جنبلاط يتحدث عن "العهد البائد" وأبو الحسن عن "أبشع صورة"

02 : 00

أبو الحسن: صدور التشكيلات غير كافٍ

حضرت التعيينات "الكيدية" أمس في تغريدة لرئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، وفي موقف لأمين سرّ "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن.

ففي معرض انتقاده لإحدى الوزارات، قال جنبلاط في تغريدة له: "العبرة في هذه الوزارة أنها كلما دخلت الى اجتماع تقرر شيئاً ثم تعود وتدخل الى اجتماع آخر فتقرر شيئاً آخر... أعتقد انها خطة مدروسة في غاية الدقة للوصول الى اعلى درجات الانتاجية، ولا عجب كون احد اركان هذه الوزارة نشر مؤلفاً من ألف صفحة لا بد من دراسته لأنه يشرح الخطة المذكورة بكل وضوح".

وأضاف: "‏كتاب الوزارة يذكّرني بكتاب الـzohar، فقد زار لبنان منذ سنوات فريق من الحاخامات اليهود الذين يعتبرون قيام دولة اسرائيل نهاية لهم. وآنذاك قابلوا السيد حسن والتقيتهم وشرحوا لي أنه ليس من الضروري معرفة العبرانية لأن مجرد تصفّح الـzohar يجعلك تطمئن، وبخاصة في ما يتعلق بالتعيينات الكيدية".

وقال: "تفحّصت الـzohar اللبناني فتبيّن لي أن صانعيه مجموعة من العهد البائد أيام الوصاية، وأن الأسماء المقترحة للتعيينات مهينة لمبدأ الكفاءة بل تكرّس دولة امنية، بعيداً من دولة التغيير. الـzohar العبراني يبشر بزوال دولة اسرائيل وzohar الوزارة يكرس التفاهة والحقد الاعمى البعثي من زمن فرع 235".

من جهته، توقّف ابو الحسن عند "تخبّط الحكومة في ما بينها لا سيما على خلفية التعيينات"، وعند "تناحر هذا الفريق في ما بينه، وتجاذب مصالحه الظرفية، في وقت ينازع فيه البلد وينهار، فيما كل طرف يبحث للأسف عمّا سيأخذه من فتات من تركة هذا الجسم المتهاوي، وهذا لا يمتّ الى الوطنية بأي صلة، بل يُمعن في انعكاس الانطباع السلبي عن أداء السلطة". وقال لـ"نداء الوطن": "إننا كفريق سياسي، لم ندخل في عملية المحاصصة، لا من قريب ولا من بعيد، وكل ما في الأمر أن المادة 95 من الدستور تتحدّث عن توزيع بين الطوائف، والتعيينات في الفئة الأولى تكون بالتالي طائفية، وعندما يُسأل وليد جنبلاط بصفته الزعيم الأبرز في طائفته عن رأيه، فيُبديه من دون التمسّك بالمشاركة في اللعبة المقيتة، ويطرح مجموعة كفاءات من خلال معرفته والحزب بها، وهم عليهم أن يختاروا، ونحن لم ولن نطلب شيئاً منهم، فاذا كان لا بدّ من رأي لنا في الموضوع ندعوهم الى تطبيق آلية التعيينات التي أُقرّت أخيراً، وليصل عندها اصحاب الكفاءة من دون تدخّلات سياسية".

ورحّب ابو الحسن بتوقيع وزيرة العدل ماري كلود نجم مرسوم التشكيلات القضائية، وقال تعليقاً على هذه الخطوة: "أن تأتي متأخّراً خير من ألا تأتي ابداً، وكان يجب ألا تتأخر أبداً، خصوصاً وان التأخير أعطى انطباعاً سلبياً عن صورة الدولة ومخالفة الدستور، وعدم احترام فصل السلطات والتدخّل بالتشكيلات القضائية ومحاولة تسييسها، وبالرغم من أهمية الخطوة، كان يجب ان تحصل تلقائياً بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى".لكن ابو الحسن شدّد على أن "صدور التشكيلات غير كاف، داعياً كل القوى السياسية من دون استثناء الى الذهاب سريعاً باتجاه إقرار قانون إستقلالية القضاء"، مُذكّراً بموقف الكتلة من عملية التباطؤ وتعليق مشاركة "اللقاء الديموقراطي" في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل، لعدم الأخذ في الإعتبار موقف "اللقاء" لجهة الإسراع في هذا الأمر، وأكد أنّ "استقلالية القضاء تبقى هي الأساس على طريق الإصلاح ومحاربة الفساد".

وسجّل ابو الحسن للحكومة "أهمّ إنجاز لها، ومن باب النقد طبعاً"، وتمثّل "بأخذ القرار مُجتمعة ثم العودة عنه عندما يأتي رئيس الجمهورية باجتهادات دستورية، ويُعيد طرح المسائل، كما حصل في معمل سلعاتا، وما جرى يعكس أبشع صورة عن أدائها، في محاولة تحصيل مكتسبات على حساب الدولة وحقوقها وجيوب الناس". وقال: "إذا كان لا بدّ من إنجازات، ونحن نحاور صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي والمانحين، علينا تنفيذ إصلاحات جدّية، والبدء بالكهرباء ومن ثم التهرّب الضريبي والجمركي، وتشكيل الهيئات الناظمة وتطبيق القوانين الإصلاحية".