مع بقيّة الدول، خصوصاً الصين. وقال ترامب أمام الصحافيين: "لأنّهم فشلوا في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن نُنهي اليوم علاقتنا بمنظّمة الصحة العالميّة ونُعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحّة في مجال الصحة العامة حول العالم". وأضاف: "العالم بحاجة إلى إجابات من الصين في شأن الفيروس. يجب أن تكون لديها شفافيّة".
من جهتها، حذّرت الصين في وقت سابق في الأمم المتحدة من أن "أي محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخّل في الشؤون الداخليّة للصين مصيرها الفشل". وحضّ السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، عُقِدَت بطلب من واشنطن ولندن في شأن القانون حول الأمن القومي، الولايات المتحدة وبريطانيا، على "وقف توجيه اتهامات لا أساس لها ضدّ الصين". واتّهمت بكين واشنطن أيضاً بأخذ مجلس الأمن الدولي "رهينة"، وطالبت الدول الغربيّة بعدم التدخّل بخصوص هونغ كونغ.
كذلك، هدّدت الصين بريطانيا بالردّ على إعلانها أنّها قد تُسهّل منح الجنسيّة البريطانيّة لمواطني هونغ كونغ في حال فرضت بكين قانون الأمن القومي على المدينة. وحذّر المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الصينيّة تجاو ليجيان من أن بكين "تحتفظ بحق اتخاذ تدابير مضادة مماثلة"، بعدما أعلن وزير الخارجيّة البريطاني دومينيك راب أن بلاده قد تُسهّل قواعد الحصول على الجنسيّة البريطانيّة لحاملي جواز سفر "بريطاني ما وراء البحار" في هونغ كونغ.
تزامناً، اعتبر وزير خارجيّة الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن العقوبات "ليست طريقة لحلّ مشكلاتنا مع الصين"، ردّاً على سؤال بخصوص تداعيات القانون الصيني حول الأمن القومي في هونغ كونغ. لكن بوريل أعرب عن "قلقه الكبير" حيال عزم بكين على فرض هذا القانون. وأقرّ بأنّ ذلك قد "يُقوّض بشكل خطر مبدأ: "بلد واحد ونظامان"، والحكم الذاتي الواسع النطاق في منطقة هونغ كونغ الإداريّة الخاصة".
