أعلن نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن "المستشفيات مرغمة فوراً على حصر الاستقبال بالحالات الطارئة فقط لا سيما غسل الكلى والعلاج الكيميائي والحالات التي تهدّد حياة المريض". ونبّه الى أن "عدم إيجاد الحلول من قبل الحكومة، سيؤدي بكل تأكيد الى إقفال شبه تام لمعظم الأقسام في المستشفيات خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع كحدّ أقصى".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده هارون في حضور النائب فادي علامه وممثلين عن المستشفيات كافة في فندق "متروبوليتان"- سن الفيل، شرح فيه وضع القطاع، معلناً القرارات التي ستنفذها المستشفيات فوراً، "بعد فشل الوعود التي تلقتها النقابة من المسؤولين بإنقاذ القطاع بما يؤمّن حق المريض بالاستشفاء ويحافظ على حقوق العاملين فيه".
وأبدى أسفه الشديد "للوضع الذي هو فيه اليوم "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" المفترض ان يكون مدعوماً من الحكومة بعد اضطراره الى إقفال أقسامه بفعل فقدان مادة المازوت". وأعرب عن "تضامن المستشفيات الخاصة مع المستشفى المذكور وكافة المستشفيات الحكومية، خصوصاً ان الجميع يؤدّي الخدمات نفسها".
ولفت الى أن مشاكل المستشفيات في لبنان مرتبطة بأمرين:
•اولا: دفع مستحقاتها: واليوم، القطاع بانتظار الافراج عن الدفعات التي أقرها مجلس النواب بعد موافقة الحكومة وهي بحدود 450 مليار ليرة، والتي من المفترض ان تغطي العجز في الطبابة العسكرية وقوى الامن الداخلي ووزارة الصحة لسنة 2019. أقرّ القانون منذ اكثر من شهر ونصف الشهر ولكنه لم يبصر النور لغاية تاريخه.
•ثانيا: الزيادة الجنونية في كلفة الاستشفاء في مقابل تعرفات معمول بها حالياً عاجزة عن تغطية هذه الكلفة. فهناك موادّ طبيّة متعددة في طور النفاد بشكل دراماتيكي. كما هناك أدوية ومستلزمات طبيّة أصبحت مفقودة، خصوصاً أنه مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى الـ10 آلاف ليرة، أصبحت كلفة المستلزمات الطبيّة مرتفعة جداً ليس في مقدور المستشفيات شراؤها، لأن سعرها يفوق بنحو 60 و70 في المئة السعر الرسمي المحدّد من قِبَل الجهات الضامنة.
وأوضح: "هذا ما ينطبق أيضاً على مختلف السلع الاستهلاكية، من مواد الطعام والتنظيف والتعقيم والصيانة وقطع الغيار وسواها، إن لجهة الارتفاع في أسعارها أو كيفية تسديد ثمنها. أي آلة تتعطل اليوم تعجز المستشفيات عن تصليحها". ونتيجة هذا الامر، زادت الكلفة التشغيلية للمستشفيات بنسبة لا تقل عن 50% عما كانت عليه قبل الأزمة الحالية مما أدّى الى خلل كبير في توازنها المالي".
ولفت الى أن "نسبة الاشغال في المستشفيات انخفضت جرّاء أزمة "كورونا" وثانياً بسبب عدم قدرتها على استقبال جميع المرضى بنسبة 50% الأمر الذي أدى الى تدني الايرادات الى النصف".
وأضاف: "يقابل هذا الارتفاع الدراماتيكي للأسعار التي تتضاعف في كل يوم تقريباً، تمسّك بعض المستوردين بأن تكون الفاتورة بالدولار، ووفق سعر صرف السوق، فيما التعرفات الاستشفائية لا تزال على حالها من دون أي زيادة.
وعرض لبعض الأرقام لتبيان الإجحاف اللاحق بحق المستشفيات جراء فارق سعر صرف الدولار؛ فأجرة الغرفة في مستشفى جامعي لا تتجاوز قيمة 10 دولارات فقط، وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وهي تشمل المنامة والطعام وبعض فحوصات المختبر والأدوية... كذلك في ما خصّ الولادة الطبيعية أصبحت كلفتها 35 دولاراً فقط... كما أن عملية الزائدة الدوديّة تبلغ اليوم 110 دولارات، وعملية تمييل شرايين القلب 80 دولاراً...وسأل: "في ضوء تلك الأرقام كيف يمكن للمستشفيات الاستمرار مع تعرفات مشابهة؟".
وختم معلناً أن "المستشفيات لم تعد قادرة على الاستمرار في تكبّد الخسائر الكبيرة الناتجة عن التفاوت الكبير بين كلفتها التشغيلية والتعرفات المعمول بها حالياً، خصوصاً أن الجهات الضامنة الرسميّة تضع فواتيرها بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف الدولار بـ 1500 ليرة، في حين يواصل الدولار ارتفاعه الجنوني والبعض يحدثنا عما يفوق الـ 10 آلاف ليرة وأحياناً اكثر".
