روحاني يُحذّر من "الصراع الداخلي" بين البرلمان والحكومة

واشنطن: "الحظر" يمنع إيران من تسليم السلاح للإرهابيّين

02 : 00

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى مخفوض تاريخيّاً عند 205 آلاف مقابل الدولار الثلثاء الماضي (أ ف ب)

إعتبر ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران براين هوك أن حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران، يجب أن يبقى سارياً، للحيلولة دون أن تُصبح طهران "تاجر السلاح المفضّل للأنظمة المارقة والمنظّمات الإرهابيّة حول العالم".

ورأى هوك خلال مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" أن العالم يجب أن يتجاهل تهديدات إيران بالثأر، إذا تقرّر تمديد فرض حظر الأسلحة الذي ينتهي العمل به في تشرين الأوّل المقبل، واصفاً تلك التهديدات بأنّها "أحد أساليب المافيا"، وقال: "إذا لعبت وفق القواعد الإيرانيّة، ستفوز إيران. إنّه أسلوب المافيا، بحيث يتمّ ترويع المواطنين كي يُجبروا على قبول سلوك معيّن مخافة حدوث شيء أسوأ".

وحظر الأسلحة الأممي حال دون شراء إيران، حتّى الآن، مقاتلات ودبّابات وسفناً حربيّة وأسلحة أخرى، لكنّه لم يمنع تهريبها الأسلحة إلى العراق وسوريا واليمن وغزة ولبنان. وعلى الرغم من ذلك، أوضح هوك أن فرض حظر استيراد وتصدير الأسلحة على طهران يجب أن يبقى قائماً لتأمين منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً: "إذا سمحنا بانتهاء العمل به، يُمكنك أن تتأكّد أن ما كانت إيران تفعله في الخفاء، ستفعله في العلن".

وكشفت وكالة استخبارات الدفاع الأميركي العام الماضي أن إيران تسعى إلى شراء مقاتلات روسيّة من طراز "سو- 30" وطائرات تدريب من طراز "ياكوفليف ياك- 130" ودبّابات من طراز "تي- 90"، حال رفع الحظر عنها. كما لفتت الاستخبارات الأميركيّة إلى أن طهران تُحاول شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي المضاد للطائرات "أس-400"، ونظام الدفاع الساحلي الصاروخي روسي الصنع "باستيون".

ولدى سؤاله حول كيف سيتسنّى لإيران دفع كلفة أسلحة جديدة، أجاب هوك أن تراجع عائدات طهران يُعدّ "شيئاً جيّداً للمنطقة" وأثّر على قدرتها على دعم وكلائها في الشرق الأوسط. وقال: "لقد وضعنا النظام باستراتيجيّتنا أمام خيارَيْن أحلاهما مرّ: إمّا الأسلحة في دمشق وإمّا الزبد في طهران"، مضيفاً: "لا أعتقد أن أحداً يُصدّق أن سلوك إيران يستحقّ تخفيف القيود على قدرتها علــــــى نقل الأسلحة".

وأدلى هــــــــوك بتصريحاته خلال زيارة إلى أبوظبي، حيث التقى مسؤولين إماراتيين، في إطار جولة في الشرق الأوسط. وفرضت الأمم المتحدة على إيران حظراً على شراء معظم نظم التسليح الأجنبيّة الكبرى العام 2010، في خضمّ توترات بسبب برنامجها النووي. وقد تلجأ إيران إلى طرد المفتّشين الدوليين الذين يُراقبون برنامجها النووي، ما من شأنه تعميق الأزمة المتعلّقة بالاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالميّة العام 2015.

توازياً، ردّ الرئيس الإيراني حسن روحاني على رسالة وجّهها 12 نائباً، هم رؤساء اللجان البرلمانيّة، حول فشل أداء الحكومة الاقتصادي، بالقول إنّ "الوقت ليس مناسباً للنزاعات بين البرلمان والحكومة"، إذ كان رؤساء اللجان وكلّهم من كتلة المحافظين المتشدّدين، قد طالبوا روحاني بـ "تغيير سياسات إدارته وتحسين فعاليّتها قبل فوات الأوان". لكن روحاني دعا السلطات الثلاث إلى مساعدة بعضها البعض لتخفيف وطأة الضغوط الاقتصاديّة الناجمة عن العقوبات الأميركيّة القاسية وجائحة "كورونا المستجدّ". بالتزامن مع ذلك، علّق المتحدّث باسم الحكومة الإيرانيّة علي ربيعي على رسالة رؤساء اللجان البرلمانيّة، واصفاً إيّاها بـ"غير البنّاءة"، وقال إنّ "الموقّعين عليها ليس لديهم سوابق برلمانيّة أو حكوميّة"، في حين دعا بعض النوّاب الجدد من المحافظين المتشدّدين المقرّبين من "الحرس الثوري" إلى "استجواب روحاني"، بينما دعا الراديكاليّون منهم إلى "عزله" بسبب إخفاقاته. كما أن البعض منهم ذهب إلى أبعد من ذلك، وهدّدوا بأنّهم سيُقدّمون روحاني إلى المحاكمة، لكن مراقبين يشكّون في ما إذا كان المرشد الأعلى علي خامنئي سيسمح بذلك. وفي الأثناء، ووسط الأزمة الاقتصاديّة - الاجتماعيّة المستفحلة، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أنّه ضخّ ملايين الدولارات للمحافظة على استقرار سوق العملات، وذلك بعد أن تراجع الريال الإيراني إلى مستويات تاريخيّة الأسبوع الماضي، موضحاً أن "تدخّلنا في السوق سيكون حذراً وموجّهاً نحو الهدف". وجرى تداول الريال الإيراني السبت بنحو 200 ألف مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسميّة، فيما كان قد تراجع إلى مستوى مخفوض تاريخيّاً عند 205 آلاف الثلثاء الماضي. ويبلغ السعر الرسمي 42 ألف ريال أمام الدولار الأميركي.