أظهرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر أيار 2020 الصادر أمس، أن الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص سجلت تدهوراً ملحوظاً خلال أيّار الفائت.
وتعليقًا على نتائج المؤشر، قال مدير عام بنك BLOM للأعمال فادي عسيران: شهد النموّ الاقتصادي في الربع الأوّل من العام 2020 انخفاضًا يُقدّر بنسبة 7%. وبحسب توقّعاتنا، فإنّ الربع الثاني من هذا العام يدعو إلى المزيد من القلق، خصوصاً إذا لم يبرهن لبنان عن التزامه الجِدّيّ وحسن نيّته في إجراء الإصلاحات الضروريّة في المفاوضات التي يجريها مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات الماليّة.
وفي الواقع، انخفض مؤشّر مدراء المشتريات إلى ما دون عتبة الـ 45 نقطة المحدّدة للبلدان النامية، ليستقرّ عند 37.2 في أيّار 2020 بالتزامن مع تراجع سعر صرف الليرة اللبنانيّة بشكل حادّ مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية، حيث تجاوز عتبة الـ4000 ليرة للدولار الواحد. أضاف: ترافق تراجع قدرة المستهلك الشرائيّة مع انخفاض الطلب على السلع والخدمات بشكل عام، فيما شهدت أسعار الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً. لذلك، على الحكومة أن تسرّع عجلة المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ لتحرير مصادر التمويل اللازمة لتعافي الاقتصاد اللبناني.
ولفت المؤشر الى أن "مؤشر PMI سجّل قراءة بلغت 37.2 نقطة في شهر أيار مقارنة بقراءة شهر نيسان التي انخفضت إلى 30.9 نقطة. غير أنّ هذا الارتفاع الشهري لم يكن كافياً لدحض واقع ضعف النشاط الاقتصادي والتدهور الحاد الذي لا يزال قائماً ولو بدرجة انكماش كانت أكثر مرونة من تلك المسجّلة في فترة المسح الأخيرة.
تردّد وتراجع في الإعمال
و كانت حدّة التراجع في مؤشر الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص، عاملاً رئيسياً في انخفاض مؤشر مدراء المشتريات.
ونَسَب أعضاء اللجنة الانخفاض إلى درجات عالية من التردّد لجهة العملاء في تقديم طلبيّاتهم إلى الشركات وذلك نتيجة للغموض السائد حول بدء احتواء فيروس "كورونا" وبالتالي الانتقال الى مرحلة تعافي العجلة الاقتصادية تدريجاً. والجدير بالذكر أنّ الانخفاض الأخير في المبيعات كان الأبطأ منذ ثلاثة أشهر.
بدوره، إنخفض مؤشر الانتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في أيار نتيجة إغلاق عدد كبير من الشركات وضعف الطلب بشكل عام. ورغم تراجع معدل انخفاض مؤشر الإنتاج عمّا كان عليه في شهر نيسان، بَقِيَ من أسرع المعدّلات المسجّلة منذ بدء المسح في أيار 2013.
في غضون ذلك، زادت أعباء التكلفة التي تكبّدتها شركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة حادة في أيار، علماً أنّ معدّل التضخّم سجل أسرع ارتفاع له خلال السنوات السبع الأخيرة. وأشارت البيانات الأساسية الى أنَّ الارتفاع الأخير جاء أيضاً نتيجة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الشراء التي بدورها عوَّضّت عن انخفاض تكاليف الموظّفين.
