في سياق تنصّل إيران من التزاماتها "النوويّة"، أبلغ رئيس منظّمة الطاقة الذريّة الايرانيّة علي أكبر صالحي أمس نوّاباً في البرلمان، أنّ طهران ستستأنف العمل في مفاعل آراك النووي للمياه الثقيلة، وفق ما ذكرت وكالة "الطلبة" الإيرانيّة. ونَقَلَ النائب في البرلمان الإيراني غلام علي جعفر زادة عن صالحي قوله: "بعد الاتفاق النووي، إيران خصّبت 24 طناً من اليورانيوم وليس 300 كلغ، بحسب وكالة "مهر". بينما اجتمعت الدول الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني، باستثناء الولايات المتّحدة، في فيينا، في مسعى جديد لانقاذ الاتفاق الذي تلقى ضربة قويّة اثر انسحاب واشنطن منه.
وكشف نائب وزير الخارجيّة الإيراني عباس عراقجي أن "الاجتماع تناول قضيّة السفن المحتجزة"، واصفاً الأجواء بأنّها "كانت إيجابيّة". وأكّد أن طهران "ستُواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي إلى حين حماية مصالحها". كما حذّر الأوروبّيين من وضع أيّ عقبات أمام صادرات بلاده النفطيّة، معتبراً أن ازدياد الحوادث في هذا الإطار يُقوّض الجهود القائمة لإنقاذ الاتفاق النووي المهدّد.
وفي السياق، ندّدت الجمهوريّة الاسلاميّة بالدعوة إلى إرسال مهمّة بحريّة أوروبّية إلى الخليج، معتبرةً أنّها "خطوة استفزازيّة ورسالة عدائيّة". وشدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد لقاء مع وزير الخارجيّة العُماني يوسف بن علوي بن عبدالله على أن "تواجد القوّات الأجنبيّة لا يدعم أمن المنطقة بل يُعدّ السبب الأساسي للتوتر فيها"، معتبراً أن "إيران وسلطنة عُمان هما الدولتان المسؤولتان بشكل أساسي عن ضمان الأمن في مضيق هرمز"، في حين رأى بن علوي أنّ "أيّ خطأ أو أيّ قرار يُساء تقديره، من شأنه عرقلة الملاحة في المياه الدوليّة والتأثير سلباً على الجميع"، لافتاً إلى أنّ بلاده ليست وسيطاً في الأزمة ولكنّها قلقة في شأن أمن مضيق هرمز، مؤكّداً أن السلطنة "على تواصل مع الأطراف كافة".
إلى ذلك، اقترحت إيران على وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو إجراء مقابلة مع صحافيّة من التلفزيون الحكومي كانت أوقفت عشرة أيّام في الولايات المتّحدة، بعدما أعلن بومبيو استعداده لمخاطبة الشعب الإيراني. وقال المتحدّث باسم الحكومة الإيرانيّة علي ربيعي: "يُمكن لمراسلتنا مرضية هاشمي أن تتوجّه إلى أميركا وتجري مقابلة معه"، في إشارة إلى الوزير الأميركي الذي أكّد استعداده للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر والظهور على التلفزيون الإيراني. وكانت الصحافيّة السوداء هاشمي أوقفت في 13 كانون الثاني الماضي في ولاية ميزوري الأميركيّة، بناءً على قانون يسمح بتوقيف الذين يُعتبرون شهوداً محتملين في قضايا جنائيّة.
