عقد ملتقى التأثير المدني لقاءه الإلكتروني العاشر بعنوان "الإنسداد في المشهد العام"، وتوقف في بيان "عند غياب التدابير الحكومية الجدية لوقف النزف"، ومستهجنا "سياسات الدعم" "التي أظهرت أنها لم تكن سوى سند لـ"النيو - اقطاع" السياسي الاقتصادي الذي تكرس في العقدين الأخيرين، ونزيف لما تبقى من قدرات اللبنانيين وأموالهم، وسط عجز يوحي أن السلطة لا تملك أدنى فكرة عن المفاهيم البدائية في علم الاقتصاد".
وأشار البيان الى ان المشاركين أجمعوا على "ان المؤسسات الدستورية هزيلة وسلوكها يشوبه الاخفاق في إيجاد حلول للأزمة، ولاسيما مع غياب دور رئاسة الجمهورية "الحكم" بين الأطراف، وتراجع دور مجلس النواب "الممثل الأول للشعب"، وتحول مجلس الوزراء إلى "كاتب عدل" يصادق على قرارات قلة من الزعماء، ويأتمر بأمرهم".
ورأى المشاركون ان "الحكومة بلغت افقا مسدودا وهي محاصرة ومقاطعة من الداخل والخارج، وأكدوا "أن تبني الحلول الداخلية لن يؤمن الاستثمارات المطلوبة، لأن الاصلاح هو المدخل الوحيد للحل، معتبرين ان " الثورة استطاعت أن تفكك المنظومة السياسية والدليل على ذلك تخبط السلطة في ما بينها، وآخر تجلياته التحضيرات للقاء بعبدا. لكن في الوقت نفسه، يجب الاعتراف ان الثورة غير قادرة على تغيير الوضع في غضون 6 أشهر، وبالتالي فإن التوقعات المتسرعة أدت إلى احباط الناس".
ورأى البيان "ان ارتفاع سعر صرف الدولار بمقدار 500 أو 1000 ليرة يوميا، ربما يتسبب بواقع أمني مستجد وخطر لا يخلو من الاعتداءات والسرقات/ وصولا الى ظهور قوى أمر واقع أو أمن ذاتي في المناطق"، منبها الى "خطر نضوب احتياط المصرف المركزي والذهاب نحو الانهيار التدريجي".
وأوصى المشاركون بـ :"طرح البدائل والسير فيها سريعا قبل بلوغ الانفجار الاجتماعي الذي بدأ يلوح في الأفق، التأكيد على أن غياب الاصلاحات سيعني حكما غياب الاستثمارات والمساعدات من الخارج... وبالتالي الانهيار، العمل على تحرير القضاء من قبضة السلطة السياسية، وتظهير قانون انتخابات عادل، ينظم إجراء الانتخايات النيابية المبكرة المفترضة،استقالة الحكومة وتشكيل أخرى تدير الأزمة، على أن تكون مصغرة وتتمتع بصلاحيات استثنائية، دعوة الى التكاتف بين مجموعات الثورة ضمن رؤية موحدة الى حين بلوغ موعد الانتخابات النيابية، خلق جبهات سياسية متجانسة، عبر إقرار أوراق سياسية ومالية تهيىء لبديل سياسي جدي يفوز بالثقة الداخلية أولا ثم الثقة الخارجية، ضرورة رسم الأولويات ودراسة الخيارات القابلة للتنفيذ في إطار البحث الجدي عن سبل ضبط سعر صرف الدولار والبحث بجدية إن كانت "اللامركزية الادارية" حلا جيدا لتفكيك "الألغام الطائفية" بين اللبنانيين ولصقل المواطنة الفعلية".
