بريطانيا تُمهل الصين وتُحذّرها

بومبيو يتّهم بكين بإسكات سكّان هونغ كونغ!

02 : 00

يُعدّ بومبيو "رأس حربة" الإدارة الأميركيّة في مواجهتها المفتوحة مع بكين (أ ف ب)

في خضمّ "الحرب الباردة" المستعرة على أكثر من جبهة وملف بين الجبّارَيْن الاقتصاديّيْن، إتهم وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو بالأمس الصين بالسعي إلى "إسكات سكّان هونغ كونغ"، بعد منع الوقفة السنويّة في ذكرى القمع الدموي لتظاهرات ساحة تيان أنمين.

وقال بومبيو في تغريدة: "لقد بدأت تتغيّر الأمور"، ورأى في ذلك دليلاً على التخلّي عن نموذج: "بلد واحد ونظامان"، الذي يُفترض أن يضمن الحكم الذاتي الواسع والحرّيات في هونغ كونغ. وأضاف: "للمرّة الأولى خلال 30 سنة، منعت سلطات هونغ كونغ أمس وقفة في ذكرى تيان أنمين. لمن كانوا يشكّون في نوايا بكين فهي تسعى إلى إسكات سكّان هونغ كونغ وحرمانهم من أي خيار، كما هي الحال بالنسبة إلى السكّان في باقي الصين القاريّة".

والتقى بومبيو في واشنطن "ناجين" من ساحة تيان أنمين، فيما دعت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة مورغان أورتاغوس بدورها، سلطات هونغ كونغ، إلى "السماح بإحياء سلمي لذكرى ضحايا الحزب الشيوعي الصيني"، إذ تُشارك جماهير غفيرة سنويّاً في هونغ كونغ بذكرى ضحايا القمع الدامي إثر تدخّل الجيش الصيني في 4 حزيران 1989 ضدّ المتظاهرين في ساحة تيان أنمين في قلب بكين.

لكن هذه السنة تذرّعت السلطات بالوباء لمنع الوقفة التي من الممكن أن تتحوّل إلى تظاهرة حاشدة وسط أجواء من التوتّر في المستعمرة البريطانيّة السابقة، بسبب قرار بكين فرض قانون في شأن الأمن القومي على هونغ كونغ، أثار استياءً دوليّاً واسعاً. وتعتبر الولايات المتحدة أن هونغ كونغ لم تعُد تتمتّع بالحكم الذاتي الذي وعدت به بكين التي بدأت تتراجع عن الوضع الخاص الممنوح لهذه المنطقة.

تزامناً، رأى وزير الخارجيّة البريطاني دومينيك راب أنّه لا يزال هناك متّسع من الوقت للصين لإسقاط قانونها المتعلّق بالأمن القومي في هونغ كونغ وإلّا ستُواجه عواقب. وقال راب أمام البرلمان: "لا يزال هناك متّسع من الوقت أمام الصين للتفكير وتفادي الهاوية واحترام استقلاليّة هونغ كونغ والتزاماتها الخاصة والتزاماتها الدوليّة كذلك"، مطالباً بكين البحث عن حلّ "على أساس الحوار السياسي".

كما حذّر من أنّه "في حال بقيت الصين على نفس المسار وإذا طبّقت قانون الأمن القومي هذا، فسوف نُفكّر في ردّنا بالتنسيق مع شركائنا الدوليين وغيرهم"، مؤكداً أن بلاده لن "تشيح نظرها" عن الوضع في هونغ كونغ. وينصّ مشروع القانون الذي تبنّاه البرلمان الصيني، على "معاقبة الأنشطة الانفصاليّة الإرهابيّة والتمرّد على سلطة الدولة والتدخّل الأجنبي في المنطقة الصينيّة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي". ويتعارض هذا القانون مع التزامات بكين الدوليّة في ما يتعلّق بالحكم الذاتي للمستعمرة البريطانيّة السابقة. وأكد راب في هذا الإطار أنّه إذا تمّ تطبيق القانون، فإنّ لندن ستُعدّل الشروط المتعلّقة بـ "جواز السفر البريطاني الخارجي" الممنوح لسكّان هونغ كونغ عندما أُعيدت إلى الصين في العام 1997، من أجل جعلها أكثر ملاءمة وتسهيل حصول حامليها على الجنسيّة البريطانيّة. وفي الوقت الحالي، يسمح جواز السفر فقط بالإقامة لمدّة 6 أشهر في المملكة المتحدة، وهي مهلة ستُمدّد للسماح لحامله بالبحث عن عمل أو الدراسة في البلاد لفترة أطول مدّتها 12 شهراً.

في الغضون، اتّهمت رئيسة السلطة التنفيذيّة في هونغ كونغ الموالية للسلطات الشيوعيّة في بكين كاري لام، واشنطن، باعتماد سياسة "الكيل بمكيالَيْن" في ردّها على الاحتجاجات العنيفة، وحذّرت من أن المخطّط الأميركي لفرض قيود تجاريّة على المركز المالي المهمّ "سيُلحق الضرر بهم فقط".

وقالت لام: "تعرفون أنّ الولايات المتحدة شهدت أعمال شغب ونحن نرى كيف ردّت عليها الحكومات المحلّية. وفي هونغ كونغ، عندما تحصل لدينا أعمال شغب مماثلة نرى الموقف الذي اعتمدوه (الأميركيّون)"، مضيفةً: "ببساطة ليس هناك أي مبرّر على الإطلاق لأي حكومة وأي اقتصاد لفرض عقوبات على هونغ كونغ نتيجة لعمليّة مشروعة جدّاً للحكومة المركزيّة والسلطات المركزيّة، التي اتخذت هذا القرار لتفعيل قوانين لهونغ كونغ من أجل حماية أفضل للأمن القومي".


MISS 3