سلّطت دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى التوجّه شرقاً، الضوء على حجم إستنزاف الدول الشرقية لدولارات الشعب اللبناني وعلى رأسها الصين.
يدعو الأفرقاء المعارضون لـ"حزب الله" وعلى رأسهم "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل"، إلى القيام بجردة حساب تتمحور حول علاقات الدولة اللبنانية التجارية بالدول الخارجية، ومقارنتها ببعضها البعض لمعرفة ميزان الربح والخسارة، في حين أنّ تلك القوى لا تعارض التوجّه شرقاً، شرط أن تبدأ الدول التي يدعو نصرالله إلى التعامل معها بقبول الإستيراد بالليرة اللبنانية وأكبرها الصين التي يتخطّى حجم إستيرادنا منها الملياري دولار سنوياً.
ويبدو أن كل دعوات نصرالله ذهبت أدراج الرياح لأنها غير واقعية ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، بينما الأساس هو وقف التهريب والقيام بإصلاحات جذرية لوقف استنزاف الدولار وإعادة إنعاش خزينة الدولة ووضع أسس جديدة للإقتصاد اللبناني.
ويُصرّ الفريق القابض على السلطة، وعلى رأسه "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ"، على التخفيف من وطأة ما يحصل بعدما وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى حائط مسدود، وليس هناك أفق جديد للمساعدة بعد "تمييع" طلب إجراء إصلاحات.
وتتراكم العوامل السلبية وسط إستمرار رحلة الدولار صعوداً وملامسته عتبة العشرة آلاف ليرة، بينما لا يوجد أي مؤشّر على أنه سيستقرّ على هذا الرقم.
ولا تملك الحكومة أي خطة عمل إنقاذية لتخليص لبنان من "نير" الأزمة التي يرزح تحتها، لا بل تستمرّ بسياساتها التحاصصية وتغضّ النظر عن القيام بما يتوجّب عليها من إصلاحات بنيوية.
ووفق المعلومات، فإن قرار القوى السياسية المكوِّنة للحكومة وعلى رأسها "حزب الله"، يتمحور حول طرحين أساسيّين، الأول إجراء تغيير حكومي ضمن تسوية جديدة مع القوى المعارضة وعلى رأسها الرئيس سعد الحريري بما يؤمّن عودة الحريري إلى السراي، وتبريد الأجواء الداخلية الملبّدة وتأمين مظلّة حماية داخلية تخفّف حدّة الهجوم الاميركي، لا سيّما وأن الحريري يملك شبكة علاقات خارجية ويستطيع الحديث مع الولايات المتحدة ودول الغرب.
أما الطرح الثاني والأهم، فهو محاولة الصمود من الآن حتى تشرين المقبل لمعرفة إتجاهات السياسة الأميركية بعد أن يكون الشعب الأميركي قد قرّر من سيكون رئيسه، وسط مراهنة محور الممانعة على عدم التجديد للرئيس دونالد ترامب.
ويبدو أن هذا السيناريو هو ما تعتمده القوى الحاكمة التي تدعم الحكومة، حيث تبذل كل الجهد من أجل تهدئة الأوضاع وتأجيل الإنهيار، وهي ترفض القيام بالإصلاحات المطلوبة من قِبل صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، وعلى رأسها إقفال المعابر غير الشرعية.
ويأتي هذا الرهان وسط إتخاذ تدابير أمنية من أجل لجم الوضع الداخلي ومنعه من الفلتان، وتحاول الحكومة إسكات كل صوت معارض وضرب الثوار، من ثم تلجأ إلى لجم سعر الدولار من خلال القيام بملاحقات أمنية من دون حلول إقتصادية، لكن الأهم أنه ورغم معرفتها بأن إحتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة شارف على النفاد، وما تبقّى هو من أجل إستيراد المواد الأساسية، إلا أن الحكومة لا تزال تصرّ على ضخّ دولارات في السوق من أجل الحفاظ على ما تبقّى من سعر صرف الليرة، وكذلك من أجل تهريب ما تيسّر إلى سوريا بعد سريان تطبيق قانون "قيصر".
ويبدو أن رهان القوى الداعمة للحكومة سيبوء بالفشل، فلا يستطيع أحد ضمان بقاء الوضع صامداً إلى الخريف، فقد ينهار قبل هذه المدة، كما أن الحصار على محور الممانعة سيشتد إذا ما تمّ التجديد لترامب لأن عدم فوزه ليس مكفولاً، ومن قال إن سياسة واشنطن الخارجية ستتغير إذا ما فاز الديموقراطي جو بايدن؟ قد يتغيّر الأسلوب لكن الأهداف هي نفسها، وبالتالي فإن كل هذا الحديث لا أساس له من الواقعية لأن المشكلة سياسية وإقتصادية ولا مساعدات من دون إصلاحات.
