أوقع انهيار سعر صرف العملة الوطنية المضمونين مع شركات التأمين في مأزق حقيقي. فالمعاملة بالمثل التي تتبعها الشركات، والمتمثلة بتسديد تعويض الاستشفاء أو الاضرار المادية على أساس سعر الصرف الرسمي، خفّض نسبة التعويضات بشكل موازٍ مع ارتفاع سعر الدولار. حتى ان بعض الشركات قسّمت برامجها التأمينية إلى قسمين: واحد تدفع فيه البوالص بالدولار وتسدد بالطريقة نفسها وآخر بالليرة اللبنانية.
لكن هذا لا يعني في كثير من الحالات أنّ من يدفع الأقساط أو البوالص بالدولار الأميركي سيكون محمياً من انخفاض قيمة التعويض عند حصول حادث ما، الأمر الذي علق عليه أحد الخبراء في القطاع التأميني بالقول رداً على السؤال عن مصير العقود المبرمة قبل الأزمة: "تأمينك يا لبناني ما بقى يحميك"، موضحاً أنّ تحرير شيكات مصرفية سواء كانت شخصية أو بنكية يصطدم بلبننة ودائع الدولار في المصارف، وتسديد الأخيرة جزءاً ضئيلاً من المستحقات على أساس التعميم 151 بقيمة 3850 ليرة لكل دولار والباقي يدفع على اساس سعر الصرف الرسمي الذي ما زال محدداً بـ 1500 ليرة.
أما مصادر شركات التأمين فتفيد بأن الاستمرار بتسعير البوالص والأقساط على أساس سعر الصرف الرسمي، لن يدفع الشركات التي ساهمت في تأمين الأمن الاجتماعي إلى الاقفال وبالتالي إلغاء آلاف، إن لم يكن ملايين، العقود مع المواطنين، بل أيضاً سينعكس سلباً على قطاع المستشفيات ومئات ورش تصليح السيارات التي تتضرر جراء عجز الشركات عن تسديد التعويضات بقيمتها الفعلية. أما الحل من وجهة نظر الشركات فهو اعتماد تسعيرة المنصة في بوالص التأمين، ودفع التعويضات بعملة تسديد الأقساط نفسها.
