في خضمّ توتر جيوسياسي شديد بين باريس وأنقرة، قرّرت فرنسا الانسحاب موَقتاً من عمليّة "سي غارديان" للأمن البحري لـ"حلف شمال الأطلسي" في البحر الأبيض المتوسط، "بانتظار تصحيح الوضع"، بحسب ما أفادت وزارة الجيوش الفرنسيّة.
وقالت الوزارة مستهدفةً تركيا بالتحديد: "لا يبدو لنا أمراً سليماً الإبقاء على وسائل في عمليّة يُفترض أن يكون من مهامها العديدة السيطرة على الحظر مع حلفاء لا يحترمونه"، في إشارة واضحة إلى تركيا العضو، مع فرنسا، في "حلف شمال الأطلسي" (ناتو).
وتشترط فرنسا تحقيق 4 مطالب بينها أن "يؤكد الحلفاء رسميّاً على تمسّكهم والتزامهم باحترام الحظر" على الأسلحة في ليبيا. كما تُريد وضع آليّة أكثر دقة لفضّ النزاعات داخل الحلف. وكانت باريس قد اتهمت أنقرة باستهداف إحدى فرقاطاتها أثناء فحص سفن يُشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وفي سياق متّصل، يجتمع وزراء خارجيّة دول الاتحاد الأوروبي في 13 تموز بطلب من فرنسا، للتباحث حصراً بخصوص تركيا، وفق ما أعلن وزير الخارجيّة الفرنسي جان ايف لودريان، الذي قال: "فرض الاتحاد الأوروبي أصلاً عقوبات على تركيا بسبب عمليّات الحفر التي بدأتها أنقرة في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة لقبرص... ويُمكن أيضاً النظر بفرض عقوبات أخرى".
توازياً، حذّر سفير تركيا في فرنسا اسماعيل حقي موسى أمام لجنة الشؤون الخارجيّة والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي من أن "الأطلسي" بلا تركيا سيعني نهاية الحلف، وقال: "تصوّروا "ناتو" بلا تركيا! لن يكون هناك "ناتو" بلا تركيا! لن تعرفوا كيفية التعامل مع إيران والعراق وسوريا وجنوب المتوسّط والقوقاز وليبيا ومصر".
وتابع السفير التركي أن "تركيا ليست أي بلد في الحلف"، مشيراً إلى وزنها السكاني والعسكري، بينما كان عضو مجلس الشيوخ الفرنسي جان ماري بوكيل، وهو عضو الجمعيّة البرلمانيّة للأطلسي أيضاً، قد رأى أن "إمبرياليّة الرئيس التركي تخلق سياسة توتر وفي غالب الأحيان استفزازاً"، مضيفاً: "كلّ ما آمل به، هو ألّا يُعرّض ما يحدث في الوقت الحالي، وجود تركيا في الحلف الأطلسي للخطر".
