أعلنت وزارة الداخليّة الفلسطينيّة أمس أنّها تعمل مع جهات دوليّة لتمكينها من تسجيل سكّانها وإصدار جوازات سفر فلسطينيّة من دون الحاجة إلى تسجيلهم لدى إسرائيل، بعدما أصبحت في حلّ من كافة الاتفاقات والتفاهمات معها.
وقال المتحدّث باسم وزارة الداخليّة الفلسطينيّة غسان نمر لوكالة "فرانس برس": "نسعى إلى بناء إطار ونظام جديد بعيداً من الاحتلال لتسجيل مواطنينا". وتقوم مكاتب وزارة الداخليّة الفلسطينيّة في مختلف المدن الفلسطينيّة باستقبال طلبات التسجيل أو إصدار جوازات سفر جديدة، ومن ثمّ تُرسلها إلى مقرّ الوزارة الرئيسي في رام الله.
وأضاف نمر: "نحن نقوم الآن بتسجيل السكّان في سجلاتنا ولم نعُد نُرسلها إلى إسرائيل كما جرت العادة، استناداً إلى تعليمات واضحة من رئاسة الوزراء بعدم التعامل مع الجانب الإسرائيلي في هذا الموضوع". وحول ما إذا كان هذا الأمر سيُؤثّر على الفلسطينيين الراغبين في السفر، أجاب نمر: "بحسب التعليمات لدينا، فإنّنا نسعى إلى بناء إطار جديد قائم على التنسيق مع الجهات الدوليّة لضمان حقّنا في التنقّل بحرّية من دون الحاجة لموافقة إسرائيل، ونحن نعمل على ذلك".
وتابع نمر: "إذا نجحنا في بناء هذا الإطار الذي يُمكّننا من تسجيل سكّاننا بشكل مستقلّ، فسيكون ذلك بالفعل للمرّة الأولى في التاريخ ونتمنّى ذلك". ويشمل الإجراء سكّان الضفة الغربيّة وقطاع غزة الذين يُناهز عددهم 5 ملايين فلسطيني. ومنذ تسلّمها إدارة الضفة الغربيّة وقطاع غزة في العام 1994 عقب توقيع اتفاقيّة أوسلو في العام 1993 بين الحكومة الإسرائيليّة ومنظّمة التحرير الفلسطينيّة، تولّت السلطة الفلسطينيّة تسجيل المواليد الجدد وإصدار بطاقات هويّة لمن بلغوا السادسة عشرة من العمر، إضافةً إلى إصدار جوازات سفر تحمل اسم "السلطة الفلسطينيّة".
غير أن هذه الوثائق الرسميّة لا تُصبح سارية المفعول إلّا بعد إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي وتسجيلها لديه، ولا يُمكن للفلسطينيين الخروج أو الدخول عبر المعابر الحدوديّة التي تُسيطر عليها إسرائيل إذا لم يكونوا مسجّلين لديها.
وأعلن الرئيس الفلسطيني في أيّار الماضي أن السلطة الفلسطينيّة في حِلّ من كلّ الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتَيْن الأميركيّة والإسرائيليّة، بما في ذلك التنسيق الأمني، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو نيّته تنفيذ خطّة لضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربيّة، تشمل المنطقة الواقعة في غور الأردن، ومستوطنات تقع في مختلف الأراضي الفلسطينيّة.
تزامناً، كان لافتاً بالأمس كلام سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة الذي حذّر من أن خطّة إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة ستُعرقل أي احتمال لحصول تقارب بينها وبين الدول العربيّة. وذكرت صحيفة "ذي ناشونال" الإماراتيّة باللغة الإنكليزيّة أن المقالة هي "أوّل خطاب مباشر" يتوجّه فيه مسؤول إماراتي إلى الإسرائيليين.
وكتب العتيبة في مقالة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة: "خلال الفترة الأخيرة، تحدّث قادة إسرائيليّون بحماس عن التطبيع مع الإمارات العربيّة المتحدة ودول عربيّة أخرى. لكن هذه الأقوال تتناقض مع خطّة الضمّ الإسرائيليّة".
كما شدّد على أن الضمّ "سيُقوّض بالتأكيد وعلى الفور التطلّعات الإسرائيليّة لتحسين العلاقات الأمنيّة والاقتصاديّة والثقافيّة مع العالم العربي والإمارات"، معتبراً أن "استمرار الحديث عن التطبيع سيكون مجرّد أمل مغلوط في تحسين العلاقات مع الدول العربيّة".
وأكد العتيبة أن "خطّة الضمّ الإسرائيليّة تتحدّى الإجماع العربي، وعمليّاً الدولي أيضاً، في ما يتعلّق بالحق الفلسطيني". وتابع العتيبة أن معظم العرب "يودّون أن يُصدّقوا أن إسرائيل هي فرصة وليست عدوّاً"، مضيفاً: "نحن نُواجه الكثير من الأخطار المشتركة ونرى الإمكانات الكبيرة لعلاقات دافئة". واعتبر أيضاً أنّه "سيكون قرار إسرائيل في شأن الضمّ بمثابة إشارة لا لُبس فيها حول ما إذا كانت هي ترى الأمور بنفس الطريقة".
كذلك، حذّر من أن "الضمّ سيؤدّي أيضاً إلى جعل وجهات النظر العربيّة حول إسرائيل أكثر تشدّداً، في وقت بدأت المبادرات الإماراتيّة للتوّ بفتح المجال للتبادل الثقافي والفهم الأوسع لإسرائيل واليهوديّة"، فيما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجيّة أنور قرقاش في تغريدات على "تويتر" أنّ "الإمارات اختارت أن تتحرّك بكلّ السُبل الديبلوماسيّة المتاحة لمواجهة هذه الخطوة، بكلّ ما تحمله من مخاطر على مسار السلام واستقرار المنطقة"، مضيفاً: "قرار القيادة بتفعيل التحرّك السياسي وطني وعربي بامتياز".
