إنفجر خزّان غاز صناعي في طهران ليل الخميس - الجمعة قرب مجمّع عسكري خضع لتدقيق من الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة قبل 5 سنوات، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانيّة أمس، ما أثار علامات استفهام واسعة.
وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع داود عبدي: "إنفجر خزّان غاز في مكان عام في بارشين"، مشيراً إلى عدم وقوع ضحايا. ولم يُحدّد بدقة مكان الانفجار. ولفت إلى أنّ "الحادث وقع في جنوب شرقي طهران بسبب تسرّب في خزانات غاز".
وأوضح عبدي خلال تصريح للتلفزيون الحكومي أنّ رجال الإطفاء تمكّنوا من السيطرة على الحريق الذي سبّبه الانفجار، فيما بثّ التلفزيون الرسمي مقاطع مصوّرة تُظهر ضوءاً برتقاليّاً في الأفق عند منتصف الليل.
وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التي تُعتبر قريبة من المحافظين المتشدّدين، أنّ الضوء سببه "انفجار خزّان غاز صناعي" بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة. ونقلت الوكالة عن "مصدر مطّلع" أنّ الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعاً للجيش.
من جهتها، أشارت وكالة أنباء "مهر" إلى أنّ "دويّاً رهيباً" سُمِعَ في المنطقة، لافتةً إلى أنّه "سُمِعَ بوضوح في برديس وبومهن ومناطق قريبة" من العاصمة الإيرانيّة، بينما أفادت تقارير بأنّ الانفجار قد يكون ناجماً عن هجوم "سيبراني". ويُشتبه في أنّ موقع بارشين شهد اختبارات على انفجارات تقليديّة يُمكن تطبيقها في المجال النووي، وهو ما تنفيه الجمهوريّة الإسلاميّة. وخضع الموقع لتدقيق من الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة التابعة للأمم المتحدة في العام 2015. وكانت إيران ترفض السماح بدخول مفتّشي الوكالة إلى الموقع بسبب طبيعة عمله، لكن رئيس الوكالة آنذاك، الراحل يوكيا أمانو، قام بزيارة المكان.
وفي ملف آخر، دانت محكمة دنماركيّة مواطناً نرويجيّاً من أصل إيراني بالتجسّس لصالح الجمهوريّة الإسلاميّة، والتواطؤ في مؤامرة لقتل شخصيّة معارضة عربيّة - إيرانيّة في الدنمارك. وكانت الشرطة الدنماركيّة قد اعتقلت الرجل الذي لم تذكر المحكمة اسمه في تشرين الأوّل 2018، خلال عمليّة استهدفت "إحباط مؤامرة إيرانيّة لقتل معارضين". وقام هذا الشخص بجمع معلومات عن المعارض الإيراني والتقط صوراً لمنزله، وكذلك الشوارع والطرق المحيطة به، خلال الفترة من 25 إلى 27 أيلول 2018. وأوضحت محكمة مقاطعة روسكيلد في بيان، أنّها وجدت أن تلك المعلومات تمّ إرسالها إلى شخص يعمل لصالح المخابرات الإيرانيّة لاستخدامها في مخطّط لقتل المعارض الذي لم تذكُر اسمه أيضاً، ولكنّها لفتت إلى أنّه زعيم جماعة معارضة عربيّة من أجل تحرير الأحواز.
وبحسب وكالة "رويترز"، نفى المتّهم النرويجي كلّ التهم الموجّهة إليه، ورفض الحديث خلال المحاكمة التي عُقِدَت خلف أبواب مغلقة. أمّا وكالة "فرانس برس" فقد أفادت بأنّ المحكمة قضت بسجنه مدّة 7 سنوات لدوره في التخطيط لاغتيال معارض لحكومة طهران، بحيث أن أنشطته ساعدت المخابرات الإيرانيّة في الإعداد لمحاولة قتل، ما يجعله شريكاً في تلك المحاولة.
في الغضون، طلبت إيران رسميّاً "مساعدة تقنيّة" من مكتب التحقيقات والتحليل الفرنسي لإصلاح واستخراج المعلومات من الصندوقَيْن الأسودَيْن لطائرة بوينغ الأوكرانيّة المدنيّة التي أسقطتها بصاروخَيْن في كانون الثاني فوق طهران. ومن المتوقّع تسليم "مسجّل صوت قمرة القيادة"، الذي يُسجّل المحادثات بين الطيارَيْن والأصوات في الطائرة، و"مسجّل بيانات الرحلة" الذي يُخزّن كافة إعدادات الرحلة (السرعة، الارتفاع، سرعة المحرّكات، المسار، إلخ) إلى مكتب التحقيقات والتحليل الفرنسي في باريس، حيث "يُفترض أن تبدأ الأعمال في 20 تموز"، بحسب ما أكدت هذه المؤسّسة الفرنسيّة.
