2082

الإصابات

36

الوفيات

1348

المتعافون

السجن عامَيْن لفرنسوا فيون في قضيّة فساد

02 : 00

فيون وعقيلته يُغادران المحكمة في باريس أمس (أ ف ب)

حُكِمَ على رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون بالسجن 5 سنوات، بينها 3 مع وقف التنفيذ، بعد اعتباره مذنباً في قضيّة إسناد وظيفة وهميّة لزوجته، التي هزّت حملته للانتخابات الرئاسيّة اللعام 2017 بعدما كان المرشّح الأوفر حظاً للفوز بالسباق آنذاك.

وأقرنت المحكمة الجنائيّة في باريس هذه العقوبة بغرامة قيمتها 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهليّة لمدّة 10 سنوات، فيما حُكِمَ على زوجته بينيلوب التي اعتبرتها المحكمة الجنائيّة مذنبة في القضيّة، بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ، مع غرامة 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهليّة لعامَيْن. كذلك، حُكِمَ على الزوجَيْن فيون وشريكهما مارك جولو، الخلف السابق لفرنسوا فيون في دائرة سارت، بدفع أكثر من مليون يورو للجمعيّة الوطنيّة، بينما أكد الزوجان أنّهما سيستأنفان هذا الحكم. وقال أنتونان ليفي، محامي فرنسوا فيون، للصحافيين إنّ "هذا القرار غير عادل وسيتمّ استئنافه... سيكون هناك محاكمة جديدة".

وصدر الحكم على الرغم من مطالبة الدفاع ببدء المرافعات مجدّداً بحجّة "ممارسة ضغوط" على التحقيق، إذ طلبت جهة الدفاع عن فيون، اليميني الذي يُندّد منذ ثلاثة أعوام بتحقيق "مفبرك" جرى في غمرة خوضه حملة الانتخابات الرئاسيّة، الأسبوع الفائت، إعادة المحاكمة بعد تصريحات عن "ضغوط" جرت خلال التحقيق.

وأكدت الرئيسة السابقة للنيابة الوطنيّة الماليّة ايليان هوليت، التي تقاعدت الآن، أمام لجنة برلمانيّة في العاشر من حزيران الفائت، أن النيابة العامة مارست "رقابة محدودة جدّاً" خلال إجراء التحقيقات في ذروة الحملة الانتخابيّة العام 2017. وفي فرنسا، تخضع النيابة لسلطة الإدارة السياسيّة عبر وزارة العدل، التي تزوّدها بتعليمات تتّصل بالسياسة الجنائيّة، لكنّها ممنوعة من القيام بذلك في ملفات فرديّة.

وتحدّثت هوليت خصوصاً عن طلبات ملحّة للحصول على معلومات إضافيّة، الأمر الذي اعتبرته غير قانونيّ ودفع أنصار فيون إلى إطلاق اتهامات باستغلال القضاء. وبعدما كان الأوفر حظّاً للفوز بالرئاسة، خسر فيون اليميني المحافظ المعركة من الدورة الأولى بعد حملة أثّرت فيها هذه القضيّة التي كشفتها أسبوعيّة "لو كانار انشينيه". وعلى الأثر، هجر فيون (66 عاماً) الحياة السياسيّة وتفرّغ لعالم المال.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.