حزم الأوروبّيون أمرهم وصعّدوا لهجتهم حيال إيران، وجعلوا الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة تتبنّى قراراً يُحذّر الجمهوريّة الإسلاميّة الرافضة إخضاع موقعَيْن مشبوهَيْن للتفتيش، فيما أعلنت الدول الأوروبّية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، معارضتها رفع حظر الأسلحة الذي يستهدف طهران.
وتبنّى مجلس حكّام الوكالة قراراً ينتقد إيران في شأن برنامجها النووي، هو الأوّل الذي تُصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012. وتبنّي النصّ في هذه المرحلة له دلالة رمزيّة في المقام الأوّل، لكنّه قد يكون تمهيداً لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي المخوّل فرض عقوبات.
وذكّر النصّ الذي وضعته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران، بواجباتها في التعاون مع المفتّشين الدوليين، في حين ترفض طهران منذ كانون الثاني السماح لهم بدخول موقعَيْن يُشتبه في قيامهما بأنشطة نوويّة غير معلنة قبل أكثر من 15 عاماً. ومن بين 35 دولة عضو في مجلس حكّام الوكالة المجتمِع في مقرّها في فيينا، كانت روسيا والصين البلدين الوحيدين اللذين صوّتا ضدّ القرار.
وفي ردود الفعل، رحّبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة التي "من شأنها تغيير مسار الأمور"، رغم الإعراب عن رغبتها في نصّ أكثر تشدّداً، معتبرةً أن "الكرة الآن في ملعب إيران"، ملمّحةً بذلك إلى احتمال القيام بخطوات مماثلة إضافيّة في حال واصلت طهران رفض مطالب الوكالة.
وبينما أكد السفير الروسي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف أنّه يخشى من أن يأتي القرار بـ"نتائج عكسيّة"، حذّرت طهران على لسان ممثلها في وكالة الطاقة الذريّة من أنّها ستردّ "بالإجراءات اللازمة"، معتبرةً أن درجة التعاون مع الوكالة يُمكن أن تتأثر.
توازياً، كتب وزراء الخارجيّة الألماني والفرنسي والبريطاني في إعلان مشترك: "نرى أن رفع الحظر المقرّر في تشرين الأوّل المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليديّة والذي وضع بموجب القرار 2231، يُمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميّيْن".
لكن الدول الأوروبّية الثلاث وجّهت في الوقت عينه تحذيراً إلى الولايات المتحدة، قائلةً: "نحن على قناعة راسخة بأنّ أي محاولة من جانب واحد لاستخدام آليّة "ارتداد" العقوبات، ستكون لها عواقب وخيمة في مجلس الأمن الدولي".
على صعيد آخر، عَثَرَت السلطات الرومانيّة على جثة القاضي الإيراني المعارض المطلوب من النظام في طهران غلام رضا منصوري، قتيلاً أمام الفندق الذي يسكن فيه في العاصمة بوخارست. وأكدت الشرطة الرومانيّة مقتل منصوري بعد سقوطه من طابق مرتفع لأحد الفنادق في العاصمة.
من ناحيته، كتب الباحث المختصّ في الشأن الإيراني محمد مجيد الأحوازي عبر حسابه على "تويتر": "اغتيال القاضي الإيراني الهارب غلام رضا منصوري في محلّ إقامته في رومانيا... والاتهامات موجّهة إلى "فيلق القدس" الإيراني"، فيما تحدّثت صحف رومانيّة عن أن منصوري أُلقي من نافذة في مقرّ إقامته بالفندق ولقي مصرعه على الفور، بينما طالبت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة السلطات الرومانيّة بتقديم تقرير رسمي حول ملابسات وفاة القاضي منصوري في ظروف غامضة.
