يسعى وزير سابق ارتبط اسمه بإشكال دموي في البلد إلى تعيين زوجته كمديرة عامة في وزارة الصحة بعدما فشل في تعيينها مديرة عامة في وزارة السياحة.
لوحظ أن هناك تركيزاً غير مبرر قانونياً لدى مرجع قضائي على أحد المصارف، بشكل يتناغم مع رسالة قاسية للمصرف نفسه وردت في مضمون خطاب حزبي.
تردّد أن مجموعة تابعة لإحدى الشخصيات النيابية الطرابلسية الموالية كانت شريكة في عمليات التخريب الأخيرة في الفيحاء.
