أعرب وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس أمس عن قلقه الشديد إزاء المخطّط الإسرائيلي لضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة، معتبراً أن الأمر لن يتوافق مع القانون الدولي.
وقال ماس للصحافيين في أعقاب لقاء جمعه مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي في القدس: "أخبرت وزير الخارجيّة الإسرائيلي بالموقف الألماني وبقلقنا الشديد حيال العواقب المحتملة لمثل هكذا خطوة"، مضيفاً: "نتشارك هذه المخاوف مع شركائنا الأوروبّيين، نعتقد أن الضمّ لن يتوافق مع القانون الدولي".
والتقى ماس بعد ظهر أمس خلال رحلته الخارجيّة الأولى منذ انتشار فيروس "كورونا المستجدّ"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس. وأكد نتنياهو خلال لقائه ماس أن "المصالح الإسرائيليّة الحيويّة إزاء أي تسوية مستقبليّة تشمل ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة الأمنيّة الكاملة على كافة الأراضي التي تقع غرب نهر الأردن".
وقال نتنياهو: "يجب على كلّ خطّة واقعيّة مهما كانت، أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض، وعدم رعاية الأوهام كأنّه سيتمّ اقتلاع مواطنين من منازلهم"، مشدّداً على "ضرورة تشديد الضغوط التي تُمارس على إيران"، لافتاً أيضاً إلى أن "الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة قد حسمت بأنّ إيران تُواصل خرق التزاماتها وإخفاء مواقع يُشتبه في أنّه تُجرى فيها أنشطة نوويّة عسكريّة".
كما بحث نتنياهو مع ماس وقف التمويل الألماني للمنظّمات الأهليّة التي تعمل ضدّ إسرائيل. وأشار مكتب نتنياهو في بيان بالعربيّة إلى أن "وزير الخارجيّة الألماني طلب الاطّلاع على مخطّطات الحكومة الإسرائيليّة بما يخصّ خطّة ترامب، لا سيّما على خلفيّة الولاية الألمانيّة المرتقبة في رئاسة الاتحاد الأوروبي وفي إطار عضويّتها في مجلس الأمن الدولي".
من جهته، شدّد وزير الخارجيّة الإسرائيلي غابي أشكينازي على تنفيذ إسرائيل للضمّ، قائلاً: "نحن عازمون على القيام بذلك والحوار مع جيراننا، إسرائيل تُريد الأمن والسلام". وأضاف: "ستتمّ متابعة الخطّة بشكل مسؤول وبالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة". وتوقّع أشكينازي من المجتمع الدولي أن "يوضح للفلسطينيين أن رفضهم الانخراط لن يخدم مصالحهم". كما وصف وزير الخارجيّة الإسرائيلي الخطّة الأميركيّة للسلام بأنّها "فرصة كبيرة".
كذلك، أشار أشكينازي خلال اللقاء إلى "قلق كبير" لدى إسرائيل مردّه إيران وبرنامجها النووي وطموحاتها الإقليميّة، وقال: "لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نوويّة وتعزيز وجودها على حدودنا"، مضيفاً: "دعم إيران لمشروع صواريخ "حزب الله" الموجّهة بدقّة يجب أن يُواجه بمزيد من الضغوط الدوليّة". وبحسب وزير الخارجيّة الإسرائيلي، فإنّ "الهدف من هذا المشروع منح "حزب الله" قدرة هجوميّة استراتيجيّة من شأنها أن تُهدّد بشكل مباشر إسرائيل ومواطنيها، ولن نسمح بذلك"، بينما أكد ماس "حق إسرائيل في الوجود وهو أمر غير قابل للتفاوض"، مديناً ما وصفه بأنّه "تحريض أو تمجيد" إيراني لأعمال النشطاء في المنطقة ودعواتها لتدمير إسرائيل.
وشكر أشكنازي الحكومة الألمانيّة على قرارها حظر "حزب الله"، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى أن يحذو حذو ألمانيا. وشدّد كذلك على ضرورة "محاسبة المجتمع الدولي لإيران والعمل بحزم ضدّ أنشطتها الخبيثة"، في المقابل اعتبر أن الأردن "شريك مهمّ في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
في الغضون، أكد وزير خارجيّة السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان رفض بلاده لخطّة إسرائيل ضمّ أراض من الضفة الغربيّة، معتبراً أن هذا الإجراء يُعدّ "تصعيداً خطراً" يُهدّد فرص استئناف عمليّة السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في تصريحات خلال اجتماع استثنائي عبر الإنترنت لوزراء خارجيّة دول "منظّمة التعاون الإسلامي" لبحث الخطّة الإسرائيليّة.
وقال الوزير السعودي في كلمته إن بلاده تُجدّد "إدانتها ورفضها" لما أعلنه نتنياهو، مشدّداً على تمسّك بلاده "بالسلام كخيار استراتيجي"، داعياً أيضاً إلى "حلّ الصراع العربي - الإسرائيلي وفق قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربيّة لعام 2002".
إلى ذلك، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل الثلثاء قانوناً يُتيح للحكومة الاستيلاء على مئات الهكتارات من أراضي الضفة الغربيّة. والقانون الذي أُقرّ في العام 2017 يسمح للدولة العبريّة باستملاك أراض خاصة في الضفة الغربيّة بنى عليها مستوطنون مساكن لهم من دون تصريح رسمي من السلطات، مقابل تعويض مالي.
لكن القانون أوقف تنفيذه بعدما قدّمت منظّمات حقوقيّة إسرائيليّة وفلسطينيّة طعناً به أمام المحكمة العليا. وجاء في بيان لوزيرة الاستيطان تسيبي حوتوفلي أن المحكمة العليا "أعلنت الحرب على حق اليهود بالإقامة في أراضي إسرائيل". وتابع بيان الوزيرة أن "الردّ الأمثل على المحكمة هو الضمّ ومواصلة البناء".
