على الرغم من الضغوط الدوليّة المتزايدة، عيّنت بكين أمس مسؤولاً متشدّداً للإشراف على "الأمن القومي" في هونغ كونغ، بموجب القانون المثير للجدل في هذا الشأن الذي ينتهك مبدأ "دولة واحدة بنظامَيْن". ولدى "مكتب الأمن القومي" الذي أُنشئ حديثاً والمسؤول مباشرةً أمام الحكومة الشيوعيّة المركزيّة، مهمّة جمع المعلومات الاستخباراتيّة والشروع بملاحقات مرتبطة بالانتهاكات على أمن الدولة في هونغ كونغ.
وأفادت وسائل إعلام حكوميّة بأنّ بكين عيّنت زينغ يانشيونغ (56 عاماً) ليرأس المكتب، فيما قال الخبير الصيني في الشؤون السياسيّة ويلي لام من الجامعة الصينيّة في هونغ كونغ لوكالة "فرانس برس": "هو قاس ورجل قانون ونظام".
وبالفعل، فقد أمضى زينغ حياته المهنيّة في مقاطعة غوانغدونغ المتاخمة لهونغ كونغ واشتهر بشكل خاص بوضع حدّ لنزاع العام 2011 في قرية ووكان. وقد أصبحت هذه القرية شهيرة عندما تنازع سكّانها مع أفراد تابعين للحزب الشيوعي الصيني المحلّي، بعد اتهامهم بإثراء أنفسهم من خلال الاستيلاء على أراضي السكّان. وحتّى اللحظة الأخيرة، كانت بكين تُحافظ على سرّية محتوى قانون "الأمن القومي" الذي يهدف إلى المحاسبة على "عمليّات التخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبيّة"، وجاء كردّ واضح على حركة الاحتجاج الثوريّة التي انطلقت العام الماضي ضدّ نفوذ السلطات الشيوعيّة في بكين المتنامي في المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي. وقد حذّر العديد من الفقهاء القانونيين من الصياغة الغامضة لهذا النصّ الخطر على الحرّيات، والذي يُمكن أن تتعدّد تفسيراته، ما قد يدفع السكان إلى القيام برقابة ذاتيّة على أنفسهم. ويُثير القانون الجديد حالة من الذعر بين بعض سكان هونغ كونغ الذين حذفوا منذ الثلثاء كلّ ما يُشير إلى تأييدهم للديموقراطيّة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويبدو أن السلطات في هونغ كونغ عازمة على التصرّف بموجب القانون، بالتأكيد تحت إشراف مباشر من بكين كما بات واضحاً. وفي هذا الصدد، وجّهت شرطة هونغ كونغ الاتهام بـ"التحريض على الانفصال والإرهاب" للشاب تونغ ينغ كيت (23 عاماً) الذي صدم بدرّاجته الناريّة مجموعة من رجال الشرطة، ليُصبح أوّل شخص في هونغ كونغ يُتّهم بموجب قانون "الأمن القومي" الجديد الذي فرضته بكين.
وأوضح مصدر في الشرطة أن تونغ صدم بدرّاجته الناريّة مجموعة من عناصر الشرطة الأربعاء خلال احتجاجات ضدّ "الأمن القومي"، حيث تحدّى آلاف الأشخاص حظراً على التجمّعات للاحتجاج على قانون بكين الجديد. وظهر في لقطات بثها تلفزيون محلّي ذلك اليوم، رجل على درّاجة ناريّة برتقاليّة اللون ترفع راية كتب عليها: "حرّروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا"، التف إلى شارع فرعي وصدم مجموعة من شرطة مكافحة الشغب.
كما أظهرت صور التقطها مارة على هواتف نقالة مشاهد بعد لحظات على الواقعة، تمّ خلالها اعتقال الرجل بسرعة بعد أن وقع أرضاً، فيما ذكرت الشرطة أن ثلاثة شرطيين أُصيبوا بجروح. ولم يكن تونغ في المحكمة لدى تلاوة الاتهامات، في حين أفاد محامي الدفاع بأنّه في المستشفى للعلاج من كسر. وجاء في لائحة الاتهام أن تونغ "حرّض أشخاصاً آخرين" على النزعة الانفصاليّة، وأن التهمة تنطوي على "الإرهاب" لأنّها تهدف إلى "إكراه" حكومتَيْ الصين وهونع كونغ و"كانت تنوي التسبّب بأذى خطر على المجتمع". وتصل أقسى العقوبات التي ينصّ عليها القانون إلى السجن مدى الحياة.
