في خطوة كانت متوقّعة، انفصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس عن رئيس وزرائه إدوار فيليب، الذي يحظى بشعبيّة، لبدء تحوّل سياسي جديد في الفترة المتبقية من ولايته، وعيّن شخصاً من اليمين مثل فيليب ليحلّ مكانه.
وبعد ساعات قليلة من استقالة حكومة فيليب، عُيّن جان كاستيكس بديلاً عنه، وهو موظّف حكومي رفيع المستوى ورئيس بلديّة بلدة صغيرة، لكنّه ليس شخصيّة سياسيّة من الصفّ الأوّل.
وأوضح قصر الإليزيه في بيان أنّ كاستيكس "مسؤول بارز وسيحرص على إصلاح الدولة وإجراء حوار سلمي مع المناطق". وكان كاستيكس، البالغ من العمر 55 عاماً، مساعداً سابقاً للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي حكم بين عامَيْ 2007 و2012، كما عُيّن منذ نيسان مفوّضاً مشتركاً بين الوزارات لشؤون رفع إجراءات العزل.
وسيكون هذا الرجل مسؤولاً عن تنفيذ التوجّهات التي قرّرها ماكرون حتّى موعد الانتخابات الرئاسيّة المقبلة في العام 2022، فيما يعتزم رئيس الجمهورية تحقيق تغييرات جديدة، بينما انتقد زعماء المعارضة هذا الاختيار باعتباره خيار الرئيس الذي يُريد أن يُمسك بكلّ الأوراق لمتابعة سياسته والاستعداد للانتخابات الرئاسيّة من دون أن يُعيقه رئيس وزراء يطغى عليه. وفي هذا الإطار، ندّد رئيس حزب الجمهوريين كريستيان جاكوب بهذا الخيار، قائلاً: "يُمكننا أن ننتظر منعطفاً سياسيّاً، لكنّه سيكون تكنوقراطيّاً"، مع "اختيار شخص متحفظ لإدارة الشؤون اليوميّة". ومن خلال تعيين جان كاستيكس، "يؤكد رئيس الجمهوريّة مساره. سيكون اليوم التالي مشابهاً لليوم السابق"، وفق رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور. وأثناء انتظار استبدالها، تُصرّف الحكومة المنتهية ولايتها الأعمال الحاليّة، إذ من المفترض الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة قبل الأربعاء، وهو الموعد المقرّر لاستلام الحكومة المقبلة مهمّاتها، وفقاً للمحيطين بالرئيس. وأوضح قصر الإليزيه أن الحكومة الجديدة "ستُنفّذ المرحلة الجديدة من الفترة الرئاسيّة، وهي مشروع إعادة البنية الاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئيّة والمحلّية".
وبعد ثلاث سنوات في السلطة نفّذت خلالها إصلاحات مثيرة للجدل مثل الإصلاحات المرتبطة بمسألة البطالة وتخلّلتها أزمات مختلفة مثل تظاهرات السترات الصفراء وأزمة "كوفيد-19" الصحية، أعلن ماكرون أنّه يعتزم بثّ روح جديدة وانتهاج مسار آخر، في الوقت الذي انخفضت فيه شعبيّته وتُواجه البلاد صعوبات جرّاء التداعيات الاقتصاديّة الهائلة للوباء.
وستكون الحكومة الجديدة مسؤولة عن تنفيذ "المسار الجديد" الذي بدأ الرئيس الفرنسي التخطيط له مع إعطاء الأولويّة للسياسة الصحية والشيخوخة وخطّة للشباب. وهذا التعديل قد يسمح لماكرون أن يُبقي نصب عينه إمكانيّة الترشّح للانتخابات الرئاسيّة المقبلة. وتأتي هذه التغييرات عقب الجولة الثانية من الانتخابات البلديّة التي أُجريت في 28 حزيران، والتي شهدت امتناعاً كبيراً عن التصويت وانتكاسة للحزب الرئاسي "الجمهوريّة إلى الأمام".
وقال ماكرون أمام وسائل إعلام محلّية: "لديّ حصّتي من سوء التصرّف... اعتبرت في بعض الأحيان أنّه كان يجب الإسراع في بعض الإصلاحات. لا يُمكن لذلك أن يتمّ إلّا من خلال الحوار"، مضيفاً: "لديّ طموح كبير لبلدنا... في بعض الأحيان أعطيت الأولويّة لرغبتي في إجراء إصلاحات على مصلحة المواطنين". لكنّه في الوقت نفسه، أكد أن "المسار الذي شرعت فيه العام 2017 لا يزال صحيحاً".
وأضاف الرئيس الفرنسي أنّه "بالنسبة إلى هذه الحكومة المكافحة سيكون لدينا بعض الأولويّات: إنعاش الاقتصاد ومواصلة الإصلاحات الاجتماعيّة والبيئيّة وإعادة تأسيس نظام جمهوري عادل والدفاع عن السيادة الأوروبّية"، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى "وجوه جديدة" و"مواهب جديدة" و"شخصيّات من خلفيّات مختلفة". وتابع أن "اختيار الرجال والنساء (في هذه الحكومة) أمر مهمّ، لكن طموحات البلاد أكبر منّا". ويحظى فيليب بشعبيّة أكبر من شعبيّة ماكرون، بحسب استطلاعات الرأي، وقد جاء من اليمين ولم ينتسب يوماً إلى حزب ماكرون "الجمهوريّة إلى الأمام". ويرغب 57 في المئة من الفرنسيين في بقاء إدوار فيليب في منصبه، وفق استطلاع للرأي نشره معهد "إيلاب بيرجي ليفرو" الأربعاء.
