إنتظار المئات من أبناء صيدا ومنطقتها، امام محلّين للصيرفة من فئة "ألف" شكّل مشهداً صادماً، وكشف عن مدى الفوضى التي تسود قطاع الصيرفة، حيث تهافت المواطنون على شراء "الدولار المدعوم"، وِفق السعر الذي حدّدته نقابتهم حصراً، وبهامش مُتحرّك بين الشراء بسعر 3860 كحدّ أدنى، والبيع بسعر 3910 كحدّ أقصى.
والمفاجأة في اليوم الثالث على التوالي، أنّ المواطنين قصدوا محلي "حلاوي والقطب" للصيرفة منذ ساعات الصباح الأولى، قبل فتح ابوابهما بساعات طويلة للحصول على دور يُمكّنهم من الحصول على مبلغ 200 دولار كحدّ أقصى، بعد تقديم المُستندات المطلوبة، من إبراز الهوية او ورقة العاملات الأجنبيات ضمن الإجراءات المُتّخذة، ومن دون اتّخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة لمنع تفشي "كورونا" أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي. وانعكس الإزدحام والتهافت الكبير في المكانين فوضى وإرباكاً، ودفع بعناصر من أمن الدولة الى تنظيم العملية والتخفيف قدر الإمكان من الزحمة، ومساعدة المواطنين على أخذ دورهم من دون حصول أي اشكالات، فيما أقفل عدد من محال الصيرفة أبوابه في شارع رياض الصلح الرئيسي في المدينة، وامتنع آخرون عن بيع الدولار بحجّة عدم تواجده، في وقت لامس سعر بيع الدولار في السوق السوداء 5200 ليرة لبنانية بحسب ما أفاد احد المواطنين، الذي أوضح أن عدداً من المُنتظرين يقومون بشرائه على سعر 3910 من "حلاوي وقطب" ويعمدون الى بيعه في السوق السوداء بسعر أعلى.
فوضى وغلاء
والفوضى في سعر صرف الدولار، أدّى الى ارتفاع المزيد في سعر المواد الغذائية والإستهلاكية بالرغم من كلّ الجهود المبذولة لضبطها، فوصل سعر كيلو اللحمة الى 38 ألف ليرة لبنانية، فيما توقّف بعض الجزّارين عن الذبح والبيع حتى لا يتكبّدوا المزيد من الخسائر، فيما ارتفع سعر الدجاج الضعف، الى جانب مواد أساسية مثل الزيت ومواد الغسيل والبطاطا والبيض وسواها، بينما أطلق أصحاب المولّدات الكهربائية (الاشتراكات) صرخة من نفاد مادة المازوت، وبدء بيعها في السوق السوداء بفارق كبير وصل الى نحو ثمانية آلاف ليرة لبنانية بعدما كان مُقتصراً على الفين منذ ايام، بعد ارتفاع سعر صفيحة المازوت الى 11900 ليرة.
وأبلغت مصادر أصحاب المولّدات "نداء الوطن" أن "تقنين ساعات التغذية في المدينة غير مطروح في هذه المرحلة الحالية"، وأنّ "الحل يقوم على محورين: تزويد أصحاب المحطّات بما تحتاج السوق من المازوت من دون أي احتكار او إنشاء سوق سوداء، وزيادة التغذية في التيّار الكهربائي، حيث ارتفعت ساعات التقنين مُجدّداً، ما سبّب خسائر مالية في ظلّ اعتماد التسعيرة الرسمية لاحتساب الكلفة، ولدينا مخاوف جدّية من استفحال الأزمة أكثر، وصولاً الى العتمة، كي يغرق لبنان في الظلام".
العمل المشترك
فلسطينياً، تكلّلت المساعي التي بذلتها حركة "أمل" على خطّ الوساطة لإعادة تفعيل "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان بالنجاح، فعُقد لقاء في مقرّ سفارة دولة فلسطين في بيروت، بمشاركة عضوي المكتب السياسي للحركة ومسؤول الملفّ الفلسطيني في لبنان الحاج محمد الجباوي ومعاونه المهندس بسام كجك، وحضور ممثلي كافة الأطر الاربعة الفلسطينية وهي فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، "تحالف القوى الفلسطيني"، "القوى الإسلامية" و"انصار الله"، وجرى البحث في مختلف الأوضاع الفلسطينية السياسية والأمنية والإجتماعية، على ضوء جائحة "كورونا" وسلسلة من الأحداث الأمنية المُتنقّلة. وأوضحت مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن" انّ الإجتماع كان ودّياً، ولم يجر خلاله طرح أي نقاط خلافية، وسط تركيز على القضايا التي تجمع ولا تُفرّق لسدّ الباب أمام اي توتير او خرق، وسط اتفاق على عقد اجتماع دوري لـ"الهيئة" يكون شهرياً، وعلى أهمّية توحيد الموقف الفلسطيني من مختلف القضايا المطروحة، وخصوصاً ما يتعلق منها بوكالة "الاونروا"، الأمن والاستقرار في المخيمات وبذل كل الجهود لتحصين وحماية ابنائها ومحاربة كل الآفات الإجتماعية وتأمين سبل العيش الكريم، ناهيك عن تعزيز التعاون مع لبنان على كافة المستويات السياسية والأمنية، لمواجهة أي محاولات لإثارة الفتنة والإنزلاق نحو الفوضى والمجهول، فضلاً عن رفع مستوى التعاون بين الأونروا والدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية ولجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، لمواجهة التحدّيات الإقتصادية والمالية والإجتماعية في ظل "كورونا"، ومُطالبة الدول المانحة بتحمّل مسؤولياتها في دعم "الأونروا" حتى تتمكّن من القيام بواجباتها نحو اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين النازحين من سوريا الى لبنان، من خلال خطة طوارئ دائمة، وإستكمال توزيع المساعدات الإغاثية المالية، بما يحفظ حقوق وكرامة الإنسان.
وباشرت "الهيئة" مهامها بلقاء مع مدير عام وكالة "الأونروا" في لبنان كلاودي كوردوني في مقر "الأونروا" الرئيسي في بيروت، حيث جرى البحث في قضية المساعدات المالية الإغاثية التي جرى توقيفها بقرار منه بذريعة إجراء المزيد من التدقيق، بعدما تجاوزت أعداد المستفيدين، والتي فاقت الـ 300 ألف، المُتوقّع وهي بحدود 220 ألف نسمة فقط.
