"الإقتصاد" تمنع الإحتكار بلائحة لبيع البنزين والمازوت

غجر: إستدراج عروض لشراء 60 ألف طن من الديزل

00 : 09

غجر متحدّثاً خلال المؤتمر الصحافي أمس (دالاتي ونهرا)

أعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر "استدراج عروض لشراء 60,000 طن من الديزل أويل (المازوت) لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني عبر آلية الـSpot Cargo"، مشيراً إلى أن "القرار اتخذناه بعدما أجرينا مناقصتين للمازوت بتاريخ 13/4/2020 و 18/5/2020 ولم يتقدّم إلا عارض واحد، وحيث جاء السعر في المناقصة الثانية أعلى بكثير من المناقصة الأخيرة".

وأكد غجر خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أن "هناك شحاً في المازوت اليوم ولا سيما في منشآت النفط التي أصبحت تؤمّن حالياً أكثر من 40% من السوق المحلية"، موضحاً أن "آلية Spot Cargo تؤمّن المشتقات النفطية بطريقة سريعة لأنها تفتح المجال أمام شحنات الديزل أويل الجاهزة للتسليم في وقت قصير، ولأن كمياتها أقل من الكميات التي تُطلب في المناقصات العادية"، موضحاً أن "كميات أقل يعني حجز اعتمادات أقل... ما يؤمّن مرونة بفتح الاعتمادات، كما انها تُدخلنا إلى سوق أوسع من الشركات العالمية التي لديها فائض في المخزون وبحاجة إلى أسواق جديدة لتصريفه. كما أنه في تنوّع المصادر تزيد المنافسة وهكذا نحصل على أسعار أفضل لصالح المنشآت، ونؤمّن أيضاً حاجات السوق بحسب الطلب"، وقال: "إتّبعنا هذه الآلية لأن من أهم مهام منشآت النفط في طرابلس والزهراني المنصوص عليها في المرسوم رقم 79/77 والتي أعطتها الصلاحيات وخصوصاً المادة الرابعة منها، شراء المشتقات النفطية برقابة لاحقة لديوان المحاسبة". ودعا "الشركات المهتمة الى أن تشارك وتقدّم لنا عروض أسعار استناداً إلى دفتر الشروط الذي نشرناه على موقع المنشآت للاطلاع على النوعية والشروط المطلوبة"، متمنياً أن "نحقق منافسة واسعة وطبعاً أن نؤمّن المشتقات النفطية لزوم السوق المحلية".

وكشف غجر عن "وصول باخرة ديزل محمّلة بـ35 مليون ليتر إلى منشآت النفط في الزهراني لتملأ 17 مليون ليتر وستفرّغ باقي الكمية في منشآت طرابلس، وستتبعها باخرة ثانية في الأسبوع المقبل بالكميات ذاتها"، وأضاف: "تلقينا أيضاً وعداً من الشركات بأن تلبّي حاجات السوق، ما يعني أن الكميات ستكون متوفرة للسوق المحلية".

لائحة بأسماء الزبائن

وكان أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة صباح أمس قراراً مشتركاً مع غجر، وذلك منعاً لأي احتكار أو رفع السعر لمادة المازوت، وحدّد بموجبه الآلية المتعلقة بالطلب من الشركات النفطية وموزعي النفط إيداع وزارة الاقتصاد والتجارة، لائحة مفصلة بالكميات المباعة عبر البريد الاكتروني [email protected] في نهاية كل أسبوع، متضمنة المعلومات عن الزبائن الذين اشتروا منهم مادتي النفط والمازوت خلال الاسبوع وذلك حتى نهاية هذا العام.

ويتضمن الجدول جميع أسماء الزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات) الذين اشتروا منهم مادة المازوت بدءاً من أول حزيران، على أن يتضمن الجدول أيضاً المعلومات الآتية: الرقم المالي، العنوان الكامل، رقم الهاتف، الكمية المشتراة والسعر كما هو محدد في الجدول المرفق ربطاً بالقرار.

وفي حال عدم الالتزام ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة غير ملتزمة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك الاجراءات القانونية كافة، في حق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بمضمون هذا القرار، وفق ما تنص عليه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.