رأى الرئيس الجديد لمجلس الشورى الإيراني المحافظ محمد باقر قاليباف بالأمس، أن "التفاوض مع الولايات المتحدة كمحور للاستكبار أمر لا فائدة منه بل كلّه أضرار"، مشيراً إلى أن "البرلمان الجديد هو برلمان الحاج قاسم سليماني... البرلمان الجديد ملتزم بمواصلة طريق قاسم سليماني في دعم محور المقاومة".
ولفت قاليباف إلى أن "دعم فلسطين و"حزب الله" و"حماس" و"الجهاد" والشعب اليمني واجب ثوريّ ووطنيّ"، مؤكداً أن "مواجهة الأعداء وبقوّة، خصوصاً أميركا وإسرائيل، من مبادئه الأساسيّة". كما اعتبر أن "التعامل مع الدول التي تمتلك سجلّاً أسود في إيران خطأ استراتيجي".
وتوعّد قاليباف بالانتقام لمقتل القائد السابق لـ"فيلق القدس" الجنرال قاسم سليماني، قائلاً: "تعامُلنا مع أميركا الإرهابيّة يتضمّن إكمال سلسلة الانتقام لدم الشهيد سليماني... وسيُستكمل بطرد الجيش الأميركي الإرهابي من المنطقة تماماً". ودعا أيضاً إلى توطيد العلاقات مع الدول المجاورة و"الدول الكبرى التي وقفت بصداقة إلى جانبنا في الشدائد ولها معنا مصالح استراتيجيّة"، من دون أن يُسمّي هذه الدول.
واعتبر رئيس البرلمان أن "الأزمة الاقتصاديّة التي تعيشها إيران أدّت إلى تفشّي البطالة وخلق أزمات إجتماعيّة"، مشيراً إلى أن "البلاد تُعاني من تهديد الفساد الذي أدّى إلى التمييز والاستياء وعدم تحقّق العدل في المجتمع".
كذلك، انتقد المسؤول الإيراني المحافظ الولايات المتحدة على خلفيّة وفاة جورج فلويد خلال إيقافه من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس. علماً أن سجل النظام في طهران حافل بالانتهاكات المستمرّة لأبسط الحرّيات وحقوق الإنسان، إضافةً إلى حقوق الأقليّات الدينيّة.
وفي سياق متّصل، عبّر وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف عن رأيه بخصوص مقتل فلويد، وقال في تغريدة: "البعض لا يعتقد أن حياة السود مهمّة. لمن يعتقد منّا أنّها مهمّة: لقد تأخّر العالم أجمع كثيراً في شنّ حرب على العنصريّة. حان وقت عالم ضدّ العنصريّة". وأرفق ظريف منشوره بتصريح محوّر لوزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو يعود إلى العام 2018، قام بتغيير وجهته من نقد إيران إلى نقد الولايات المتحدة. وجاء في النسخة التي نشرها ظريف: "الولايات المتحدة تُبدّد موارد مواطنيها... الشعب الأميركي سَئِم عنصريّة وفساد وجور وعدم كفاءة قادته. بإمكان العالم سماع صوته"، بينما ردّ بومبيو على ظريف بتغريدة قال فيها: "أنتم تعدمون المثليين وترجمون النساء وتُبيدون اليهود".
في الغضون، اعترف وزير الداخليّة الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي بأنّ ما قد يصل إلى 225 محتجّاً قُتِلوا خلال التظاهرات غير المسبوقة التي انطلقت في تشرين الثاني 2019 في أنحاء إيران احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، سرعان ما توسّعت بسرعة في أكثر من 100 مدينة وأخذت التجمّعات الاحتجاجيّة منحى ثوريّاً مطالباً باسقاط النظام الإسلامي الحاكم، الذي لجأ إلى قطع شبكات الإنترنت في البلاد لنحو أسبوع لاخماد الثورة الشعبيّة.
وبينما كانت منظّمة العفو الدوليّة قد أكدت أن لها أدلّة حول وفاة 304 أشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلاً، نتيجة حملة القمع القاسية للتظاهرات، نقلت وكالة "إيسنا" عن وزير الداخليّة أنّه "حصلت أشياء محزنة: بين 40 إلى 45 شخصاً، أي 20 في المئة من الضحايا قُتِلوا بأسلحة غير قانونيّة". وأضاف: "لم تحصل مواجهات مع الناس، لكن عند مواجهة مركز شرطة يجب التصدّي".
وإذ اعتبر فضلي أن ارتفاع سعر الوقود كان "مجرّد ذريعة" لخلق الفوضى والتسبّب في "حرب أهليّة"، دافع عن قطع الإنترنت خلال الأحداث، مؤكداً أن جماعات أنصار الملَكيّة ومنظّمة "مجاهدي خلق" المحظورة وتنظيم "داعش"، "أُعطوا دورات عسكريّة عبر الإنترنت".
ووفق التفاصيل التي قدّمها، راوحت حصيلة الضحايا بين 200 و225 قتيلاً. وتخلّل أحداث العنف آنذاك حرق أو مهاجمة محطّات وقود ومراكز أمن ومساجد ومباني عامة ومراكز لـ"الباسيج"، في حين تحدّث النظام عن "مؤامرة حيكت من الخارج"، ووجّه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل والسعوديّة.
واتهمت الولايات المتحدة، إيران، بقتل أكثر من 1000 شخص في حملة القمع الدمويّة، فيما جاء في تقرير صادر عن مجموعة خبراء مستقلّين تابعين لمفوضيّة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في كانون الأوّل أن حصيلة الثورة قد تكون أكثر من 400 قتيل. وأشار التقرير كذلك، استناداً إلى بعض المعلومات ومقاطع الفيديو، إلى أن قوّات الأمن الإيرانيّة "لم تُطلق فقط رصاصاً حيّاً على متظاهرين عزّل، إنّما استهدفت رؤوسهم وأعضاءهم الحيويّة".
