السويداء ودرعا تُطالبان بالمعتقلين: لا للإحتلال الإيراني!

النظام السوري يلجأ إلى "الشارع المضاد"

02 : 00

السوريّون متخوّفون من انهيار جديد لليرة مع دخول "قيصر" حيّز التنفيذ غداً (أ ف ب)

تظاهر مئات السوريين من أبناء السويداء مجدّداً أمام ساحة السير في المدينة، مطالبين برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وبإسقاط نظامه البعثي، هذا فضلاً عن مطالبتهم بإطلاق سراح المعتقلين من أقبية النظام الأمنيّة، في حين كان لافتاً انتشار فيديو مؤثّر لمواطنة ترفع لافتة أمام أحد المراكز الأمنيّة وتُطالب باسترداد أخيها المعتقل من قبل أجهزة النظام.

بالتزامن، تجمّع العشرات من الموالين للنظام السوري بالقرب من التظاهرة المناوئة للأسد، وعمدوا إلى مهاجمة المتظاهرين السلميين وضربهم بأدوات حادة، ما تسبّب بوقوع عدد من الجرحى في صفوف الثوّار، فيما كانت المدينة الجنوبيّة تشهد انتشاراً أمنيّاً كثيفاً منذ صباح أمس، بحسب "المرصد السوري".

وعمدت قوّات النظام والأجهزة الأمنيّة التابعة لها إلى اعتقال أكثر من 10 متظاهرين في السويداء، وسط توتر واستنفار شديدَيْن عقب مهاجمة التظاهرة من قبل موالين للنظام، في ما بات يُعرف بتكتيك "شارع مقابل شارع" المعتمد في الآونة الأخيرة من قبل أجهزة النظام.

وفي درعا، برزت كتابات وعبارات مناوئة للنظام والإيرانيين، جرى خطّها من قبل الثوّار على جدران أحياء ومدارس في بلدة الكرك الشرقي في ريف درعا الشرقي، حيث جاء في بعض تلك العبارات: "لا للإحتلال الإيراني"، "إيران تطلع برّا" و"إمّا المعتقلين وإمّا الحرب".

ويدخل قانون "قيصر" حيّز التنفيذ غداً الأربعاء والذي يهدف إلى حرمان الأسد من أي فرصة، لتحويل "النصر العسكري" الذي حقّقه على الأرض إلى "رأسمال سياسي"، لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السلطة. كما يهدف القانون إلى زيادة العزلة الماليّة والاقتصاديّة والسياسيّة التي يُعاني منها النظام، ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحلّ السياسي للأزمة السوريّة على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

وتشمل العقوبات الأميركيّة كلّ الجهات الدوليّة والإقليميّة التي تتعاون مع الأسد، ما يحرمه من فرصة تجاوز هذه العقوبات عبر الالتفاف عليها، وستطاول أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي من الأطراف والجهات التي قد تُفكّر في الاستثمار أو العمل في سوريا. وتستهدف العقوبات الكيانات التي تعمل لصالح الأسد في قطاعات: النفط والغاز الطبيعي، الطائرات، البناء والهندسة، ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للنظام.

وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيّته. ويختلف هذا القانون عن العقوبات الغربيّة السابقة بأنّه وضع قيوداً ماليّة على سوريا وعلى الشركات التي تتسابق للتعامل مع دمشق، وغالبيّتها شركات روسيّة وإيرانيّة، فلا "إعادة إعمار" من دون وقف قصف المدنيين والإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين ومعاقبة مرتكبي الأعمال الوحشيّة واقتيادهم للعدالة، هذا فضلاً عن السماح بعودة اللاجئين بأمان.