يستمر النظام السوري في زرع العراقيل أمام عودة مواطنيه النازحين إلى بلدهم. فبعد فرض التجنيد الاجباري على كل شاب عائد إلى سوريا وتهديده بتضييع سنين شبابه بخدمة الآلة العسكرية التي تفتك بسوريا، وبعد إصدار القانون الإشكالي رقم 10 الذي يتيح للنظام وضع يده على ممتلكات اللاجئين، ها هو اليوم يستكمل المسار بفرض خوة على كل العائدين والزائرين.
في الثامن من هذا الشهر أصدرت الحكومة قراراً تفرض بموجبه على المواطنين السوريين ومن في حكمهم ممن يريدون دخول الأراضي السورية، شرط تصريف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً، على سعر 1250 ليرة فيما سعر الصرف الحقيقي للدولار ضعف ذلك. وهو ما يعني بحسب الباحث في مركز "سوريا لبحوث السياسة" ربيع نصر أخذ إتاوة من المواطنين السوريين وإجبارهم على تأمين العملة الصعبة لصالح النظام، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب حوالى 5.5 ملايين نسمة يعيش 70 في المئة منهم تحت خط الفقر. وعليه فان هذه الخطوة التي اتخذها نظام الأسد جاءت بمثابة إقفال أبواب سوريا أمام عودة اللاجئين السوريين، الذين بأغلبهم لن يكونوا قادرين على تأمين 100 دولار أميركي ولا سيما منهم النازحون الموجودون في لبنان.
