على الرغم من النقاش الذي شهده إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات النيابية، أمس، على خلفية تفسير الدعوة أو إضافة بند أداء المؤسسات الإعلامية على جدول الإجتماع، بعد التطورات التي حصلت خلال الفترة الماضية وتفسيرها من قبل البعض بأنها إستهداف للإعلام والحريات في لبنان، إلا أن النتيجة كانت التوافق على حماية الحريات وحرية التعبير وعدم المس بالإعلام، ولو أن المناقشات شهدت بعض الحدة أو الصوت المرتفع النبرة بسبب الإختلاف في المقاربة والأسلوب.
وكانت الجلسة تحولت بالكامل إلى مناقشة أداء المؤسسات الإعلامية، بعدما تم تأجيل البحث باقتراح القانون المتعلق بتثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام، ومناقشة الخطة المستقبلية لوزارة الإعلام كبندين كانا على جدول الأعمال، إلى الأول من شهر تموز المقبل.
وأوصت اللجنة بمشاركة عدد من مديري المؤسسات الإعلامية، خصوصاً التلفزيونية، بإستثناء قناة "أم. تي. في" التي لم يحضر أحد من قبلها، بتثمين دور وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية ووكالات الأنباء الرسمية والخاصة.
كما أكدت حرية الإعلام وحرية التعبير حفاظاً على صورة ودور لبنان الحضارة، وعلى المسؤولية الإيجابية التي تترتب على وسائل الإعلام لناحية الدقة والموضوعية في نقل الخبر وتغطية الأحداث، وبالأخص في ما يتعلق بدور المؤسسات الإعلامية الوطنية في حماية السلم الأهلي.
ونوهت النائبة بولا يعقوبيان بإدارة النائب الحاج حسن للجلسة، مؤكدة أن "شهية أحزاب السلطة ونفسها المذهبي والطائفي لا يزال يسعى الى إخضاع الإعلام الحر، ولو لنوع من التوبيخ والمساءلة بالحد الادنى من خلال الإيحاءات التي جرى التلميح بها، للتوجه إلى القضاء الذي يعاني الجميع منه خصوصاً في موضوع ملاحقة الناشطين والإعلاميين".
وشدّدت في حديث لـ"نداء الوطن" على أن "التلفزيون هو مرآة الواقع ويعكس ما يجري في الشارع، وأن المطلوب من أحزاب السلطة أن "تضب زعرانها"، فالذين يكسرون هم أحزاب السلطة ووجوههم معروفة، ولماذا لا يوجد موقوفون؟ ويُقال أن هناك موقوفين من جنسيات غير لبنانية، فالمشكلة عندنا هي الشهية المفتوحة من قبل بعض القيادات المتحكمة بالبلد، لاستهداف الإعلام الحر وهذا أمر غير مقبول، وهذه ليست المرة الأولى التي يُحاولون فيها إستهداف الإعلام. ففي قانون رفع السرية المصرفية تمت إضافة رؤساء مجالس إدارة التلفزيونات التي هي مؤسسات خاصة، بينما القانون يستهدف العاملين في القطاع العام، وهذا من باب إستهداف الإعلام، لكن هذه المحاولات لن تنجح ونتيجة الجلسة كانت عدم المس بالإعلام وإبقاء لبنان بلداً حراً وديموقراطياً، رغم محاولة الإيحاء باللجوء إلى القضاء من قبل رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، في مداخلته".
بدوره، عضو اللجنة النائب والإعلامي السابق أنور جمعة قال لـ"نداء الوطن": "إن حماية الحريات هي من الأولويات وقد تمّ الإتفاق على المبادئ، على الرغم من محاولات إخراج الإجتماع عن طبيعته وهدفه الذي كان تحت عنوان: "كيف يُمكن لوسائل الإعلام أن تبث مباشرة وتقوم بعملها من دون أن تُعرض السلم الأهلي للخطر؟ وكيف يجب أن نتحمل المسؤولية بشكل مشترك؟".
وأكد جمعة أن "مهنة الإعلام هي من أجمل وأمتع المهن في العالم، فهي التي تقدم وتُخرج المشهد والصورة للناس، ومهمتها مقدسة لجهة الإنماء والوعي والفكر والثقافة، على أن يكون ذلك تحت سقف القانون، لأنه لا يستطيع أحد بعد تعريض السلم الأهلي للإهتزاز مثلاً أن يتحدث عن حرية الإعلام، بينما البلد بكامله يُصبح مهدداً".
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن بعد الجلسة: "إن اللجنة اعتبرت أن مسؤولية الإعلام هي تماماً إلى جانب مسؤولية السياسيين ورجال الدين والمثقفين وأصحاب الرأي، والمدونين على صفحات التواصل الإجتماعي، ولدى الجميع مسؤولية مشتركة في الدفاع عن الوطن وعن إستقراره وعن سلمه الأهلي، لناحية الخطاب السياسي والإعلامي والثقافي والتعبوي والحق في التعبيرعن الرأي والحق في التظاهر السلمي"، منبهاً من "الناشطين والمدونين من خارج لبنان والمرتبطين بأجهزة إستخبارات معادية".
ووصف الحاج حسن جو النقاش بأنه "كان صريحاً وودياً ومباشراً وتبين لنا أن التقرير الذي أعده المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي رفعه إلى معالي الوزيرة، فيه إشادة بوسائل الإعلام وبأشخاص محددين على شاشات معينة، كانت تنقل مباشرة وبالتالي لا نعرف من اصطنع أو يريد أن يصطنع جواً أن وسائل الإعلام هي بموضع إتهام، عندما قلنا لوسائل الإعلام أن تتفضل إلى الجلسة كانت نيتنا معرفة ما يحصل وكيف نتفاهم على دور أفعل لوسائل الإعلام".
وتابع: "مسؤولو التلفزيونات لم يأتوا إلينا سوى كضيوف مكرمين وأعزاء وتحدثنا معهم بلغة المحبة وكشراكة كلجنة إعلام وكوزيرة إعلام. ليكن الأمر واضحاً، الهدف من اللقاء هو التفاهم حول ما يجب فعله مستقبلاً، وهم لديهم القدرة، نحن ليس لدينا بث مباشر كلجنة، هم لديهم بث مباشر، ويستطيعون القيام به وقاموا به وتقرير المجلس الوطني للإعلام الذي اطّلعنا عليه فيه إشادة، عكس ما يشاع أن هناك سلطة تريد قمع المعارضة ووسائل الإعلام".
