وأخيراً تمكّنت الحكومة من توحيد أرقام وفدها المفاوض مع صندوق النقد الدولي، وانتهى الاجتماع الثاني الى "حل حبي" بين وزير المالية غازي وزني وفريقه من جهة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفريقه من جهة اخرى، يقوم على اعتماد ما سبق وتم التوافق عليه في خطة الحكومة من ارقام كمنطلق في استكمال التفاوض مع الصندوق.
وبعد الاجتماع المالي الاول الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، وضم، وزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمدير العام للمالية الان بيفاني والمستشارين شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول وطلال سلمان، عقد الاجتماع الثاني بعد ظهر امس حيث استكمل البحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتبين من خلال مداخلات كل من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان انهما اتفقا على تجاوز خلاف الارقام والعودة الى مضمون خطة الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي، بحيث حددت الخسائر بـ 122 الف مليار ليرة، بحيث تم التداول بالارقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي. وتوافق المجتمعون على ان تكون الارقام الواردة في خطة الحكومة الاصلاحية المالية، منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ولكن هل الاتفاق على هذا الرقم يحل الخلاف؟ يوضح مصدر وزاري معني ان "هذا الرقم تنطبق عليه مقولة الضرورات تبيح المحظورات، ويجب الانتباه الى الكلمة المفتاح وهي عبارة (منطلقا صالحا)، أي ان هذا الرقم قد يتطور او يتراجع، وبالتالي ليس رقماً نهائياً انما حاجة فرضها وجوب استكمال المفاوضات مع صندوق النقد وعدم الاستمرار في نشر الغسيل اللبناني امام الخارج، لا سيما وان لبنان هو من طلب مساعدة الصندوق".
