يُسجّل العداد غداً 30 يوماً على حادثة "قبرشمون" التي قلبت المشهد السياسي وكسرت أجواء التسوية لتأخذ الأفرقاء إلى مواجهة مفتوحة أوسع من قضية "بساتين" أو مجرد بند على الموازنة. ومن الواضح أن الرئيس سعد الحريري ورئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط يخوضان المعركة معاً كما لو أنها في العام 2005، وعلى قاعدة "الاستسلام ممنوع"، فهي معركة ستكشف نتائجها من يحكم لبنان، الدولة أم "حزب الله" وإيران؟ ومن المفترض أن يكون الحريري عاد إلى بيروت مساء أمس بعد 48 ساعة خارج البلاد، ولا تخفي مصادر "بيت الوسط" استياءه، لكن ذلك لا يعني أنه سيتجه نحو الاستقالة "وفق تمنيات البعض أو وجهة نظر آخرين يريدون اسقاطها على قرارات الرئيس".
والأبواب موصدة في قضية "قبرشمون"، خصوصاً بعدما سقطت إمكانية مصالحة في بعبدا، فجنبلاط لا يرى أي حاجة للقاء النائب طلال أرسلان بل من خلفه وهو "حزب الله"، وكتب على "تويتر": "التشنج السياسي الحالي وكما عبرت عنه جهة حزبية محلية واقليمية ليس محصوراً بالبساتين او الشويفات. لذا فان اجتماع بعبدا غير مفيد اذا ما اصحاب العلاقة المباشرون وليس ابواق النعيق اليومي، وضحوا لنا لماذا هذا العداء الجديد والذي كنا اطلقنا عليه تنظيم الخلاف. واخيراً اين الطائف؟".
في المقابل، غرّد أرسلان: "لن ألتقي جنبلاط على حساب دم الشهداء".
كما أن الأفكار الخمس التي طرحها اللواء عباس ابراهيم سقطت بأكملها وأهمّها انعقاد مجلس وزراء من دون حضور الوزيرين أكرم شهيّب وصالح الغريب.
وعلمت "نداء الوطن" أن القاضي كلود غانم ما زال يدرس التحقيقات التي أحيلت اليه من "شعبة المعلومات" للادعاء، لكن المفاجأة ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس (ومن خلفه أحد وزراء العهد) طلب تسطير استنابات قضائية لإحالتها الى باقي الاجهزة الأمنية كي تتوسع بالتحقيق، لأن نتيجة التحقيقات كما ظهرت لم ترق له ولا للفريق السياسي الذي ينتمي إليه. ما يعني، وكما بات معروفاً أن جرمانوس لا يثق بتحقيق شعبة المعلومات التي تسببت باحالته الى المجلس التأديبي. وقرأت مصادر مطلعة في ما يحصل أن طرفاً محدداً ينوي تسييس التحقيق وتصويبه باتجاه معين. ومحاولات جرمانوس ستتضح نتائجها اليوم وهل سيحال الملف الى باقي الأجهزة أم لا.
وتوازياً، لا يزال الجدل قائماً حول المادة 80 في الموازنة، وعلمت "نداء الوطن" من مطلعين على موقف قصر بعبدا، ان رئيس الجمهورية ميشال عون يتجه الى توقيع قانون الموازنة في الساعات المقبلة، "على رغم اللغط الذي يحوط بالمادة وظروف إقرارها، بعد ان تكون الدوائر القانونية قد انجزت قراءتها للمشروع ووضعت ملاحظاتها". واوضحوا ان عون "سيحاول معالجة الجو الذي نشأ اثر هذه المادة والكلام الذي صدر حول التوازن، فالأهم من المادة هو ألا تكون هناك رواسب تؤثر على المناخ التوافقي في البلاد"، كاشفين ان "لديه تصوراً سيعمل عليه في الفترة المقبلة وسيعلن عنه في حينه".
وتشير المعلومات إلى أنّ الرئيس الحريري أبدى انزعاجه من اعتراض رئيس "الوطني الحر" جبران باسيل على المادة 80 كونها كانت ستضع الموازنة العامة في ثلاجة الانتظار، ولو أنّ معالجة هذه الأزمة تسلك طريقها إلى الحل.
