نقابة الدواجن: الإنتاج يتراجع بسبب قِصر نظر وزارة الإقتصاد

02 : 00

اعتبرت النقابة اللبنانية للدواجن أن التهريب من سوريا لا يؤذي الخزينة بل المنتجين اللبنانيين واعتبرت في بيان انه "لا بدّ من التفريق بين التهريب من سوريا إلى لبنان والتهريب من لبنان إلى سوريا. انّ الثاني يضرّ بالإقتصاد اللبناني ضرراً فادحاً كونه يطال تهريب مواد مدعومٌ إستيرادها إلى لبنان كالمحروقات والقمح والطحين والأدوية وغيرها، ممّا يحمّل الخزينة اللبنانية أعباء من جهة، ويحرم اللبنانيين من هذه المواد الأساسية من جهة أخرى. أمّا التهريب من سوريا الى لبنان فمسألة أخرى تماماً.

يعتقد الكثيرون خطأً بأنّ تهريب المواد الغذائية وغيرها يحرم الخزينة اللبنانية من الرسوم الجمركية المترتبة على المواد المصدَّرة إلى لبنان فيما لو تمّ إدخالها عن طريق المنافذ الشرعية وخضعت للإجراءات الجمركية وسدّدت المتوجب من رسوم جمركية. وقّع لبنان إتفاقية المنطقة العربية الحرّة (المعروفة بإتفاقية التيسير) والمنبثقة عن جامعة الدول العربية. هذه الإتفاقية حرَّرت كل الرسوم الجمركية على المنتجات المتداولة بين الدول العربية الموقِعة والتي هي ذات منشأ عربي. وقد اشترطت أن تترافق هذه المنتجات المصدّرة بشهادة المنشأ العربية الموحّدة وبضرورة احتوائها على 40% من مواد منشأُها الدولة العربية المصدِّرة. ثم إنّ لبنان وقّع أيضاً على إتفاقية تبادل تجاري حرّ مع سوريا بشكل إنفرادي تماماً كما فعل مع الكويت ومصر والأردن، ذلك إضافةً إلى توقيعه على إتفاقية التيسير المشار إليها وهذه أيضاً تسمح بدخول المنتجات ذات المنشأ العربي لهذه الدول الى لبنان بصفر جمارك. إذاً فإنّ الخزينة اللبنانية غير متضرّرة من دخول منتجات سورية مهرّبة إلى لبنان. لكن المتضرّر هو بالطبع المُنتِج اللبناني.

لذا، وإذا كان لا بدّ من تحميل مسؤولية تراجع الإنتاج اللبناني أمام معظم دول العالم، وليس سوريا بالتحديد، فذلك يعود إلى قِصر نظر المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم وزراء الإقتصاد والمديرون العامون لهذه الوزارة ورؤساء الوزراء المتعاقبون على الحكم منذ عام 1992 وإنجرارهم للتوقيع على إتفاقيات التبادل التجاري الحرّ مع مجموعاتٍ ودول عديدة وعلى تخفيض معدّل الرسوم الجمركية على المستوردات إلى ما دون الـ 5% من دون مبرّر ومن دون مطالبة إلزامية من الدول أو المجموعات المصدِّرة إلى لبنان.