في ظاهرة متدحرجة منذ شباط الفائت بدأت رفوف المتاجر تفرغ من بعض المواد الاستهلاكية. عشرات الأصناف المستوردة من زيوت ومعلبات ولحوم وأجبان لم يعد لها وجود. إنخفاض قيمة الليرة اللبنانية من حدود 4200 إلى 9500 ليرة في ظرف أسبوعين أعجز التجار والمستوردين. فالتدهور في سعر الصرف المترافق مع دورة استهلاكية غير مسبوقة في سرعتها، يخسّران التجار رأسمالهم.
"السلع التي تباع اليوم على سعر صرف 9500 ليرة سنضطر إلى شرائها بعد أيام قليلة على سعر صرف أعلى، الامر الذي يؤدي إلى تناقص تدريجي في الكميات وصولاً إلى الاستغناء عن شرائها"، يقول رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد. وفي المقابل فإنّ قسماً كبيراً من المستوردين يعجزون عن تأمين الدولار بأسعار منصة مصرف لبنان وحتى من السوق السوداء، لتأمين سعر المستوردات.
أما في ما خص الدعم للسلة الغذائية الأولى المؤلفة من 30 صنفاً والثانية التي يُعمل عليها لدعم 200 صنف جديد، "فيحوم حولها الكثير من الشكوك ان كانت ستستمر للأشهر القادمة"، بحسب نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي. فالطلبيات التي يرفعها التجار اليوم إلى الدول المصدرة لن تأتي قبل منتصف شهر تشرين الاول، وهناك مخاوف من أن تكون آليات الدعم قد توقفت في حينه أو حتى لم يعد الدولار متوفراً. عندها يكون التجار قد أصيبوا بنكسة كبيرة قد تدفع بعضهم إلى إعلان الإفلاس.
المطلوب اليوم، بحسب التجار والمستوردين، أمران لا ثالث لهما: إعتماد آليات واضحة وذات ديمومة لضمان استمرار تدفق السلع والمنتجات، وتوفير مناخ من الثقة والاطمئنان يخفف من هجمة المواطنين على الشراء، وتحويل كل ليرة بين أيديهم إلى سلع ومنتجات ليتم تخزينها في المنازل.
