أشارت مصادر وزارية قريبة من بعبدا إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يتابع ردود الفعل على "اللقاء الوطني" الذي عقد في قصر بعبدا والمواقف التي صدرت عنه، والتي أتت بمثابة تأكيد من الحاضرين على أهمية المحافظة على الاستقرار في البلاد ومنع الفتنة من ان تخرق صفوف اللبنانيين من جديد.
وقالت المصادر إن "اللقاء الذي فتح باباً واسعاً للحوار بين اللبنانيين في المواضيع الاساسية التي تشغل بالهم راهناً، لن ينتهي عند صدور البيان والتأكيد على الثوابت الوطنية، بل سيستمر بشكل او بآخر للولوج الى معالجة المواضيع التي وردت في الفقرة الخامسة من البيان، وأهمها تطوير النظام وفق الأسس التي يتوافق عليها اللبنانيون من خلال الحوار الذي سيستمر من خلال مبادرات رئاسية متنوعة".
واعتبرت المصادر نفسها ان "ردود الفعل السلبية تجاه لقاء بعبدا ليس لها ما يبررها وكان حري بالذين قاطعوا ان يشاركوا ويبدوا ملاحظاتهم وآرائهم لا سيما وان النقاط التي وردت في البيان الختامي ليست من النقاط الخلافية بل هي موضع إجماع لبناني".
وقالت: "إن اثارة الوضع الامني في لقاء أراده رئيس الجمهورية وطنياً، هو خطوة استباقية ضرورية في ضوء ما شهدته البلاد خلال الاسابيع الماضية في تظاهرات بيروت وطرابلس وعند خطوط التماس بين الشياح وعين الرمانة، لا سيما وان التقارير التي صدرت عن الأجهزة الأمنية لا تزال تورد معلومات عن مسائل أمنية دقيقة يقتضي التحرك سريعاً لتطويقها ومنع تفاعلها، لأنه ثبت وجود جهات تعمل على الإخلال بالسلم الاهلي، وهذا ما يدعو الى مقاربة وطنية تحصن الساحة الداخلية وتمنع أي اختراقات".
واعتبرت المصادر نفسها ان "الباب الذي فتحه الرئيس عون للحوار لن يقفل بسهولة لان هناك تصميماً على المضي فيه بالتوازي مع المعالجات القائمة للأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في البلاد، ولن تكون هناك معالجة لوضع ما على حساب وضع آخر، مع الاخذ في الاعتبار ضرورة الاسراع في التعاطي مع الملفين الاقتصادي والمالي نظراً لدقتهما واتصالهما مباشرة بالحياة اليومية للبنانيين".
وآثرت المصادر عدم التعليق على بعض المواقف التي تعاطت بسلبية مع لقاء بعبدا، معتبرة ان الظرف الراهن يتطلب تجاوز الحسابات الضيقة والإعتبارات المصلحية، بل يُفترض بالمعترضين ان يساهموا في كل عمل إيجابي يصب في النهاية في مصلحة الاستقرار والوحدة الوطنية لأن اي خلل في مسيرة السلم الاهلي يعرض الجميع للخطر ولن يستثني فريقاً دون آخر.
