"حظْر الكيماوي" تُلوّح بـ"إجراءات" ضدّ دمشق

02 : 00

حذّرت غالبيّة الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة أمس، دمشق، من إمكانيّة اتّخاذ إجراءات بحقّها بعدما حمّل تحقيق للمرّة الأولى النظام السوري بشكل واضح مسؤوليّة شنّ هجمات بغاز للأعصاب.

وصوّت المجلس التنفيذي للمنظّمة بغالبيّة ساحقة لإبلاغ سوريا بضرورة إعلانها عن كافة التفاصيل المرتبطة بالمنشآت التي أُنتج فيها السارين والكلور اللذان استُخدما في هجمات العام 2017.

ويتّهم القرار سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيماويّة. ولم تُصوّت إلّا روسيا وإيران والصين ضدّ قرار المجلس التنفيذي لمنظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة (وهو هيئة صنع القرار في المنظّمة، يضمّ 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها). وهكذا، أُقرّ المقترح بـ29 صوتاً بينما رفضته 3 دول وامتنعت 9 عن التصويت.

وقال المندوب البريطاني بيتر ويلسون إنّ "الدول صوّتت لصالح التحرّك بناءً على تقرير فريق التحقيق والتحرّي"، متحدّثاً عن "تصويت بغالبيّة ساحقة لوضع حدّ لاستخدام الأسلحة الكيماويّة"، إذ توصّل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في المنظّمة إلى أن سلاح الجوّ السوري استخدم غازَيْ السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماه في آذار 2017.

وحضّ القرار الذي اقترحته فرنسا، الجانب السوري، على "تصحيح الوضع"، في حين طالب مدير المنظّمة بتقديم تقرير في شأن الملف، بحسب ما أفاد المندوب الفرنسي لوي فاسي الذي اعتبر أنّ النتيجة "جيّدة للأمن الدولي والحرب ضدّ الإفلات من العقاب".

تزامناً، فشلت روسيا في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرمي إلى خفض المساعدات الإنسانيّة التي تُقدّمها الأمم المتّحدة إلى سوريا عبر الحدود، بعدما صوّتت غالبيّة أعضاء المجلس ضدّ النصّ. ولتمرير مشروع القرار، كانت موسكو بحاجة لموافقة 9 على الأقلّ من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، بشرط عدم استخدام أي عضو دائم حق الفيتو ضدّه. ولكنّ بنتيجة التصويت، أعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الألماني كريستوف هيوسغن أنّ مشروع القرار حصل على 4 أصوات فقط، مقابل 7 دول صوّتت ضدّه، بينما امتنعت الدول الأربع الباقية عن التصويت. وأفاد ديبلوماسيّون بأنّ الدول الثلاث التي صوّتت إلى جانب روسيا هي الصين وفيتنام وجنوب أفريقيا، في حين صوّتت ضدّه كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأستونيا وجمهوريّة الدومينيكان، بينما امتنعت عن التصويت كلّ من تونس والنيجر وأندونيسيا وسانت فنسنت غرينادين.

وكانت روسيا قد استخدمت الثلثاء حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار ألماني - بلجيكي ينصّ على تمديد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد، عبر نقطتَيْ الدخول الحدوديّتَيْن في باب السلام وباب الهوى، قبل أن تطرح على التصويت مشروع قرار ينصّ على إلغاء معبر باب السلام والإبقاء على معبر باب الهوى فقط ولمدّة 6 أشهر فحسب.

إلى ذلك، وبعد غياب أكثر من شهر ظهر رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، وكتب على حسابه عبر "فيسبوك" عن الاعتقالات المستمرّة بحق موظّفيه، من قبل نظام الأسد، قائلاً إنّهم اعتقلوا غالبيّة رجاله "ولم يبقَ لدينا إلّا النساء"، وذكر أن القوّات الأمنيّة، بدأت "بالضغط على النساء" في مؤسّساته، من خلال اعتقالهنَّ الواحدة تلو الأخرى.