استقبل رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وزير الخارجيّة الإيطالي لويدجي دي مايو، الذي وصل إلى طرابلس في زيارة قصيرة، تأتي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدَيْن. وجرت محادثات بين الجانبَيْن في مقرّ الحكومة في العاصمة طرابلس، حيث أكد الجانبان "أهمّية العودة إلى المسار السياسي ورفض التدخّلات الخارجيّة السلبيّة في الشأن الليبي". كما تطرّق الاجتماع إلى عمليّة "ايريني" الأوروبّية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
في الغضون، رأى نائب رئيس البرلمان الفرنسي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقود الحرب في ليبيا إلى "الجنون". وقال البرلماني الفرنسي في حديث إلى قناة "العربيّة" إنّ "مصر وفرنسا لن تقبلا بنقض تركيا تعهّداتها في برلين"، معتبراً أن "مأساة ليبيا تتجاوز حدودها، والوضع قد يخرج عن السيطرة".
من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده المتعلّق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حلّ سياسي شامل، في وقت أعلن فيه رئيس مجلس النوّاب الليبي عقيلة صالح أن الشعب الليبي سيطلب رسميّاً من مصر التدخّل بقوّات عسكريّة إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والمصري، في حال تجاوزت الميليشيات الخط الأحمر في سرت والجفرة. وكان لافتاً بالأمس كشف البرلمان العربي أطماع تركيا وإيران في العالم العربي، وخطط مواجهتهما عربيّاً، إذ أقرّ البرلمان العربي في جلسته التي عقدها عن بُعد برئاسة مشعل بن فهم السُّلمي، "الاستراتيجيّة العربيّة الموحّدة" للتعامل مع إيران وتركيا.
وبخصوص استراتيجيّة التعامل مع تركيا، فهي تهدف إلى إلزام النظام التُركي بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربيّة والنُظم الشرعيّة فيها، ووقف جميع تدخّلاته في الشؤون الداخليّة للدول العربيّة والتصدّي لسياساته العدائيّة وأطماعه التوسّعية التي تمسّ سيادة الدول العربيّة ووحدة أراضيها وتُهدّد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربيّة. كما حدّدت الاستراتيجيّة التحدّيات ومصادر التهديد، ومنها: التدخّل العسكري التركي المباشر في سوريا وليبيا، وتكوين ودعم الميليشيات والجماعات المسلّحة وتزويدها بالأسلحة المتطوّرة في البلدَيْن، ونقل الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا، والانتهاك المستمرّ لسيادة العراق.كذلك، تضمّنت الاستراتيجيّة الإجراءات والتدابير لإيقاف تدخّلات النظام التركي في الشؤون العربيّة، وأهمّها: الطلب من الأمم المتحدة سحب القوّات التركيّة من سوريا وليبيا والعراق، وإعداد جامعة الدول العربيّة مذكرّة لرفعها إلى مجلس الأمن الدولي في شأن سياسات النظام التركي العدائيّة وأطماعه التوسّعية وتدخّلاته في الشؤون الداخليّة للدول العربيّة.
