أعربت الولايات المتحدة عن "خيبة أملها" من أنقرة، بعدما حكمت محكمة في اسطنبول على الموظّف التركي متين توبوز في القنصليّة الأميركيّة في تركيا بالسجن "من دون أي دليل موثوق".
وجاء في بيان للسفارة الأميركيّة: "لقد خاب أملنا كثيراً إثر القرار الصادر اليوم (أمس). لم نرَ أي دليل موثوق يدعم هذا الحكم ونأمل في إبطاله سريعاً"، وذلك بعد الحكم على توبوز بالسجن حوالى 9 سنوات بتهمة "مساعدة مجموعة إرهابيّة".
وأضافت السفارة أن توبوز "قام بعمل لافت على مدى حوالى ثلاثة عقود، وتحت إدارتنا شجّع على التعاون بين قوّات الأمن التركيّة والولايات المتحدة وساهم في ضمان أمن سكّان هذَيْن البلدَيْن".
وحكمت محكمة في اسطنبول على توبوز بالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر لإدانته بتهمة مساعدة جماعة الداعية فتح الله غولن، الذي تعتبره تركيا "العقل المدبّر" لمحاولة الانقلاب العام 2016، حسبما أوردت وكالة "الأناضول" الرسميّة، وهي تهمة ينفيها غولن. كما ذكرت وكالة أنباء "دوغان" أن محكمة اسطنبول أمرت بتمديد حبسه.
ووفق "الأناضول"، فإنّ توبوز دين "بمساعدة مجموعة إرهابيّة مسلّحة"، لكن تمّت تبرئته من تهمة "التجسّس"، إذ إنّه كان متّهماً بالتجسّس والانتماء إلى جماعة غولن. وساهم ملف توبوز في تدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في السنوات الماضية. وتوبوز هو مترجم تركي ويعمل في إدارة مكافحة المخدّرات في القنصليّة الأميركيّة في اسطنبول، وجّهت إليه تهمة التجسّس والانتماء إلى الجهة التي تُحمّلها أنقرة مسؤوليّة انقلاب العام 2016، وهو موقوف منذ تشرين الأوّل 2017.
وأسقط المدّعي العام تهمة التجسّس عن توبوز في آذار، وطالب بعقوبة بالسجن 15 عاماً، فيما واصل توبوز نفي الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكداً أن الاتصالات التي تقول السلطات التركيّة إنّه أجراها مع أنصار لغولن، تندرج في إطار عمله، مشدّداً على أنّه "كان يُطبّق أوامر مسؤولين في القنصليّة". وخلال الجلسة الأخيرة من محاكمته أمس، دفع مرّة جديدة ببراءته وطالب بتبرئته.
وحركة الداعية غولن، كانت حليفة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفترة طويلة إلى حين الخلاف في 2013، مع نشر تسجيلات تتّهم أوساط الرئيس الحالي بالفساد. وكثّفت السلطات آنذاك الاعتقالات في صفوف أشخاص يُشتبه في أنّهم من مناصري غولن، في حركة تسارعت بعد الانقلاب الفاشل العام 2016.
ويأتي الحكم على توبوز في وقت تسعى فيه تركيا إلى تحسين علاقاتها مع واشنطن التي تدهورت في 2016 بسبب الخلافات حول ملف سوريا واعتقال موظّفين في القنصليّة الأميركيّة، بينهم توبوز، وغيرها من الملفات. لكن أنقرة التي تخضع لعقوبات أميركيّة بسبب شرائها بطاريّات دفاع مضادة للطيران الروسيّة "أس-400"، تسعى منذ أشهر عدّة إلى تهدئة التوتّر.
وفي آخر تواصل مهمّ بين البلدَيْن، أجرى أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مكالمة هاتفيّة اتفقا خلالها على "التعاون الوثيق" لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، بحسب الرئاسة التركيّة، في حين رأى وزير الخارجيّة التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس أن "الدعوة المصريّة لوقف إطلاق النار ولدت ميّتة"، معتبراً أنّها "ليست واقعيّة وليست صادقة". وأضاف: "يُمكن أن يكون لدينا وقف إطلاق نار ملزم برعاية الأمم المتحدة".
على صعيد آخر، تبنّى البرلمان التركي في وقت مبكر من الخميس مشروع قانون مثير للجدل يُعزّز إلى حدّ كبير صلاحيّات "حرّاس الأحياء" أو "حرّاس الليل"، بينما يتّهم معارضون أردوغان بالسعي إلى إنشاء "ميليشيا"، فيما شبّه مراقبون "حرّاس الليل" بـ"الحرس الثوري" في إيران.
وأعلن البرلمان التركي عبر حسابه على "تويتر" أن "مشروع القانون حول "حرّاس الأحياء" تمّت الموافقة عليه". وبموجب النصّ، مُنِحَ "حرّاس الليل" الذين يقومون بدوريّات ليليّة للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيّات نفسها التي يتمتّع بها رجال الشرطة. وبذلك، سيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة ناريّة في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هويّاتهم أو تفتيشهم. وكانت هذه المؤسّسة، التي أُنشئت قبل أكثر من قرن والمرتبطة بوزارة الداخليّة التركيّة، تطوّرت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. ويبلغ عدد "حرّاس الليل" في تركيا حالياً أكثر من 28 ألفاً.
وأدّت دراسة النصّ في البرلمان إلى نقاشات حادة ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي خلال جلسة صاخبة الثلثاء. وتشتبه المعارضة بأنّ أردوغان المتّهم بالميل إلى الاستبداد، يسعى إلى إنشاء "جيش موالٍ له".