وبرز كلام للنائب آلان عون قال فيه إنّ رئيس الحمهورية "سيقوم بخطوة في الساعات المقبلة لإعادة هذا السجال حول مجلس الخدمة المدنية إلى إطاره المناسب". ووفق المعلومات فإنّ "تكتل لبنان القوي" يدرك عمق هذه الأزمة التي تواجه المسيحيين في ما خصّ الوظيفة العامة، ولا يكمن الحل في وقف مراسيمها التنفيذية، وإنما لا بدّ من التفكير ملياً مع القوى السياسية الأخرى لإيجاد صيغة مشتركة تسمح باستمرار عمل المجلس وعدم تعطيله عند كل استحقاق "غير متوازن" لناحية المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
وتشير المعلومات إلى أنّ "الوطني الحر" يخوض هذه "المعركة" وحيداً بعدما أعلن "حزب الله" دعمه لعمل مجلس الخدمة المدنية كما أنّ "المستقبل" مرتاح لهذا "المعبر"، وبالتالي سيحاول رئيس الجمهورية دفع الجميع إلى نقاش وحوار صريح يسمح بالوصول إلى مساحة مشتركة تحول دون تعرض مجلس الخدمة المدنية للشلل.
ووفق المعلومات فإن مشروع الحكومة لم يتضمن فقرة تتعلق بمجلس الخدمة المدنية لناحية حفظ حقوق الناجحين الذين لم يعينوا بعد، علماً ان المسألة طرحت من عدد من الوزراء اثناء مناقشة الموازنة في الحكومة. وعند مناقشة مادة منع التوظيف في لجنة المال والموازنة فُتح النقاش من جديد واقترحت غالبية النواب، باستثناء كتلة "لبنان القوي"، اضافة الفقرة الى المادة 80 وتمّ التصويت عليها فأقرّت بالاكثرية وليس بالاجماع. وعندما وصلت الهيئة العامة للمادة المذكورة اعترض نواب "لبنان القوي"، خصوصاً أن الحريري كان قد وعد باسيل التصويت معه على حذفها نظراً لتعرضها أيضاً لصلاحيات رئيس الحكومة، فتولى نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ووزير شؤون الرئاسة سليم جريصاتي كما رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان نقل موقف "التكتل" لرئيس المجلس نبيه بري الذي ابلغهم انها شُطبت، معللاً ذلك بتعارضها مع صلاحيات دستورية، فاعتبر هؤلاء انّ الأمر انتهى لكن الصيغة النهائية أتت متضمنة الفقرة المذكورة في متن المادة 80، ما أثار اللغط حول الاسباب والدوافع وما اذا كان ذلك خطأً مادياً او ما شابه.
وتقول مصادر نيابية مؤيدة للفقرة: "بعيداً من الوقائع والاسباب، فان الفقرة المذكورة حتى لو بقيت لا تعطي عملياً اي حقوق بالتعيين او التثبيت، اذ انها لحظت فقط حفظ الحق وليس التعيين الذي يبقى من صلاحية الرؤساء، بمرسوم يوقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، فلماذا كل هذه الضجة، خصوصاً أن ازالة الفقرة ممكنة في اول جلسة تشريعية من خلال اقتراح قانون او من خلال تعديلها في موازنة 2020؟".
وأكدت مصادر بكركي لـ"نداء الوطن" أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي"يدعم موقف رئيس الجمهورية باعتراضه على احد بنود الموازنة التي لا تحافظ على التوازن الوطني". واوضحت "ان المنطق يدعونا الى رفض اي توظيفات ليس فيها إلا 10 في المئة مسيحيين".
واوضحت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"نداء الوطن" ان "لا احد يستطيع ان يزايد على حرص"القوات" على التوازن بدليل انتخاب خصمها التاريخي العماد عون. و"القوات" كانت في طليعة الساعين الى قانون انتخابي يعيد تصحيح الخلل في ميزان الشراكة، ولكن يجب الاخذ في الاعتبار ايضاً القوانين المرعية الاجراء وما ينص عليه الدستور وان لا يكون هناك افتئات بحق اي شخص، خصوصاً اذا وصل الى مركز عبر آليات قانونية، وبالتالي يجب المزاوجة باستمرار ما بين الحرص الكبير على التوازن وما بين الآليات القانونية التي من خلالها يشعر اللبناني بثقته بالمؤسسات". الا ان المصادر اعتبرت ان المشكلة هي في اسلوب الوزير باسيل الذي يثير اشكاليات.
