تبادلت واشنطن وبكين فرض قيود على منح تأشيرات الدخول في إطار خلافهما في شأن التيبت، ما يُفاقم التوتر الديبلوماسي بين القوّتَيْن العظميَيْن اللتَيْن تخوضان "حرباً باردة". وأعلنت الصين أمس فرض قيود على الأشخاص القادمين من الولايات المتحدة الذين "يُسيئون التصرّف" في ما يتعلّق بالقضايا المرتبطة بالتيبت، وذلك ردّاً على قيود مماثلة كشفت عنها واشنطن الثلثاء.
وبينما فرض وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو قيوداً على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين تعتبر واشنطن أنهم "متورّطون بشكل كبير" في منع الأجانب من دخول مناطق التيبت، أعرب الناطق باسم الخارجيّة الصينيّة تشاو ليجيان عن "معارضة الصين الشديدة" للخطوة، وحضّ الولايات المتحدة على "وقف التدخّل فوراً في شؤون الصين الداخليّة عبر مسائل مرتبطة بالتيبت".
وعلى وقع تصاعد التوتر مع الصين، أصدرت الولايات المتحدة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة هذا النوع من العقوبات المرتبطة بالتأشيرات، إذ كانت قد اتّخذت تدابير مشابهة على خلفيّة قمع بكين لحرّية التعبير في هونغ كونغ واحتجازها أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من أفراد الأقليّات. وفي ملف آخر، اعتبرت بكين أن مطالبة الولايات المتحدة لها بالإنضمام إلى محادثات نزع الأسلحة النوويّة مع روسيا هي مناورة لتقويض المفاوضات، لكنّها قد تُشارك في حال خفّضت واشنطن ترسانتها إلى مستوى تلك التي تملكها الصين، بينما يُصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة إشراك الصين في محادثات نزع الأسلحة النوويّة، مشيراً إلى ما اعتبرها "حرّية التصرّف" التي تملكها بكين لتطوير أنظمة تسلّح.
ورأى مدير عام قسم السيطرة على الأسلحة في وزارة الخارجيّة الصينيّة فو كونغ أن "الضغط الأميركي ليس إلّا حيلة لتحويل التوتر في العالم" و"إيجاد ذريعة تُتيح لهم (الأميركيين) الانسحاب من نيو ستارت"، معتبراً أن "هدفهم الحقيقي هو التخلّص من كلّ القيود وإطلاق العنان لأنفسهم للسعي إلى التفوّق عسكريّاً على أي عدوّ حقيقي أو متخيّل". وتملك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 90 في المئة من الأسلحة النوويّة حول العالم، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ويُفيد آخر بحث صدر عن المعهد بأنّ لدى روسيا 6375 رأساً نوويّاً، بعضها لم يتمّ نشره، بينما تملك الولايات المتحدة 5800. في المقابل، تملك الصين 320 وفرنسا 290 وبريطانيا 215.
وفي هذا الإطار، قال فو: "القول إنّ العدد الصغير من الرؤوس النوويّة التي تملكها الصين يُشكّل تهديداً للأمن الأميركي، في حين تملك الولايات المتحدة 6000 هو أمر غير منطقي"، مضيفاً: "يُمكنني التأكيد لكم أنّه إذا أعلنت الولايات المتحدة أنّها مستعدّة لخفض ترسانتها إلى المستوى الصيني، فستكون بكين مستعدّة للمشاركة بسرور في اليوم التالي. لكن في الحقيقة، نعرف أن هذا لن يحصل. نعرف سياسة الولايات المتحدة".
في الغضون، افتتحت الصين مكتباً جديداً لجهازها للأمن القومي في هونغ كونغ ما يُتيح لعناصر الاستخبارات لديها العمل بشكل علني في المدينة بموجب القانون الأمني الجديد، في تكريس لتشديد قبضتها على هذا المركز المالي الذي يتمتّع بحكم شبه ذاتي. ويقع المقرّ الجديد في فندق تمّ تحويله سريعاً لاستضافة المكتب في "فيكتوريا بارك"، الموقع الذي شهد تظاهرات صاخبة مطالبة بالديموقراطيّة لسنوات، بما يشمل الذكرى السنويّة لقمع تظاهرات تيان انمين.
وكشف عن لوحة تحمل اسم المكتب في وقت مبكر أمس بحضور مسؤولين بينهم أبرز مبعوث لبكين إلى المدينة لو هوينينغ وقائد ثكنات الجيش الصيني في هونغ كونغ، فيما اعتبرت الرئيسة التنفيذيّة لهونغ كونغ كاري لام أنّ افتتاح الصين مكتباً جديداً للأمن القومي يُعدّ "لحظة تاريخيّة" ستُساعد في حماية الأمن القومي.
من جانب آخر، أفادت شبكة "بلومبرغ نيوز" بأنّ مستشارين للبيت الأبيض يدرسون احتمال اتخاذ اجراءات وقيود ماليّة تتعلّق بدولار هونغ كونغ ردّاً على اعتماد الصين قانون الأمن القومي. وأشارت الشبكة إلى أنّه من بين الاجراءات التي تُفكّر فيها واشنطن، الحدّ من تعامل المصارف المحلّية بالدولار الأميركي.
تزامناً، أكدت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان عزمها على مواجهة ما وصفتها بـ"الإجراءات القسريّة لتغيير الوضع القائم" في بحرَيْ الصين الشرقي والجنوبي، في وقت ندّد فيه بومبيو بـ"العدوان الصيني على الهند"، مشيراً إلى أن خلافاً جديداً يتعلّق ببوتان يظهر سياسة "الاستقواء" الصينيّة. وقال وزير الخارجيّة الأميركي: "ليس هناك الكثير من الجيران الذين يُمكنهم القول بشكل مُرض أنّهم يعرفون أين تنتهي سيادتهم وأن الحزب الشيوعي الصيني سيحترم تلك السيادة"، محذّراً من أن "بكين لديها نمط من التحريض على النزاعات الإقليميّة. لا ينبغي للعالم أن يسمح بحدوث هذا الاستقواء".
