حبّ الله: مهمتنا دعم المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية

02 : 00

القطاعات الإنتاجية وكيفية إعادة تشغيل المحرّكات الاقتصادية كانت محور اللقاء الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أولى جلساته أمس، مع وزير الزراعة عباس مرتضى ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، وتمّ وضع لائحة إجراءات عاجلة لتسهيل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني، في حضور نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر، ومدير عام الزراعة لويس لحود ومدير عام المجلس محمد سيف الدين.

كما حضر اللقاء رؤساء نقابة الصناعات الغذائية، ومصدّرو ومستوردو الفاكهة، ومربّو الدواجن. كذلك حضر نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ممثلا رئيس الغرفة الوزير محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه... وأشار عربيد الى أن "هذه اللقاءات ستستمر حتى الخروج بورقة واحدة وموحّدة"، اللقاء الزراعي اليوم هو سلسلة من اللقاءات القطاعية نبدأها بالقطاع لنتمكن في نهايتها كأهل انتاج، من تقديم ورقة للحكومة ومجلس النواب".

محاور ورقة الإجراءات

ولفت عربيد إلى أن محاور الورقة هي أربعة:

- الأول: العلاقة مع الدولة. وهي مجموعة من الافكار المساعدة للمؤسسات وكلنا نعرف ان الدولة عاجزة عن تقديم المساعدات ولكنها قادرة على اعطاء بعض التسهيلات كتأجيل استحقاقات الرسوم والضرائب وتقسيطها لآجال يُتفق عليها.

- الثاني: العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان وموضوع الفوائد الدائنة والتسليفات في الداخل. فلا يمكن الانطلاق مجدداً من دون إعادة النظر في منظومة الدفع وسعر الصرف... وهذا موضوع نقاش في البلد.

- الثالث: العلاقات التعاقدية بين الناس من جهة، والمؤسسات في ما بينها من جهة ثانية، كالإيجارات والاستحقاقات والعلاقة بين صاحب العمل والعمال وايجاد تفاهمات مَرنة لتسهيل الأمور من باب التكافل والتضامن.

- الرابع: والأهم، المحور الاجتماعي المتعلق بالحماية الاجتماعية وكيفية المحافظة على ديمومة العمل والعمال. في ظل ازمة بطالة لا بد معها من المحافظة على الموجود.

مرتضى
وشدّد مرتضى على أنه في الواقع الاقتصادي المرير الذي يمرّ به لبنان أن الزراعة تشكّل العمود الفقري للبنية الأساسية في ظل أزمة صعبة على مستوى الأمن الغذائي والسيادة الغذائية إذا ما جاز التعبير، وأيضاً حتى لا نبحث عن الغذاء لا بد من أن تكون سلامة الغذاء في سلّم أولوياتنا.

واستكمل المجلس لقاءاته بعد ظهر أمس مع وزير الصناعة عماد حبّ الله فقال: لدينا مشاكل كثيرة تعاني منها كل القطاعات. ومن واجب الدولة والحكومة ان تبذل كل الجهود ان كان بالتفاوض مع الدول الداعمة للبنان او مع صندوق النقد الدولي او مع الصناديق الاستثمارية. مهمتنا أن نعالج وضع المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية وكيف يمكن دعمها. الأزمة فرضت على القطاعات، وليست هي التي سببتها. الأزمة هي بسبب نظام كان قائماً بطرق معينة، وفرضت على الصناعيين والتجار والمزارعين. علينا كحكومة ان نعالج هذا الوضع وان نتشارك مع الصناعيين والتجار والمزارعين ونؤسس جبهة بوجه الأزمة الموجودة.

وأعرب عن دعمه لكل الخطوات التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لافتاً الى ضرورة التعاون وحماية منتجاتنا من الاتفاقيات المجحفة بحق لبنان، ومن التهرّب والتهريب والاغراق.

وعلينا كدولة في المقابل ان نقدّم بعض الاعفاءات والتحفيزات بهدف حماية ديمومة المؤسسات وزيادة الانتاج وضمان استمرارية العمل والعمال فيها، لجميع المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. المطلوب الاعتماد على قوتنا الداخلية واستهلاك المنتجات الوطنية واستعمال العملة الوطنية وذلك يساعد كثيراً في دعم الاقتصاد".