أظهر استطلاع للرأي نشره معهد الديموقراطيّة الإسرائيلي بالأمس أن أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن خطّة حكومتهم لضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة ستُشعل انتفاضة فلسطينيّة جديدة، علماً أن نحو النصف يُفضّلون المضي قدماً في هذه الخطّة.
وكشف الاستطلاع أن 50 في المئة من الإسرائيليين يؤيّدون الضمّ ويُعارضه نحو 31 في المئة، في حين لم يُحدّد 19 في المئة موقفهم. وما يلفت في نتائج استطلاع الرأي أن غالبيّة المستطلعين (58 في المئة) يعتقدون أن خطّة الضمّ ستؤدّي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينيّة جديدة .
وقام الفلسطينيّون بانتفاضتَيْن، الأولى بين 1987 و1993 وسُمّيت "انتفاضة الحجارة". واندلعت الانتفاضة الفلسطينيّة الثانية المعروفة بـ"انتفاضة الأقصى" بين أواخر أيلول من العام 2000 وحتّى العام 2005، وجرت فيها مواجهات عسكريّة وقامت إسرائيل بقمعها بشدّة وبنت خلالها الجدار الأمني الفاصل، معتبرةً أنّه لمنع الهجمات والعمليّات الانتحاريّة ضدّها.
في الغضون، نُظِّمَ في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربيّة تجمّع شارك فيه نحو ألف فلسطيني للتنديد بخطّة الضمّ، فيما دعا أمين سر حركة فتح في نابلس جهاد رمضان خلال كلمة فصائل منظّمة التحرير وفاعليّات نابلس، إلى "الوقوف أمام استهداف الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، وأمام العدوانَيْن الإسرائيلي والأميركي اللذَيْن بلغا مرحلة غير مسبوقة من الإرهاب والإجرام، ورفض أي شكل من أشكال العلاقة مع الإحتلال الإسرائيلي".
وقال رمضان إنّ "شعبنا يمتلك الإرادة بما يكفي لإفشال وإسقاط "صفقة القرن"، معتبراً أن "أي إجراء يستهدف الأراضي والمقدّسات لن يُواجه إلّا بمزيد من المقاومة والتحدّي ومآله إلى الفشل". كما شدّد على الدعوة إلى "تصعيد المقاومة الشعبيّة بكافة أشكالها، للردّ على ممارسات الإحتلال والإسراع بتشكيل لجان الخير والدعم والإسناد في القرى والبلدات التي يتعثّر الوصول إليها باللحظات الصعبة"، في حين طالب محافظ مدينة نابلس إبراهيم رمضان، الجميع، بـ"رصّ الصفوف والتوحّد خلف القيادة، لمواجهة كلّ المؤامرات والمشاريع الهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني".
ويسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حشد دعم دولي ضدّ خطّة إسرائيل بضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة، وقد أعلن الشهر الماضي إنهاء التنسيق الأمني مع الدولة العبريّة والولايات المتحدة، في خطوة تندرج في إطار الضغط، بينما أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الإثنين، الجيش، بـ"تسريع استعداداته للإجراءات الجارية على الساحة الفلسطينيّة في شأن عمليّة الضمّ، قبل اتخاذ خطوات سياسيّة"، في وقت ترى الأمم المتحدة أن الضمّ يُشكّل "انتهاكاً للقانون الدولي".
وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخاذ خطوات نحو الضمّ في الأوّل من تموز، على الرغم من الإدانة الدوليّة الواسعة النطاق لهذه الخطّة. وتُشكّل الخطوة جزءاً من خطّة سلام للشرق الأوسط أعلنتها الولايات المتحدة، في حين لم تدعم واشنطن علناً الجدول الزمني لنتنياهو، بل تُفيد تقارير صحافيّة بأنّ الجانب الأميركي طلب من تل أبيب التريّث في عمليّة الضمّ.
على صعيد آخر، أعلنت السلطة الفلسطينيّة تمديد "حال الطوارئ" السارية في الأراضي الفلسطينيّة شهراً إضافيّاً للحدّ من تفشّي فيروس "كورونا المستجدّ"، وذلك للمرّة الرابعة، إذ أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بتمديد "حال الطوارئ" لثلاثين يوماً تبدأ من اليوم. كما أصدر قراراً بقانون صادق فيه على هذا المرسوم.
وفي هذا الإطار، أوضح الناطق باسم الحكومة الفلسطينيّة إبراهيم ملحم عبر صفحته على "تويتر" أن "الوضع القائم يبقى كما هو ولا توجد أي اغلاقات"، مضيفاً: "حال الطوارئ للسيطرة على أي مناطق تظهر فيها إصابات خلال الفترة المقبلة وللتعامل مع الوباء"، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الضفّة الغربيّة 390، بحسب السلطات الفلسطينيّة، بينها وفيّتان. وعلى الرغم من تمديد "حال الطوارئ"، إلّا أنّ السلطة الفلسطينيّة خفّفت من القيود المفروضة للحدّ من انتشار الوباء، ولا سيّما القيود على التنقّل بين المدن وإعداد برنامج لفتح المحال التجاريّة. أمّا في قطاع غزّة، فقد فَتَحَت المساجد أبوابها فجر الأربعاء بشكل كامل أمام المصلّين، بعد إغلاق احترازي موَقت استمرّ نحو 70 يوماً للوقاية من الفيروس القاتل. وسجّلت في قطاع غزة 66 إصابة بينها وفاة واحدة.
