إذاً، استكانت رائحة إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة التي تتسرّب بين الفينة والأخرى، وتم الاكتفاء غداة تعيين نوابه الأربعة بدفعه إلى تلبية طلب الحكومة مدّ السوق بالدولارات بدءاً من اليوم... لكن وكما بات معروفاً، هذا التدبير لن يدوم طويلاً كون الحلّ الأساس كان ولا يزال يكمن في دخول أموال من الخارج إلى لبنان بالتوازي مع شروع الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ولذا يطرح الواقع المستجد تساؤلاً حول مدى قدرة "المركزي" على التدخّل وضخّ الدولارات المتواجدة في احتياطيه الذي شحّ أصلاً ووصل إلى 20 مليار دولار؟
يقول الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في المصرف المركزي سمير حمود لـ"نداء الوطن" إنّ "حاكم مصرف لبنان حريص على المحافظة على الإحتياطي الذي لديه والذي هو فعلياً عبارة عن موجودات خارجية تقابلها مطلوبات داخلية تعود للمصارف التي لديها التزامات تجاه المودعين"، مستبعداً أن يبادر الحاكم إلى استخدام احتياطي المصرف المركزي لضبط السوق النقدية بل سيعتمد بالدرجة الأولى على حجم الدولارات النقدية التي يمكن أن تتوفّر من خلال التحويلات من الخارج عبر المؤسسات المالية" OMT" وغيرها من الصرّافين، وقد يستخدم جزءاً بسيطاً من الإحتياطي فقط".
وإذ أكّد حرص المصرف المركزي على إدارة الموجودات أو الإحتياطيات الأجنبية الموجودة لديه وعدم التفريط بهذا المخزون "تحت أي ضغط"، علّق حمود على ما أثير خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من تهجم على الحاكم، فشدد على أنّ "الوصي على مصرف لبنان هو وزير المالية، ومن هنا لا يحقّ لأي وزير آخر ولو كان وزيراً للعدل توجيه الكلام إلى الحاكم، وما على وزيرة العدل إن كان لديها ما تقوله سوى توجيه كلامها إلى وزير المال واحترام استقلالية المصرف المركزي"، مؤكداً وجوب احترام هذه الاستقلالية وأضاف: "السلطة النقدية مستقلة ولا تعدّ تقارير أسبوعية وتسلمها إلى لجنة تضمّ وزارات العدل والاعلام والصناعة والاقتصاد والأمن العام، وإلا فأين تكون الاستقلالية والسرية وضرورة احترام الحاكمية"؟.
ويلفت حمود الانتباه إلى أنه "لا يجوز قانوناً أن تطلب السلطة السياسية ضخّ النقد الاجنبي في السوق فيما مصرف لبنان يحتفظ بموجودات أجنبية وليس باحتياطي أجنبي وتهدّد مقابل ذلك باقتطاع الودائع تسديداً لدينها"، ليستطرد مناشداً حاكم المصرف المركزي عدم التهاون و"المواجهة باسم استقلالية السلطة النقدية واحترام القانون"، وأضاف: "صحيح من واجب رئيس الحكومة والوزراء القلق على وضع البلاد وإبراز اهتمام في هذا الشأن، لكن ضمن النظام والقانون لأن التجاوزات لا تحلّ الأمور بل تعقدها أكثر".
وحول سعر صرف الدولار في السوق سأل حمود: "هل استقرار سعر الصرف يحكمه الصرّافون أم الجهاز المصرفي، وهل يعتقد أحد أن وضع القيود تضبط السوق أم أن هذه القيود هي الأوكسجين للسوق السوداء، وهل يجوز تسميتها سوقاً سوداء في غياب حرية المودع في الحصول على الدولار؟"، وهنا يلفت الى أنه "في القانون المعتمد ليس هناك ما يُسمى أموال جديدة (Fresh Money)، تتميّز عن الأموال الموجودة، لذلك لا بد من التساؤل عن حق المودع في الاستحصال على الدولار وكذلك عن دور المصارف في ضبط حركة الاستيراد والتحاويل".
وعن معالجة مشكلة ارتفاع الدولار وانعدامه من السوق الموازية، أكد حمود أنّ الآلية التي تم اعتمادها من قبل الحكومة "لن تعالج الموضوع"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يقف "ضد أي جهد لتنظيم السوق النقدية التي يغلب فيها الطلب على العرض الغائب أصلاً ويتسبب بارتفاع الدولار، لكن المسألة الأساسية تكمن في كيفية زيادة حجم العرض لتلبية حاجات السوق، والأرجح أنه عندما يستأنف المطار أعماله سترتاح قليلاً الأسواق".
