بدا جلياً أنّ وزير الاتصالات طلال حواط حدّد توقيت اطلالته الاعلامية الأولى منذ تعيينه على رأس الوزارة، على ساعة تعيينات مجلسيّ الادارة الموقتين اللذين سيديران قطاع الخلوي، بعد استرداد ادارته من الشركتين المشغّلتين زين واوراسكوم بعد انتهاء عقديهما نهاية العام الماضي.
جلّ ما أراد تقديمه هو أسماء التعيينات لمجلسي الإدارة لقطع الطريق أمام التشكيك الذي يحيط بعمله، وذلك بعد جولات وصولات من المشاورات، لا بل من السير في حقل ألغام مصالح كبيرة صار لها من العمر عقود من الزمن في "مغارة ذهب" الخلوي. ولذا تعرضت سلّة الترشيحات خلال الساعات الأخيرة لأكثر من تحوّل وتبديل في تركيبتها وفي أسمائها، إلى أن رست على اللائحة الأخيرة، بعدما جرى استبعاد "الأسماء الفاقعة" من رئاسة مجلس الادارة لمصلحة موظفين يؤمنون الحدّ الأدنى من صدقية الدولة.
لكنه في المقابل، لم يشر إلى آلية تعيين هؤلاء، وتحديداً لجهة دعوة الجمعية العمومية والمهل القانونية التي قد تفترض انتظار أكثر من عشرين يوماً. أراد فقط التركيز على أنّ الاختيار جاء من بين صفوف الموظفين منعاً للكلفة الاضافية في الرواتب.
وعلى هذا الأساس، أعلن أنّ الوزارة "على مشارف الاستلام الفعليّ لإدارة شركتي الخلوي"، لتبدأ معها مرحلة جديدة، هي التحدي الأصعب بالنسبة للوزير الجديد، قد تثبت أنّه قادر على تحديث القطاع ونقله من ضفة إلى أخرى، أو تلحقه بلائحة الوزراء الذين جيّروا كل مجهودهم في الوزارة في خانة تأمين مصالح الأطراف السياسية التي ينتمون إليها. النقطة الثانية التي أعلن عنها حواط، هي دفتر الشروط جازماً بأنّه على وشك الانتهاء منه لرفعه إلى مجلس الوزراء، لفتح باب مناقصة ينتظر أن تكون بمواصفات عالمية تساعد على تحسين القطاع وتطويره من خلال مواكبة تقنياته العالمية، من جهة، ورفع مدخول الدولة من جهة أخرى لا سيما وأنّ الخلوي يكاد يكون آخر القطاعات المنتجة في لبنان، في ضوء الأزمة الاقتصادية المالية النقدية التي ضربت بقية القطاعات، إذ أعلن عن "إتمام دفتر شروط خلال 3 أشهر لإجراء مناقصة دولية، لتفويض وإدارة الشركتين بشروط مالية تصبّ في مصلحة الدولة حصراً"، فيما يؤكد المطلعون على موقفه أنّ البحث في دفتر الشروط قطع شوطاً مهماً وقد لا يضطر الى انتظار أسابيع لرفعه إلى مجلس الوزراء، جازمين بأنّ مجلسي الادارة سيكونان موقتين الى حين تسليم الادارة من جديد الى شركتين عالميتين.
يشير هؤلاء إلى أنّ مشوار التعيينات تمّت مواجهته بالكثير من العراقيل من جانب الحلفاء قبل الخصوم، ولذا تعرّض لأكثر من جولة من الأخذ والرد، لافتين إلى أنّه جرى رفع العدد إلى عشرة أعضاء (خمسة لكل شركة)، من باب الموزانة بين التفاهمات السياسية التي لا يمكن تجاوزها، وبين احترام الكفاءة في الاختيار.
ويؤكدون أنّ النائب فيصل كرامي الذي يؤمن الرعاية السياسية لوزير الاتصالات، تولى جزءاً كبيراً من الاتصالات، وذلك بغية تحقيق هدف بارز وهو كسر الاحتكار الذي كان قائماً في القطاع لمصلحة قوى سياسية محددة، ولكن من دون بلوغ حافة التحدي أو الصراع مع الحلفاء، ولذا كان يحاول تدوير الزوايا على نحو هادئ غير استفزازي للوصول الى تفاهمات تغلّب منطق الكفاءة على المحسوبيات، مع العلم أنّ الشريحة الأكبر من كبار الموظفين في "ميك1" و"ميك2" لهم انتماءات وولاءات سياسية، وقلة نادرة بينهم ليس لها عنوان سياسي، وهذه معضلة صعبة واجهت جهود التسميات، خصوصاً اذا كان ثمة قرار جدي بتقليص نفوذ المصالح المشتركة، وبناء قطاع منتج، هو مفتوح بالأساس على مزاريب الهدر.
يلفت هؤلاء الى أنّ توصيات كرامي لوزير الاتصالات يوم تسميته، كانت محصورة بمسألتين: أولاً تطبيق القانون لحماية نفسه أولاً وحماية الدولة ثانياً، ومنح الطرابلسيين فرصتهم أسوة ببقية الموظفين ذلك لأنّ طرابلس عانت من الحرمان في هذا القطاع بسبب الحريرية السياسية، كما يقول المطلعون على موقف كرامي. ويؤكد هؤلاء أنّ امكانية التغيير بين ليلة وضحاها مستحيلة، لا بل هي تحتاج الى صبر ومجهود مضاعف وخطوات متتابعة ولكن بهدوء، بعيداً من الاستفزاز والتحدي وهذا ما يحاول كرامي تكريسه في قطاع الاتصالات من خلال الوزير طلال حواط.
أما الاسماء التي ستتولى ادارة مجلسي "تاتش" و"ألفا" فهي كالتالي:
في شركة "ألفا": جاد ناصيف رئيس مجلس الإدارة، رفيق حداد، الين كرم، محمد ناصر وعماد حامد.
في شركة "تاتش": حياة يوسف رئيسة مجلس الادارة، شربل قرداحي، ماجد عبد الجواد، علي ياسين وجواد نكد.
