رأى نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو في الصين تشانغ شياومينغ بالأمس أن مشروع قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ سيكون "بمثابة برنامج مضاد للفيروسات" على أراضي المنطقة، محذّراً من أن المتظاهرين المطالبين بتعزيز الديموقراطيّة ذهبوا "بعيداً جدّاً"، في تصريحات تُعدّ الأكثر تفصيلاً الصادرة حتّى الآن عن مسؤول صيني حول هذا التدبير.
واعتبر تشانغ أن "القانون متى دخل حيّز التنفيذ سيكون بمثابة برنامج مضاد للفيروسات في هونغ كونغ، وسيضمن تطبيق مبدأ "بلد واحد ونظامَان" بشكل أفضل وأكثر سلاسة واستدامة"، ويهدف القانون الذي أعلنته بكين في أيّار إلى ردع "الإرهاب والانفصال والتخريب والتدخّل الأجنبي" في هونغ كونغ. بمعنى آخر، سيُجسّد القانون وضع يد السلطات الشيوعيّة في بكين على هونغ كونغ التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.
وإذ إنّ مبدأ "بلد واحد ونظامَان" المطبّق منذ استعادة الصين هونغ كونغ في العام 1997، يضمن للمنطقة حرّيات واسعة وحكماً شبه ذاتي، يخشى معارضو القانون الذي لا يزال قيد الإعداد في بكين، من أن يوجّه ضربة قاضية للحرّيات في المدينة. لكن تشانغ كرّر موقف بكين السابق الذي يقول إنّ "القانون لن يطال إلّا عدداً محدوداً جدّاً من الأشخاص"، مشيراً إلى أن "الانفصاليين المتشدّدين في المعسكر المعارض اعتبروا ضبط النفس الممارس من قبل الحكومة المركزيّة وتسامحها ضعفاً"، معتبراً أن المتظاهرين "ذهبوا بعيداً جدّاً".
ولفت تشانغ إلى أن "المعسكر المعارض يُريد أن يجعل من هونغ كونغ كياناً سياسيّاً مستقلّاً أو شبه مستقلّ، وأداة بيد القوى الخارجيّة لمعارضة الصين والحزب الشيوعي الصيني وبيدقاً يُمكن أن تستخدمه لاحتواء الصين". وتأتي تصريحات تشانغ عشيّة الذكرى السنويّة الأولى لانطلاق التظاهرات الحاشدة، والعنيفة أحياناً، التي شهدتها المستعمرة البريطانيّة السابقة على مدى سبعة أشهر متتالية، للتنديد بالتدخّلات الصينيّة في شؤون المنطقة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.
وحصلت التظاهرات الصاخبة بين حزيران وكانون الأوّل من العام 2019، احتجاجاً على مشروع قانون جرى التخلّي عنه لاحقاً يسمح بعمليّات ترحيل إلى برّ الصين الرئيسي، لكنّها سرعان ما تحوّلت إلى ثورة شعبيّة ضدّ السلطات الشيوعيّة في بكين، بينما تَعتبر الأخيرة احتجاجات هونغ كونغ مخطّطاً مدعوماً من الغرب لزعزعة استقرار الصين، وتؤكد أنّه لا يحق لأي دولة أخرى أن تتدخّل في كيفيّة إدارة المدينة.
على صعيد آخر، حذّرت بكين من وجود "تمييز كبير" ضدّ الصينيين في أستراليا، ما يُفاقم خلافاً ديبلوماسيّاً بعد أيّام من طلبها من مواطنيها عدم السفر إلى أستراليا. وبالفعل، يتصاعد التوتّر الجيوسياسي بين أستراليا والصين في عدد من القضايا، وردّت بكين بغضب على دعوات تُطالب بتحقيق مستقلّ في أصل فيروس "كورونا المستجدّ" وانتشاره بعد أن ظهر للمرّة الأولى في وسط الصين أواخر العام الماضي.
وصعّدت الصين حربها الكلاميّة مجدّداً الأسبوع الماضي بعدما طلبت من مواطنيها تجنّب السفر إلى أستراليا لأسباب تتعلّق بالسلامة، في حين قالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة هوا شونينغ خلال مؤتمر صحافي بالأمس: "أخيراً حصل كثير من التمييز بحق الصينيين والآسيويين في أستراليا"، مضيفةً: "العديد من الصينيين في أستراليا تعرّضوا للإهانة أو حتّى جُرحوا... وظهرت رسوم غرافيتي أو كلمات ذات دلالات عنصريّة ضدّ الصينيين في سيدني وملبورن وبريزبن ومدن أستراليّة أخرى".
وكانت وزارة الثقافة والسياحة الصينيّة قد نصحت المواطنين الجمعة بعدم السفر إلى أستراليا بسبب تزايد العنصريّة المرتبطة بالوباء. ومع إغلاق الحدود الأستراليّة أمام السفر غير الضروري من الأراضي الأستراليّة وإليها بسبب الوباء، وعدم تحديد موعد لإعادة فتحها، فإنّ التحذير الصيني يبقى رمزيّاً بدرجة كبيرة. وشهدت العلاقات بين بكين وكانبرا توتّراً متزايداً مع تصاعد النفوذ العسكري والاقتصادي والديبلوماسي للصين في منطقة آسيا - المحيط الهادئ.
