في سياق سياسة "الضغوط القصوى" المعتمدة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، لوّح وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أمس بإعادة فرض العقوبات الأمميّة على طهران، في حال فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر الأسلحة المفروض على الجمهوريّة الإسلاميّة، والذي تنتهي مدّته في تشرين الأوّل.
وبينما قدّمت الولايات المتحدة مشروع قرار يُمدّد الحظر المفروض على الأسلحة التقليديّة، فقد يُواجه النص الأميركي اعتراض روسيا والصين، ولذلك قال بومبيو للصحافيين: "ينصبّ تركيزنا حاليّاً على العمل مع مجلس الأمن لتمرير هذا القرار". وأضاف: "في حال لم يحصل ذلك، نُذكّر العالم بأنّ مسؤولي إدارة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما أعلنوا بكلّ وضوح أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إعادة فرض العقوبات أحاديّاً"، مؤكداً أن بلاده عازمة على المضي قدماً في هذا التوجّه.
واعتبر الوزير الأميركي أن "إيران ستحصل على السلاح من أجل تقديمه لميليشيات إرهابيّة"، واصفاً "اقتراح أن تُعطي واشنطن طهران أموالاً لتمويل الإرهاب" بأنه "ببساطة أمر سخيف". وإذ شدّد على أن "إيران دولة مارقة وترفض التعاون مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة وتُعرقل مهمّة تفتيش مواقعها النوويّة"، لفت بومبيو إلى أن "عرقلة عمل الوكالة الدوليّة يُثير تساؤلات خطرة حول جهود إيران وما تُحاول أن تُخفيه"، في وقت كشف فيه مسؤول سابق في الحكومة الإيرانيّة لوكالة "رويترز" عن منشأة سرّية أقامها "الحرس الثوري" تُنتج مسحوق الألومنيوم لاستخدامه في برنامج إيران الباليستي.
وأعلن بومبيو فرض عقوبات أميركيّة على 5 إيرانيين على صلة بشركات شحن نقلت النفط إلى فنزويلا، حيث شدد على أن "الشعب الفنزويلي يُحارب من أجل الحرّيات".
وكان بومبيو قد حذّر في وقت سابق من المخاطر المترتّبة على رفع حظر توريد الأسلحة إلى إيران، معتبراً أن الأمر، إن حصل، سيُشكّل خطراً على دول أوروبّية عدّة، منها إيطاليا وألمانيا. ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة تتحدّث عن المسألة مرفقة بخريطة تُظهر الأخطار التي ستُلحق بدول عدّة، بينها دول أوروبّية، في حال إنهاء الحظر.
في المقابل، حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أنّ الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة تُخاطر بفقدان استقلاليّتها، بعد أن تبنّت قراراً يدعو رسميّاً إيران للسماح بتفتيش موقعَيْن يُشتبه بقيامهما بأنشطة نوويّة غير معلنة في الماضي. وقال روحاني إنّ "الكيان الصهيوني وأميركا مارسا ضغوطاً على الوكالة لتُراجع نشاطاتها طوال الـ20 أو الـ18 عاماً الماضية. إنّهما يخدعان الوكالة ويُضلّلانها". كما ندّد بالدول الأوروبّية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لتقديمها مشروع القرار و"تلطيخ سمعتها بلا سبب" بالتعاون مع واشنطن وتل أبيب. واعتبر الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة يجب أن تُعوّض إيران عن انسحابها من الاتفاق النووي "إذا أرادت التحدّث مع طهران".
على صعيد آخر، كان لافتاً بالأمس تصدي البرلمان العربي لأطماع تركيا وإيران في العالم العربي، كاشفاً عن خطط لمواجهتهما عربيّاً، إذ أقرّ البرلمان العربي في جلسته التي عقدها عن بُعد برئاسة مشعل بن فهم السُّلمي "الاستراتيجيّة العربيّة الموحّدة" للتعامل مع إيران وتركيا.
وبينما تتناول الاستراتيجيّة بخصوص أنقرة سُبل وقف التدخّل العسكري التركي المباشر في سوريا وليبيا، والتصدّي لسياسات تركيا العدائيّة وأطماعها التوسّعية التي تمسّ سيادة الدول العربيّة ووحدة أراضيها، تهدف الاستراتيجيّة في ما يتعلّق بإيران كذلك إلى "وقف كلّ تدخّلات النظام الإيراني في الشؤون الداخليّة للدول العربيّة والتصدّي لسياساته العدائيّة التي تُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع تكوين أي ميليشيات مسلّحة أو تنظيمات ترتبط بالنظام الإيراني داخل الدول العربيّة".
وحدّدت الاستراتيجيّة مصادر التهديد التي يقوم بها النظام الإيراني، ومنها: مشروع تصدير الثورة إلى العالم العربي واحتلال الجزر الإماراتيّة الثلاث، وإثارة الفتنة والطائفيّة ورعاية الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابيّة، وتكوين ودعم الميليشيات داخل الدول العربيّة وتزويدها بالأسلحة الثقيلة والنوعيّة.
وتضمّنت الاستراتيجيّة كذلك الإجراءات والتدابير لإيقاف تدخّلات النظام الإيراني في الشؤون العربيّة، وأهمّها: إعداد جامعة الدول العربيّة مذكّرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي في شأن سياسات النظام الإيراني العدائيّة وتدخّلاته في الشؤون الداخليّة للدول العربيّة. كما تضمّنت مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام إيران بتنفيذ قراراته في ما يتعلّق باليمن وبالملف النووي.
