2344

الإصابات

36

الوفيات

1420

المتعافون

جونسون يُلوّح بمنح جوازات سفر لملايين من سكّان هونغ كونغ

بكين تدعو لندن إلى "التوقف فوراً عن أي تدخّل"!

02 : 00

معارضون لبكين يحملون لافتة تحضّ الأوروبّيين على الوقوف ضدّ قانون الأمن القومي من أمام برلمان هونغ كونغ

دعت الصين المملكة المتحدة بالأمس إلى "التوقف فوراً عن التدخّل" في شؤون هونغ كونغ، بعدما دعت لندن بكين إلى عدم فرض قانون الأمن القومي المثير للجدل في المستعمرة البريطانيّة السابقة، في وقت كشف فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّه سيقترح على ملايين من سكّان هونغ كونغ جوازات سفر وإمكانيّة الحصول على الجنسيّة البريطانيّة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الصينيّة تشاو لي جيان خلال مؤتمر صحافي: "ننصح الجانب البريطاني بالتوقّف فوراً عن أي تدخّل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخليّة للصين"، مضيفاً: "وإلّا فإنّها لا تفعل شيئاً سوى إطلاق النار على قدمها"، ولفت إلى أن بكين احتجّت رسميّاً لدى لندن.

وتابع المتحدّث الصيني: "ننصح الجانب البريطاني بالتخلّي عن عقليّة الحرب الباردة وعن فكره الاستعماري والإقرار بعودة هونغ كونغ إلى الصين"، بينما كتب جونسون في مقال نُشِرَ في صحيفتَيْ "تايمز" و"ساوث تشاينا مورنينغ بوست": "يخشى العديدون في هونغ كونغ أن يكون أسلوب حياتهم، الذي تعهّدت الصين بالإبقاء عليه، مهدّداً"، مؤكداً أنّه "إذا مضت الصين قدماً وأعطت مبرّراً لهذه المخاوف، فلا يُمكن لبريطانيا بملء ضميرها أن تتجاهل الأمر وتتجاوزه، بالعكس سنحترم واجباتنا وسنُقدّم خياراً بديلاً".

وأوضح جونسون أن نحو 350 ألف شخص في هونغ كونغ يحملون حاليّاً "جواز السفر البريطاني لما وراء البحار"، الذي يسمح بدخول المملكة المتحدة من دون تأشيرة لمدّة تصل إلى 6 أشهر. وسيكون 2.5 مليون شخص أيضاً مؤهّلين للتقدّم بطلبات للحصول على هذه الوثيقة التي مُنِحَت لسكّان المستعمرة البريطانيّة السابقة عند إعادتها إلى الصين.

وأضاف جونسون: "إذا فرضت الصين قانونها للأمن القومي، فستُغيّر الحكومة البريطانيّة تشريعها الخاص بالهجرة وتسمح لأي شخص يحمل هذه الجوازات ويُقيم في هونغ كونغ بالقدوم إلى المملكة المتحدة لمدّة 12 شهراً قابلة للتجديد، ومنح مزيد من الحقوق، بما فيها الحق في العمل الذي يُمكن أن يضعه على طريق المواطنة". كما رأى أن فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ "سيحدّ من حرّياتها ويُقلّص استقلاليّتها بشكل كبير"، مشدّداً على أنّه "إذا حدث ذلك فلن يكون أمام بريطانيا خيار آخر سوى الحفاظ على علاقات التاريخ والصداقة العميقة مع شعب هونغ كونغ".

وتدخّل جونسون شخصيّاً يزيد الضغط بشكل كبير، فيما شدّد على أن "بريطانيا لا تسعى إلى عرقلة صعود الصين" بين الأمم، وقال: "لأنّنا بالتحديد نُرحّب بالصين بصفتها عضواً قياديّاً في المجتمع العالمي، نتوقّع منها أن تلتزم بالاتفاقات الدوليّة". ورفض رئيس الوزراء البريطاني المحافظ الاتهامات بأنّ لندن نظّمت الاحتجاجات الشعبيّة في هونغ كونغ، مشيراً إلى أن "بريطانيا لا تُريد أكثر من نجاح هونغ كونغ تحت شعار: دولة واحدة ونظامان". وعبّر عن أمله في أن تكون الصين ترغب في "الأمر نفسه"، قائلاً: "لنعمل معاً لتحقيق ذلك".

وينصّ القانون حول الأمن القومي، الذي أقرّت الجمعيّة الوطنيّة الشعبيّة الصينيّة مبدأ فرضه لكن لم ينتهِ بعد، على "عقوبات للنشاطات الانفصاليّة والإرهابيّة والتخريب والتدخّلات الأجنبيّة"، في المنطقة الصينيّة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي. وقرّرت بكين فرض هذا القانون بعد موجة واسعة من التظاهرات الضخمة المؤيّدة للديموقراطيّة العام الماضي.

تزامناً، أعلن الاتحاد الأوروبي أن سكّان هونغ كونغ يجب أن يتمتّعوا بحرّية إحياء الذكرى السنويّة لأحداث ميدان تيان أنمين، بعدما حظرت شرطة المدينة إقامة الوقفة السنويّة بذريعة مخاوف صحية، وهي المرّة الأولى منذ ثلاثة عقود يتمّ فيها إلغاء إضاءة الشموع في هونغ كونغ في ذكرى الرابع من حزيران، التي تجتذب عادةً حشوداً كبيرة، وقد ضمّ الاتحاد الأوروبي صوته إلى أصوات أخرى على الساحة الدوليّة قلقة ممّا يحدث في المدينة.

واعتبرت المتحدّثة باسم الاتحاد الأوروبي فيرجيني باتو هنريكسون أن إحياء ذكرى تيان أنمين، وهو الحدث الوحيد المتعلّق بما جرى في الساحة والمسموح به على أراض صينيّة، هو "إشارة قويّة إلى استمرار حماية الحرّيات الأساسيّة". وأكدت أن "التزاماً واضحاً باحترام الحقوق والحرّيات المكفولة، هو الآن أكثر أهمّية من أي وقت مضى في ضوء التطوّرات الأخيرة". وشدّدت على استمرار الاتحاد الأوروبي بمطالبته بالعدالة لهؤلاء الذين قُتِلوا في 4 حزيران من العام 1989، عندما أرسلت الصين دبّابات وجنوداً لسحق احتجاجات الطلاب الذين طالبوا بالإصلاح، حيث قُتِلَ المئات وربّما الآلاف بعد اقتحام الميدان.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.