وافقت دمشق أمس على هدنة في منطقة إدلب في شمال غربي سوريا، شرط تطبيق الاتفاق الروسي - التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السوريّة الرسميّة (سانا)، تزامناً مع انعقاد الجولة الـ 13 من محادثات أستانا السوريّة في العاصمة الكازاخستانيّة، التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا. كما يتزامن هذا القرار مع إعلان الأمم المتّحدة موافقة أمينها العام أنطونيو غوتيريش على إجراء تحقيق في الهجمات الدمويّة التي تستهدف المنشآت الصحيّة والمدارس في إدلب.
ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري، موافقة النظام السوري "على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب"، اعتباراً من ليل أمس. واشترط المصدر تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الجهاديين والمقاتلين المعارضين بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد في إدلب، وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة.
ولم يوضح المصدر العسكري السوري ما إذا كانت الموافقة على وقف إطلاق النار مرتبطة بأيّ تطوّرات في المحادثات الجارية في أستانا، لكن مصدراً مطّلعاً أفاد وكالة "إنترفاكس" الروسيّة، بأنّ المشاركين في المفاوضات ركّزوا اهتمامهم أمس على الوضع الدقيق والحسّاس في إدلب. وكشف المصدر المطّلع على المحادثات أن تركيا "أبدت استياءها لأنّ الجيش السوري يقصف مناطق تُسيطر عليها المعارضة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ممثلي الحكومة السوريّة "عبّروا عن قلقهم من الوضع السائد في إدلب".
من ناحيتها، رحّبت روسيا بإعلان دمشق، وقال الموفد الروسي الخاص إلى سوريا الكسندر لافرينتييف من عاصمة كازاخستان نور سلطان: "نُرحّب بقرار الحكومة السوريّة إرساء وقف لاطلاق النار"، لافتاً إلى أن "الكرة باتت في ملعب المسلّحين". وشكّك في التزام الجهاديين بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن عددهم في إدلب "غير مسبوق". وأوضح أن المشاركين في الدورة الحالية من أستانا بحثوا مسائل "إحلال الاستقرار في منطقة إدلب وصياغة التدابير للاستمرار في مكافحة المنظّمات الإرهابيّة الموجودة هناك، وتشجيع المعارضة المسلّحة المعتدلة على استعادة السيطرة على هذا الجزء من الأراضي السوريّة".
إلى ذلك، وافق غوتيريش على إجراء تحقيق في الهجمات التي تستهدف شمال غربي سوريا. وشدّد الناطق باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك، على أن غوتيريش استخدم السلطات التي يمنحها له ميثاق الأمم المتّحدة في تشكيل لجنة تحقيق داخليّة، حيث سيتضمّن عملها النظر إلى المنشآت التي تدعمها الأمم المتّحدة في المنطقة. وتأتي الموافقة على التحقيق، بعد تقديم 10 دول أعضاء طلباً لتقصّي الحقائق في شأن الدمار الذي لحق بالمنشآت المدنيّة في محافظة إدلب المنكوبة.
ويأتي التصعيد في إدلب في الآونة الأخيرة، بالرغم من أنّ المنطقة مشمولة باتفاق روسي - تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً، تفصل بين مناطق سيطرة قوّات النظام والفصائل المسلّحة. لكنّ هذا الاتفاق لم يُستكمل تنفيذه وإن كان نجح في إرساء هدوء نسبي في المنطقة لأشهر عدّة.
على صعيد آخر، اتّهمت دمشق إسرائيل بشنّ "اعتداء صاروخي" استهدف منطقة تل بريقة في ريف القنيطرة الغربي في جنوب سوريا، من دون أن يُسفر عن إصابات، وفق "سانا". وخلال الحرب السوريّة الدائرة منذ نحو ثماني سنوات، نفّذت إسرائيل ضربات عدّة على أهداف داخل سوريا، استهدفت بشكل أساسي مواقع لإيران و"حزب الله".
